خاص للحرة.. مصدر إسرائيلي ينفي ما يتردد بشأن خطة الجنرالات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أفاد مصدر إسرائيلي لقناة "الحرة"، الاثنين، بأنه لا توجد ما يُسمى بـ"خطة جنرالات" تُنفذ في شمال قطاع غزة، موضحاً أن طلب الجيش من السكان مغادرة أماكن القتال يهدف إلى تجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية، حسب وصفه.
وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يتوقع السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بعد انتهاء العملية، مشيراً إلى أن عدد السكان المتبقين الان في شمال غزة يُقدر بنحو 10 آلاف شخص.
وخطة الجنرالات، المعروفة أيضا بخطة أيالاند، خطة نشرها ميجر جنرال (احتياط) جيورا أيالاند، بدعم عدد من الجنرالات والضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي، بغية إخضاع حركة حماس وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة من خلال إخلاء شمال غزة من السكان المدنيين وفرض سيطرة إسرائيلية على المساعدات الإنسانية.
وسبق أن أيد أعضاء بالكنيست الإسرائيلي الخطة، وأرسلوا طلبًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي لاعتمادها.
وتحدثت جهات دولية أن إسرائيل تطبق الخطة رغم عدم اعتمادها رسميًا. وقد حذرت منظمات حقوقية وخبراء قانونيون من أن تنفيذ الخطة يشكل انتهاكًا خطيرًا لقوانين الحرب.
وفي تحقيق صحفي لقناة 12 الإسرائيلية، أُفيد بأن أيالاند وجنرالات آخرين يروجون للخطة لصالح جهات أخرى كانت أطلقتها، وبعض هذه الجهات تسعى لاستغلالها لتشجيع الاستيطان في شمال غزة.
وقد أكد شلومو سريد، الناشط البارز في منع شاحنات المساعدات من الوصول إلى غزة، أنه وأعضاء آخرين، كانوا وراء مبادرة الخطة، وتوجهوا إلى أيالاند و"منتدى القادة في الاحتياط" وشخصيات أخرى، لدعمها.
رسميا.. إسرائيل تعلن "تكلفة" الحرب ضد حماس وحزب الله قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، إن الإنفاق على الحروب الدائرة مع كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي تجاوزت 106 مليارات شيقل (28.4 مليار دولار). من جهة أخرى، نقلت وسائل اعلام محلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست في سبتمبر الماضي حديثه بأن النقاشات بشأن "خطة الجنرالات" قد بدأت، مشيرًا إلى وجود خطط أخرى وأفكار بديلة تتعلق بقطاع غزة.
وأوضح نتانياهو أن السيطرة على المساعدات الإنسانية ستكون جزءًا أساسيًا من أي خطوة تُتخذ.
ويتزايد القلق الإسرائيلي من احتمال فرض عقوبات دولية بسبب العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة، حيث تواجه تل أبيب اتهامات بتعمد تجويع السكان.
ومن المتوقع أن تنتهي الثلاثاء المهلة التي حددتها الولايات المتحدة، وطالبت فيها بزيادة ملحوظة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على مدى 30 يوماً.
ويتوقع أنه في حال أصدرت الولايات المتحدة تقييماً يعتبر أن إسرائيل لم تلتزم بالمطالب، فإن هذا قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تشمل وقف إرسال الذخيرة أو عدم استخدام حق النقض ضد أي قرارات تتخذها الأمم المتحدة ضد إسرائيل.
وفيما يتعلق بهذا الموضوع قال المسؤول الإسرائيلي الرفيع إن الولايات المتحدة وجهت رسالة لبلاده تضم 16 بنداً، 13 منها تتعلق بتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ورجح أن تكون بعض هذه المطالب مدفوعة بأسباب سياسية أكثر منها حاجة إنسانية ملحة، معتبراً أن المواد الغذائية والمياه والأدوية متوفرة في القطاع بنسب كافية، وفقا لما يقول.
ورأى أن بلاده تعمل على تسهيل إدخال المساعدات عبر 5 معابر، لكن وصول هذه المساعدات إلى السكان يواجه عراقيل متعددة، بما في ذلك استيلاء حماس على جزء منها، أو تعرض الشاحنات للنهب من قبل جماعات مسلحة، إضافة إلى صعوبات لوجستية تواجهها فرق الأمم المتحدة.
وكشف، لأول مرة، أن هناك آلية تنسيق يومية تضم الولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، والأمم المتحدة، تهدف إلى متابعة دخول وتوزيع المساعدات في القطاع. وتتوزع فرق التنسيق بين قاعدة "سدي تيمان" ومكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فيما تم تركيب أجهزة تتبع على الشاحنات لضمان وصولها إلى وجهتها داخل غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة فی شمال
إقرأ أيضاً:
تشويش إسرائيلي مبكر على العهد
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": لم يشكّل تنصّل العدو الإسرائيلي من استكمال انسحابه ضمن مهلة الشهرَين، انتهاكاً للاتفاق المعلن وحسب، بل هو انطوى بالدرجة الأولى على تحدٍّ للعهد الجديد، في سياق تشويش أو حتى تصويب مبكر عليه. إذ، وقبل أن ينتهي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من ترتيب «عدّة الشغل»، وقبل أن ينتهي الرئيس المكلّف نواف سلام من تشكيل حكومته... قرّر الكيان الإسرائيلي أن يفجّر لغم عدم الانسحاب في وجه التركيبة الجديدة التي علّق عليها اللبنانيّون أملاً كبيراً، ما وضعها أمام اختبار صعب ومباغت منذ بدايات تجربتها في الحكم.
بمعنى آخر، فإنّ استمرار العدو في احتلال جزء من الأراضي الجنوبية على رغم من انقضاء مهلة ال 60 يوماً لانسحابه منها، إنّما يمثل بالدرجة الأولى إحراجاً للدولة اللبنانية، في اعتبارها أصبحت المعنية الأساسية بحماية السيادة والدفاع عنها في مواجهة أي تهديد لها، خصوصاً في المساحة الممتدة من جنوبي الليطاني حتى الحدود مع فلسطين المحتلة، وفق مندرجات القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. وأسوأ، بل أخطر ما في الأمر، هو أنّ قرار تل أبيب بتمديد احتلالها لأجزاء من أرض الجنوب فترة إضافية، ترافق مع عملية إعادة تكوين السلطة في
لبنان، وما واكبها من تبشير بمرحلة مختلفة من الاستقرار والإزدهار، إذ بدا أنّ شظايا القرار الإسرائيلي تصيب هذا المسار في حدّ ذاته. والمفارقة، أنّ المجتمع الدولي، وخصوصاً الغربي، الذي دعم بقوة انتخاب العماد جوزاف عون، وشكّل رافعة ديبلوماسية لوصوله إلى قصر بعبدا، لم يقدّم في واحد من أكثر الملفات حساسية، التسهيلات المطلوبة لتأمين انطلاقته فوق أرض نظيفة ومحرّرة، وبالتالي لم يضغط جدّياً على تل أبيب من أجل إلزامها بالانسحاب ضمن الروزنامة المقرّرة، إذ تبيّن عند الاستحقاق الجنوبي أنّ «شيكات الدعم » تفتقر إلى المؤونة الكافية، ما أثبت مرّة أخرى أنّ الأولوية دائماً في الحسابات الغربية هي للمصالح الإسرائيلية على حساب أي مصلحة أخرى. وهناك مَن يلفت في هذا السياق إلى أنّ مَن يتحمّل المسؤولية الأكبر عن الخلل في التقيّد الإسرائيلي بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار هو الجانب الأميركي الذي يترأس لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، وكان يُفترض به انطلاقاً من هذا الموقع أن يحمي نزاهة دوره وفعاليته، وبالتالي أن
يدفع الجيش الإسرائيلي إلى احترام التزاماته والخروج كلياً من الأراضي اللبنانية في التوقيت المتفق عليه. لكن ما جرى، وفق المواكبين لهذا الملف، هو أنّ تأخير الانسحاب الاسرائيلي التام، حصل بالتنسيق مع الأميركيّين وبتفهّمهم، خلافاً لما كان يُنتظر منهم، كطرف ضامن للاتفاق وداعم لرئيس الجمهورية الذي كان يتوجّب على واشنطن أن تريحه بدل أن تزيد العبء عليه عبر تغطية «الدفرسوار الإسرائيلي » في الجغرافيا اللبنانية لوقت إضافي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”