لماذا الآن؟.. السودان يطرح أوراقا نقدية من فئتي الـ500 والـ1000 جنيه
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تعددت ردود الأفعال بعد إعلان بنك السودان المركزي طرح أوراق نقدية جديدة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، وإشارته إلى أن القرار جاء "لحماية العملة الوطنية، وضبط الانفلات في أسعار الصرف في السوق الموازي".
وأوضح البنك المركزي في بيان، السبت، أن خطوة تغيير العملة التي اتخذها تهدف لمعالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة بالبلاد منذ منتصف أبريل 2023، وانتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح، وكان له أثر سلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
وأكد البنك المركزي أن المصارف التجارية، وفروعها، ستواصل استلام العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
وأضاف أنه سيعلن لاحقًا عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه، واعتبارها عملة غير مبرئه للذمة.
قرار المركزي خلف ردود فعل واسعة أبرزها تعليق قوات الدعم السريع على هذه الخطوة التي قالت في بيان "إن السلطة القائمة في بورتسودان"، حسب تعبيرها، لجأت لطرح العملة النقدية الجديدة لتغطية العجز في الإيرادات، وتمويل كُلفة الحرب.
وأكدت قوات الدعم السريع أنها لن تسمح بتمرير أجندات ما سمتها "الدولة القديمة"، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة، ووصفت الخطوة بأنها مشروع لتقسيم السودان.
وقالت قوات الدعم السريع في بيانها إن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل بالبلاد، واختلال النظام المصرفي وتعطله في أغلب الولايات "لا يستند إلى مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، ويبقى محض تهور اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معلومة"، بحسب البيان.
ويقول الخبير الاقتصادي مصطفى البشاري إن التغيير الجزئي العملة السودانية جاء بعد أن تعرضت العملة النقدية للتهريب وأصبحت متاحة بصورة عشوائية بعد اندلاع الحرب بشكل يصعب عملية حصرها.
وأوضح أن تغيير العملية يسهل من عملية التحكم والرقابة في حجم العملة المتداولة في السوق النقدي، وكبح جماح التضخم الناتج عن الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وعن تداعيات تغيير العملة النقدية على العالقين في مناطق الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، يقول المحلل الاقتصادي آدم أحمد إن الأثر سيكون كبيرًا على المواطنين في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري بالعاصمة السودانية، وولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من ولاية سنار وولايات دارفور، باستثناء مدينة الفاشر حيث لا توجد مصارف بنكية، وتسيطر قوات الدعم السريع على السيولة النقدية في تلك المناطق بشكل كبير.
ويرى أحمد ن الحل يكمن في تطبيق القرار بمرونة تسمح بتداول العملة النقدية القديمة بجانب العملة الجديدة لفترة تصل لستة أشهر على الأقل .
ومنذ اندلاع الحرب وتمددها لـ12 ولاية، تعرضت المصارف السودانية في مناطق الاقتتال لعمليات نهب وتدمير واسعة بجانب عمليات تزوير العملة النقدية، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ الدولار الأميركي الواحد 2300 جنيه في السوق الموازية، أي نحو أربعة أضعاف تداوله قبل اندلاع الحرب.
ويواجه الاقتصاد السوداني مستويات تضخم عالية تجاوزت نسبة 300% حسب أحدث التقديرات، في ظل تداول 90% من الكتلة النقدية المقدر حجمها بنحو 900 تريليون جنيه، خارج دائرة القطاع المصرفي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع العملة النقدیة
إقرأ أيضاً:
تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 …. عدم وجود الاستجابة من المجتمع الدولي
تقرير: حسن اسحق/أقامت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية منتدي اسفيري بعنوان ’’ تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 ‘‘ يوم الخميس 6 فبراير 2025، استضافت فيه عدد من الباحثين في الشأن العام السوداني، تطرقت ’’ الشبكة المدنية ‘‘ الي أبرز أحداث العام الماضي، الممثلة في توقيع اتفاق تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ’’ تقدم‘‘ علي وثيقة مع قوات الدعم السريع في اثيوبيا، أعلنت فيها قوات الدعم السريع استعدادها لوقف إطلاق النار، والتفاوض المباشر مع الجيش السوداني، لكن الجيش رفض التوقيع علي هذه الوثيقة، واعتبرها تحالفا بين قوات الدعم وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والدعم السريع.
فيما يتعلق بالتداعيات الإنسانية في العام الماضي، كانت كارثية، اعداد النازحين تقدر بالملايين، بينما بعض المناطق شهدت حالة نهب وقتل، وانعكس ذلك علي معاناة المواطنين المتزايدة، مع تزايد حالات النزوح في كل من الخرطوم ودارفور، من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان كانت متصاعدة، وكان في استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال، وممارسات طائفية وقبلية، وتخريب البنية التحتية.
شارت الشبكة المدنية الي اهمية دور المجتمع المدني في حماية المدنيين، بدوره واجه تحديات عديدة، منها عدم وجود الاستجابة الدولية فيما يحدث في انتهاكات في السودان، لعدم التزام أطراف الحرب بالقوانين الدولية، وهذا كان يشكل عائقا امام تخفيف المعاناة، اضافة الى تدهور الوضع الصحي، وانعدام الخدمات الصحية.
وارتفاع معدل الاصابات بالامراض المزمنة في المناطق المتأثرة بالصراع، ونقص في المستشفيات والمراكز الصحية، ادي الي انتشار الأمراض، الحميات والكوليرا، أما فيما يتعلق بالموسم الزراعي، بسبب انعدام الكهرباء، ونقص التقاوي الزراعية، بدوره ادى الى تراجع الانتاج الزراعي، وانعدام الأمن، جعل المزارعين بعيدين عن الزراعة.
الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الانسانية
تطرقت الكاتبة مزن النيل والباحثة في سياسات الصناعة، إلى الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الإنسانية الناتجة عن حرب، واضافة الى اهمية التركيز على الجهود الشعبية، مشيرة الي وجود ضعف في الاستجابة الدولية، كما اشار اليه تقرير ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، مع إيقاف برامج المساعدات الامريكية في عام 2025، توضح مزن في هذا الشأن، أن التدخلات الدولية من الصعب الاعتماد عليها، لارتباطها بالمواقف الجيوسياسية، والانظمة التي تتحكم فيها، يمكن أن تتغير لاعتبارات مختلفة، اضافة لذلك، عدم قدرة المؤسسات الدولية في إجبار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع علي الالتزام بالقانون الدولي، وتعنت وتعطيل هذه المساعدات.
اوضحت مزن ان هذه ليس سياسات عرضية، بل هي من طبيعة المجتمع الدولي، وطبيعة الكيانات السودانية المرتبطة بالحرب، ان الجيش والدعم السريع وصلا السلطة عن طريق العنف، في ذات الوقت، وجد الطرفان قبولا دوليا، رغم خرق القوانين، والنظام العالمي يحبذ مبدأ السيطرة علي قيم العدالة، وما يجعل المجتمع الدولي قدراته ضعيفة.
تطرقت مزن الي اهمية العنصر الداخلي، والنظر الي المجهودات الشعبية وقدرتها علي مساعدة الناس اكبر، رغم قلة التمويل، وأسهمت في الحفاظ علي حياة الناس، وقبل الحرب معظم المنشآت الصناعة كانت موجودة في الخرطوم وولاية الجزيرة، ومعظم العاملين في هذا القطاع الخاص، فقدوا عملهم، خاصة بعد هجوم قوات الدعم السريع، علي ولاية الجزيرة، وأكدت الحكومة لم تقم بدور في تقديم مساعدات للمواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم.
أوضحت رغم ضعف المجهود الرسمي للدولة، إلا أن المجهود الشعبي كان أكثر كفاءة، واكثر اهتماما بحياة الناس، ورفع مستوي الحياة حتى في الأوضاع الصعبة، وان المجهودات الشعبية استخدمت موارد محدودة، وتضع النسبة الأكبر من التمويل الخارجي في الخدمة المباشرة للجهات المستفيدة من هذه الخدمات.
تطالب بتوفير الصحة النفسية و خلق مناخ ايجابي للاطفال، هذا يشمل الانشطة الثقافية، حتي هذه الجهود الشعبية واجهتها بعض النواقص والعيوب، إلا أنها الأقدر علي تلبية احتياجات المتضررين، ويجب أن هناك تفكير للحصول علي تمويل مستدام في الخدمات الاجتماعية، المدارة شعبيا، لانها اثبتت كفاءتها وعدالتها، من الادارة الحكومية الرسمية، وادارة المنظمات للخدمات.
الاشادة بالدور التوثيقي
يضيف دكتور قصي همرور شيخ الدين الباحث والاستشاري منذ بداية الحرب ما زال حجم المجاهيل اكبر، وحجم المعلومات الموثقة أصغر، وهذا جعل تلمس الدروب في هذا الجانب صعب، وهذا بدوره يقود الي الاشادة بالدور التوثيقي الذي تعمل عليه ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، ويجب ان تكون هناك مصداقية في هذا العمل، في الأسابيع الأولى للحرب، كانت كل الأطراف السياسية الفاعلة، ليس القوات المسلحة والدعم السريع، كانت هذه الجهات تعتقد ان الحرب لن تستمر الى فترة طويلة، وتصل إلى سنة وزيادة، مع استمرار الازمة الاوضاع اصبحت مختلفة.
ذكر قصي خمسة عوامل اساسية في هذه التغييرات، العامل الأول أن الحرب كانت بعناصر داخلية في المجمل، وقدرات موجودة مسبقة داخل القوات المسلحة، ومنظومة قوات الدعم السريع، كانت لدرجة كبيرة اشتعال لمكونين متناقضين، بين مكونات السلطة، انفجرت فيها الاحتقانات الكبيرة المتراكمة، ولم تكن غائبة عن نظر الجميع، من دلائل أن الحرب بدأت بعناصر داخلية، في ذلك الوقت، رئيس المجلس السيادي لفترة ما يحارب في نائبه، من دون أن يعزله، وهذا يؤكد المجلس الانتقالي لم يكن كتلة صماء، بل داخله تناقضات ممكن تنفجر في أي لحظة، بينما كان السياسيين الذين يمثلون تطلعات الشعب، وصوت الحراك الثوري في المفاوضات، كانوا يتعاملون مع الطرفين باعتبارهم عساكر فحسب.
أضاف قصي أن العامل الثاني مع بداية الحرب كانت هناك جهتين فقط تحمل السلاح، مع استمرار الحرب، أصبحت هناك عدة جهات مسلحة، وكان هذا امرا متوقعا، وتعددت الجهات حاملة السلاح، وكل جهة لا يمكن أن توصف ان دوافعها ورؤيتها تتوافق مع المعسكر الكبير، داخل كل معسكر توجد هذه الجهات، مثلا، القوة المشتركة، قوات حركات الكفاح المسلح التي قررت التصدي لأطماع قوات الدعم السريع، وصارت حليف قتالي للجيش في هذه الحرب، وقوات درع السودان التي ارتمت في احضان قوات الدعم السريع، ثم عادت الي الجيش السوداني، و كتيبة البراء بن مالك هي تتبع للكيزان، المسؤولين عن إنشاء الدعم السريع، اضافة ظهور المستنفرين، دوافعهم لا تشبه دوافع الفصائل المسلحة الاخرى، لان جملة أسباب انضمام الى الحرب، نابعة من الضرر البليغ الذين وصل إلى المواطنين.
ishaghassan13@gmail.com
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية