بوستر تخيلى لفيلم " الست " يثير الجدل .. فما السبب؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
حرص مصمم الجرافيك محمد جابر على تصميم بوسترات تخيلية للأعمال الفنية، حيث صمم بوستر تخيلي لفيلم «الست» للفنانة منى زكي، والتي تقوم بتسجيد قصة حياة كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم ، الذي من المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائي الفترة المقبلة .
وأثار البوستر التخيلي لفيلم "الست" الذى طرحه عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديو «انستجرام» جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى لتتباين الآراء بين مؤيد ومعارض.
انتهت الفنانة منى زكى من تصوير فيلم “الست” منذ عشرة أيام وهو العمل الذى تقدم فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.
وقالت منى زكى فى ندوة مهرجان البحرين السينمائى : “اتعلمت بشكل مش عادي حاجات كتير أوي في الفيلم ده ولغاية دلوقتي أنا جوايا مش قادرة أسيب جوايا حاسه إني بصحى من النوم مع إني مخلصة من 10 أيام تقريبا بقول أنا نسيت أذاكر كذا لثومة، أنا نسيت أحفظ وأقول لنفسي إنتي خلصتي وكل يوم بحاول أفكر نفسي إني خلصت، في شخصيات بتأثر فيكي مش شرط تجيب اكتئاب بس فكرة إنك مش عايزة تسيبيها ومش عارفة ترجعي لنفسك أوي بتبقي مزنوقة في النص”.
فيلم "الست" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكي ومحمد فراج وتامر نبيل وعمرو سعد ويظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف.
منى زكى تقدم شخصية أم كلثوم فى فيلم “الست”
منذ الإعلان عن تقديم عمل سينمائى جديد عن أم كلثوم بعنوان “الست” واختيار الفنانة منى زكى لتقديمه هاجت السوشيال ميديا وأخذت تنال من العمل قبل انطلاقه واستمرت حتى بعد إعلان البدء فى تصوير العمل واختيار باقى أبطاله وزاد الهجوم بعد اعتذار الفنانة ريهام عبد الغفور عن العمل خلال الساعات القليلة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مني التواصل الاجتماعي الفنانة مهرجان جرافيك كوكب الشرق مهرجان البحرين السينمائى واقع التواصل الاجتماعي صفحته الرسمية ة أم كلثوم البوستر مهرجان البحرين فيلم الست أم کلثوم منى زکى
إقرأ أيضاً:
تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية