آليات تعزيز حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بين موسى وخوري
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقى وزير العدل القاضي هنري خوري، في مكتبه، في الوزارة، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور ميشال موسى، في حضور القاضيين إيلي الحلو وأيمن أحمد.
وخلال اللقاء، تم التداول في مواضيع مختلفة، أبرزها موضوع الإجابة على التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب SPT، والجهود المبذولة لتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وكذلك، تم تأكيد ضرورة تفعيل مبادىء القانون الدولي الإنساني، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان. وفي هذا الإطار، أنجزت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش - مديرية القانون الدولي الإنساني، التقارير التي توثق الانتهاكات التي يرتكبها العدو الاسرائيلي على لبنان طيلة فترة هذه الحرب من أجل إحالته على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومجلس النواب وكل الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المجالات كافة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة في لبنان تتم تحت أنظار لجنة المراقبة
قال العميد طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أثناء اجتماع اللجنة الأمريكية - الفرنسية المراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان مع قوات حفظ السلام، كانت الطائرات المسيرة الإسرائيلي على بعد أمتار من الاجتماع الذي عقد في رأس الناقورة، وكان يفجر ويسنف المنازل أثناء عقد الاجتماع.
وأضاف «العكاري» خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن رأس الناقورة لم يستطع جيش الاحتلال الإسرائيلي الدخول إليها أثناء القتال مع حزب الله، ودخلها منذ أيام فقط، إذ دخل إلى البلدات الغربية والقطاع الغربي وطالت الخروقات القطاع الشرقي وتوغلت الدبابات الإسرائيلية إلى بلدة بني حيان.
وأشار المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري إلى أن قوات حفظ السلام «اليونيفيل» كانت على بعد أمتار من التفجيرات التي تتم في القرى اللبنانية.
وأوضح أن الأمر الأن لا يتعلق بمسألة الخروقات الإسرائيلية لهدنة وقف إطلاق النار، بل الأمر يتعلق بخلافات غير ظاهرية بين حزب الله والحكومة اللبنانية، إذ أن الأول مستاء من أنه بعده أن ترك الجنوب اللبناني والحدود المتاخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة لم يستطع الجيش اللبناني وقف الخروقات بسبب الحالة الضعيفة التي هو عليها.