25 نوفمبر.. الحكم على المتهين في « أحداث عنف ألف مسكن»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
حجزت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في أحداث «عنف الألف مسك»، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.
عقدت الدائرة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين كل من وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
في وقت سابق أصدرت المحكمة حكما قضائي بمعاقبة المتهم وآخرين بالسجن 14 سنة غيابيًا، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.
اقرأ أيضاًلـ 9 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ «ولاية الدلتا الإرهابية»
شهادات وفرص عمل وهمية.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنايات النيابة محكمة بدر
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية