تراجع معظم بورصات الخليج بعد بيانات سلبية صينية وتراجع النفط
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة، الثلاثاء، مع تراجع الإقبال على المخاطرة بعد خفض الصين أسعار الفائدة، وصدور مزيد من البيانات المخيبة للآمال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية بشكل غير متوقع، لثاني مرة في ثلاثة أشهر الثلاثاء، في إشارة جديدة إلى تكثيف السلطات جهود التيسير النقدي لتعزيز تعافي الاقتصاد المتعثر.
بدورها، تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، بضغط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تزامنت مع مخاوف من أن خفض الصين بصورة غير متوقعة لأسعار الفائدة الرئيسية لن يكون كافيا لإنعاش الاقتصاد.
وتراجع مؤشر السوق السعودي 0.7 بالمئة إلى 11494 نقطة، مواصلا التراجع من الجلسة السابقة، مع هبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.6 بالمئة، وانخفاض سهم بنك الأول 2.2 بالمئة.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة إلى 4051 نقطة، متأثرا بتراجع أسهم بنك المشرق 5.8 بالمئة.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 9807 نقاط.
وخسر مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة ليغلق عند 10677 نقطة، بعد هبوط أغلب الأسهم المدرجة، بما في ذلك أسهم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات التي تراجعت 1.8 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 0.4 بالمئة إلى 17965 نقطة، مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة.
وقال البنك المركزي المصري الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار)، في مزاد بمتوسط عائد أربعة بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الصيني النفط السوق السعودي سوق دبي سوق أبوظبي بورصة قطر البنك المركزي المصري الأسهم الخليجية سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق دبي المالي سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي السوق السعودي البنك المركزي الصيني النفط السوق السعودي سوق دبي سوق أبوظبي بورصة قطر البنك المركزي المصري دول الخليج
إقرأ أيضاً:
ترقب لأسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي والمصري والناتج المحلي في الصين
يجتمع صناع السياسات في منطقة اليورو وفي مصر لتحديد السياسة النقدية في حين يقوم نظراؤهم في بنك إنجلترا بتقييم بيانات التضخم وسوق العمل الجديدة، كما سيجرى إصدار أرقام النمو الاقتصادي للربع الثاني في الصين إلى جانب مجموعة من مؤشرات النشاط الرئيسية للولايات المتحدة، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.
وتتجه أنظار خبراء الاقتصاد نحو اليابان، حيث من المقرر صدور بيانات التضخم مع تزايد التكهنات حول إمكانية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
البنك المركزي الأوروبيوقال تقرير صادر من وكالة ستاندر آند بورز، اليوم الاثنين، إن احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه خلال يوليو الجاري ضئيلة في ضوء استمرار التضخم في قطاع الخدمات، والذي يرتبط بدوره إلى حد كبير بارتفاع نمو الأجور.
وفي حين سيتم النظر إلى البيانات النهائية لتأكيد انخفاض التضخم إلى 2.5%، فإن التضخم في قطاع الخدمات يبلغ 4.1%، وبدلاً من ذلك، سيتم البحث في تعليقات البنك المركزي الأوروبي المصاحبة بحثًا عن أدلة على أن المسار إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام لا يزال سليمًا، مع قيام العديد من البنوك المركزية بتحديد التخفيضات لاجتماعات البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر وديسمبر.
بنك إنجلترا المركزي«وفي الوقت نفسه، ظل بنك إنجلترا متمسكاً بسياساته النقدية، على الرغم من الأخبار الأفضل بشأن التضخم العام، وسط نمو الأجور الثابت، وبالتالي، سوف تحتاج بيانات الأجور المحدثة في تقرير سوق العمل الشهري الرسمي إلى إظهار تباطؤ نمو الأرباح إذا أردنا الحفاظ على أي فرص لخفض أسعار الفائدة في أغسطس، وعلى نحو مماثل، سوف يحتاج التضخم إلى تأكيد أن تباطؤ ضغوط الأسعار الأخير يبدو مستداماً. فقد انخفض التضخم العام إلى 2.0% في يونيو، وهو ما يلبي هدف بنك إنجلترا. ولكن النمو السنوي في أرباح الموظفين الأساسية لا يزال عند 6%»
الولايات المتحدةوأضافت الوكالة، «كما ستتوفر في الأسبوع المقبل أدلة على قوة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من خلال مجموعة واسعة من البيانات الرسمية المتعلقة بالإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والمخزونات وسوق الإسكان.. وتشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات العالمي لشركة إس آند بي جلوبال حاليًا إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة قوية تبلغ 2.0%. ومع خفض لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لإشاراتها إلى خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024، فإن قوة الطلب في الاقتصاد ستكون دليلاً مهمًا للسياسة.»
