«التموين» تتسلم سوقا استهلاكيا في العاشر من رمضان لتوسيع الخدمات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلم اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بالوزارة، سوق استهلاكي وتجاري في مدينة العاشر من رمضان، يتكون من 14 محلا بمساحات مختلفة، ويقع بالدور الأرضي أسفل إدارة تموين العاشر من رمضان.
السوق الاستهلاكي في العاشر من رمضانأوضحت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، أن السوق الجديد يضم أنشطة متنوعة للأسواق الاستهلاكية والتجارية، منوهة بأنه جرى تسليم المحلات بنظام نقل الأصول، ليكون أحد الأصول الداعمة لتنمية الخدمات التموينية.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير الخدمات التموينية، بما يحقق رضا المواطنين، ويدعم قطاع التجارة الداخلية، خاصة في المدن الجديدة.
خدمات التموين للمواطنينأضاف الوزير أن استلام السوق في العاشر من رمضان، يأتي ضمن رؤية الوزارة لزيادة نقاط تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، مؤكدا أن هذا يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة تدعم اقتصاد المدينة وتوفر خدمات شاملة للمواطنين في موقع واحد.
وقال العميد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات، إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتموين، حيث سيتم استغلال المحلات لإقامة أنشطة تموينية وخدمية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في المنطقة.
وأشار إلى توجيه وزير التموين بالتنسيق مع عدة جهات، مثل جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقرات لهذه الجهات داخل السوق الجديد بهدف تيسير وصول الخدمات للمواطنين، وتقديم أنشطة تموينية تعمل على تحسين مستوى الخدمة في المدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين البنية التحتية التموين والتجارة الداخلية الخدمات التموينية السجل التجاري السوق الجديد الشركة القابضة للصناعات العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
مجلس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يناقش قضايا الاستثمار والتطوير
عقد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور سمير عارف، وبحضور المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبحضور الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صبحي نصر، نائب رئيس الجمعية لشؤون اللجان، والمهندس حمدي عتمان، نائب رئيس المجلس للمشروعات، وحسن الفندي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الشعب، وأيمن رضا، الأمين العام، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تؤثر على مناخ الاستثمار بالمدينة.
خدمات التشغيل والصيانة بالمناطق الصناعيةوخلال الاجتماع، تناول المجلس قضية الرسوم المفروضة على المصانع بقيمة خمسة جنيهات لكل متر مسطح، حيث أوضح المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، أن هذه الرسوم تأتي في إطار خدمات التشغيل والصيانة بالمناطق الصناعية، مؤكدًا أن الجهاز يوفر إمكانية السداد بالتقسيط دون فوائد، حرصًا على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
رفع كفاءة المناطق الصناعيةكما استعرض اجتماع مجلس أمناء العاشر جهود رفع كفاءة المناطق الصناعية، حيث أكد رئيس الجهاز أن العمل جارٍ على تطوير المناطق الصناعية A1، A1`، A2، A`3، على أن يتم استكمال الأعمال تباعًا في باقي المناطق الصناعية.
وفي سياق تحسين المشهد الحضاري للمدينة، دعا المهندس علاء عبد اللاه المستثمرين إلى المساهمة في تطوير وتجميل الميادين، مشيرًا إلى أهمية قيام أصحاب المصانع بتجميل الواجهات والمساحات الأمامية لمصانعهم، خاصة الواقعة على طريق مصر–الإسماعيلية، لتعزيز المظهر الجمالي للمدينة وجذب المزيد من الاستثمارات.
المسارات المقترحة للقطار الكهربائيكما ناقش الاجتماع المسارات المقترحة للقطار الكهربائي، وملف توصيل الغاز الطبيعي إلى المنطقة الصناعية 6 مليون، حيث تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المختصة للإسراع في تنفيذ المشروع، بما يسهم في تلبية احتياجات المصانع وتحسين بيئة العمل الصناعية.
وفيما يتعلق بمشكلة ضعف شبكات الاتصالات في بعض المناطق الصناعية، أوضح رئيس الجهاز أن شركات المحمول هى التي تحدد مواقع أبراج الاتصالات، مشددًا على أهمية التنسيق معها لتحسين جودة الشبكات وتوفير خدمات اتصال متطورة للمستثمرين والعاملين بالمدينة، كما تم استعراض مقترح إنشاء حارة خدمة عند المدخل الرئيسي للمدينة، بهدف تسهيل حركة الشاحنات والمركبات وتحسين السيولة المرورية.
أشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استعداد جهاز المدينة للتعاون الكامل مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن جميع الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة العاشر من رمضان، كما أعرب المستثمرون عن تقديرهم لما يتم من مشروعات تطويرية، مؤكدين دعمهم المستمر للجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية والخدمات بالمدينة.