حامد فارس: العالم العربي مد يده بالسلام كثيرًا في سبيل حل الدولتين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط أمام مفترق طرق تاريخي بين خفض التصعيد والسعي لوقف شامل لإطلاق النار ثم الانطلاق إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين باعتباره المرجعية الرئيسة سواء للأمم المتحدة أو قرار مجلس الأمن ذو الصلة.
وأضاف «فارس»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تسعى إلى أن يكون التصعيد بشكل أشمل سعيًا لتكريس واقع جديدة في المنطقة وليس فقط العمل على وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد أن دائرة الصراع اتسعت لتشمل لبنان لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، وأصبحت المنطقة بين التصعيد من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والدعم المطلق الذي يقدم لها، في ظل أن العالم العربي والإسلامي مد يده بالسلام أكثر من مرة في سبيل تنفيذ مبدأ حل الدولتين، وأن تخرج المنطقة أو العالم من هذه الحلقة التي لم تحقق الأمن والسلام.
وواصل: «أرى أن أمن إسرائيل مرتبط ارتباط وثيقا بإقامة دولة فلسطينية، والقمة تؤكد على حرص الدول العربية والإسلامية لتوحيد المواقف العربية وصولا لمخرجات هذه المرة ستكون قوية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور حامد فارس العلاقات الدولية منطقة الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: حل الدولتين المسار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP يوم الثلاثاء ٢٨ يناير.
وزير الخارجية العراقي: لم نسمع تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة وزير الخارجية: لدينا أكثر من 9.5 ملايين ضيف أجنبيوقدم وزير الخارجية، رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الإقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربًا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي، على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهًا بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق وزير الخارجية، في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضًا محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها. وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسًا جديدًا للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة وزير الخارجية، الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهًا بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لا سيما تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مشددًا على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما انتقد الدكتور عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذرًا من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الأطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشددًا على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها احد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية، على أهمية إعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضاربًا المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك اصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الأطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضًا مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.