أزمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استمرار الحرب في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، يوم الاثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني جراء الانخفاض الكبير في معدل جضور جنود الاحتياط للخدمة في الأسابيع الأخيرة مقارنة ببداية الحرب.
قالت الصحيفة العبرية إنه في بداية الحرب، أفادت قوات الاحتلال الإسرائيلية أن أكثر من 100 في المائة من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة قد حضروا - ما يقرب من 300000 جندي احتياطي في المجموع، مما يمثل أكبر استدعاء على الإطلاق للاحتياطيين في تاريخ إسرائيل.
في بعض الوحدات، وصل معدل الإقبال إلى 150٪، مع ظهور العديد من جنود الاحتياط للخدمة على الرغم من عدم تلقي أوامر رسمية.
في الأسابيع الأخيرة، تراوح معدل الإقبال في وحدات الاحتياط التي تقاتل حاليًا في لبنان وقطاع غزة بين 75٪ و 85٪، وفقًا لمصادر دفاعية.
وقد عزا كبار الضباط هذا الانخفاض إلى الإرهاق بين جنود الاحتياط بعد القتال لأكثر من عام من الحرب، إلى جانب ابتعادهم عن عائلاتهم لفترات طويلة، وفقدان وظائفهم، أو تفويت الدراسات الأكاديمية.
ومن الأسباب الأخرى لهذه الظاهرة، هو الاستياء من فشل الدولة في تجنيد أعداد كبيرة من المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، في حين تخدم المجتمعات الدينية والعلمانية الوطنية بمعدلات عالية.
ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع صفوفه وإطالة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لإعفاء جنود الاحتياط من الخدمة الممتدة، حيث خدم العديد منهم بالفعل طوال معظم الحرب ومن المتوقع استدعاؤهم لأكثر من 100 يوم من الخدمة في العام المقبل أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب في غزة جنود الاحتياط قوات الإحتلال الاسرائيلية لبنان قطاع غزة جنود الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
أزمة عمالة في شركات اليابان بسبب الشيخوخة السكانية
طوكيو - "رويترز": أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن. وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي. وأشار حوالي 66 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32 بالمائة إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع "بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال". وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32 بالمائة عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة. وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز إن نقص العمالة يزداد سوءا وذكر أربعة بالمائة فقط أن الوضع تحسن وقال 56 بالمائة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء. وأجرت شركة نيكي ريسيرش الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر إلى العاشر من يناير. وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 بالمائة من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 بالمائة تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين. وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 بالمائة من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام بينما تعتزم 17 بالمائة من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 بالمائة لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.