آليات تعزيز حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بين موسى وخوري
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقى وزير العدل القاضي هنري خوري، في مكتبه، في الوزارة، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور ميشال موسى، في حضور القاضيين إيلي الحلو وأيمن أحمد.
وخلال اللقاء، تم التداول في مواضيع مختلفة، أبرزها موضوع الإجابة على التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب SPT، والجهود المبذولة لتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وكذلك، تم تأكيد ضرورة تفعيل مبادىء القانون الدولي الإنساني، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان. وفي هذا الإطار، أنجزت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش - مديرية القانون الدولي الإنساني، التقارير التي توثق الانتهاكات التي يرتكبها العدو الاسرائيلي على لبنان طيلة فترة هذه الحرب من أجل إحالته على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وخلص المجتمعون إلى ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة العدل ومجلس النواب وكل الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المجالات كافة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تؤكد الحق المشروع لليمن في الدفاع عن سيادتها
يمانيون../
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العِبارات، استمرار تصعيد العدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن؛ باستهداف طيرانه للمدنيين في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وشن عدوانا جديدا على محافظة الحديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني على المدنيين في البيضاء والحديدة وقبلها استهداف منشآت وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية بقدر ما يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، يكشف عن النية الأمريكية، البريطانية في التصعيد والإصرار على الغرق في مستنقع جرائم حرب تستهدف الشعب اليمني، وتزعزع الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.
واستنكر البيان استمرار الصمت الدولي تجاه الاعتداءات الأمريكية – البريطانية المتكررة على اليمن، وبما يحدث في فلسطين ولبنان من جرائم يومية يرتكبها الكيان الصهيوني بمشاركة أمريكية مباشرة وبتواطؤ دولي.
واعتبر ذلك إخلالا من قِبل مجلس الأمن والأمم المتحدة في القيام واجباتهما، وتشجيعًا لكيان العدو الصهيوني، والأمريكي، والبريطاني في تصعيد عدوانهم على فلسطين ولبنان واليمن.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان على الحق الكامل للجمهورية اليمنية المكفول شرعا وقانونا في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها.
وأشارت إلى أن هذا العدوان لن يثني الشعب اليمني عن الاستمرار في إسناده للشعبين الفلسطيني واللبناني كمبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.
وجددت وزارة العدل وحقوق الإنسان التأكيد على رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه؛ تمهيدًا لمحاكمة تحالف العدوان وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.. داعية دول العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذا العدوان، والعمل على وقف الجرائم التي ترتكبها أمريكا وبريطانيا في اليمن والمنطقة.