«التموين» تتسلم سوقا استهلاكيا في العاشر من رمضان لتوسيع الخدمات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلم اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بالوزارة، سوق استهلاكي وتجاري في مدينة العاشر من رمضان، يتكون من 14 محلا بمساحات مختلفة، ويقع بالدور الأرضي أسفل إدارة تموين العاشر من رمضان.
السوق الاستهلاكي في العاشر من رمضانأوضحت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، أن السوق الجديد يضم أنشطة متنوعة للأسواق الاستهلاكية والتجارية، منوهة بأنه جرى تسليم المحلات بنظام نقل الأصول، ليكون أحد الأصول الداعمة لتنمية الخدمات التموينية.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير الخدمات التموينية، بما يحقق رضا المواطنين، ويدعم قطاع التجارة الداخلية، خاصة في المدن الجديدة.
خدمات التموين للمواطنينأضاف الوزير أن استلام السوق في العاشر من رمضان، يأتي ضمن رؤية الوزارة لزيادة نقاط تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، مؤكدا أن هذا يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة تدعم اقتصاد المدينة وتوفر خدمات شاملة للمواطنين في موقع واحد.
وقال العميد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات، إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتموين، حيث سيتم استغلال المحلات لإقامة أنشطة تموينية وخدمية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في المنطقة.
وأشار إلى توجيه وزير التموين بالتنسيق مع عدة جهات، مثل جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقرات لهذه الجهات داخل السوق الجديد بهدف تيسير وصول الخدمات للمواطنين، وتقديم أنشطة تموينية تعمل على تحسين مستوى الخدمة في المدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين البنية التحتية التموين والتجارة الداخلية الخدمات التموينية السجل التجاري السوق الجديد الشركة القابضة للصناعات العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
تسهيلات لـ "ضيوف مصر".. الداخلية تطالب الأجانب بتوفيق أوضاعهم
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير خدماتها للأجانب المقيمون في البلاد، وطالبتهم بسرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم.
ودعت وزارة الداخلية الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية لتوفيق أوضاعهم تجنبًا لإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين والأجانب الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة؛ حيث واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته؛ وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين والأجانب المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.