الصينوفي آسيا، ستتوفر صورة كاملة للنمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من خلال بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤا في النمو، في حين سيتم تقييم بيانات التضخم في اليابان للحصول على إرشادات حول ما إذا كان بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة وسط علامات على ضغوط الأسعار تتزايد على خلفية ضعف الين.
وأكملت، «أظهر تفاؤل الأعمال العالمي مرونة حتى الآن هذا العام، على الرغم من أن الاختلافات الإقليمية أصبحت أكثر وضوحًا، وفقًا لمسح توقعات الأعمال الذي أجرته شركة S&P Global، ويعد المسح هو الأكبر من نوعه، حيث يتتبع توقعات المقاييس الرئيسية للعام المقبل في 12000 شركة تصنيع ومقدم خدمة عبر 17 اقتصادًا. تم إنتاج التقارير لمدة 15 عامًا على أساس ثلاثي سنوي، مع جمع البيانات في فبراير ويونيو وأكتوبر.»
«وشهد مسح شهر يونيو أن صافي رصيد الشركات التي تتوقع ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل مطروحًا منه تلك التي تتوقع انخفاضًا ظل ثابتًا عند + 28%، وهو من بين أعلى القراءات التي شوهدت على مدى السنوات الست الماضية باستثناء بعض نوبات التفاؤل المرتبطة بالجائحة، عندما أعادت الاقتصادات فتح نفسها من قيود احتواء الفيروس.»
ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل الثابت يخفي اختلافات إقليمية متزايدة، ولا سيما مع ارتفاع المشاعر بشكل متزايد في الولايات المتحدة واليابان على النقيض من ضعف المشاعر في الأسواق الناشئة، وضعف الثقة في منطقة اليورو، وباستثناء بعض الانخفاضات الناجمة عن الجائحة، فإن معنويات الأسواق الناشئة في مجموعة البريكس هي ثاني أدنى مستوى مسجل منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 2009 (بسبب الآراء الخافتة في الصين القارية) كما أن تفاؤل منطقة اليورو هو من بين أدنى المستويات المسجلة منذ أزمة الديون في المنطقة في عام 2012.
هذا وتتراجع المشاعر في الصين وأوروبا بسبب المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والحروب التجارية، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي - وهي عوامل يُستشهد بها كعوامل محركة للنمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن البيئة السياسية في الولايات المتحدة تمثل بوضوح مجالاً رئيسياً لعدم اليقين بالنسبة للأعمال، وينبغي متابعتها عن كثب في استطلاع أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تظل المملكة المتحدة الأكثر تفاؤلاً حيث تتوقع الشركات استقرارًا سياسيًا أكبر.
البنك المركزي المصريإلى ذلك، يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا الخميس المقبل للنظر على أسعار الفائدة والتي تصل لأعلى مستوياتها في الوقت الجاري بعد أن تم رفعها 800 نقطة أساس في الربع الأول من العام 2024، وتتحرك بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
ويأتي اجتماع المركزي المصري في وقت تشهد فيه معدلات التضخم تباطؤ ملحوظ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام نسبة 27.5% في يونيو الماضي، كما انخفض معدل التضخم الأساسي لـ26.6%
اقرأ أيضاًسعر الدولار «الآن» في بنك مصر.. والأخضر يسجل هذا الرقم
مصرفي يتوقع قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
بنك مصر يرفع حدود الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان من الداخل
رغم الأجواء اللاهبة.. تموز الحالي في العراق أفضل قياسا بالمواسم الماضية