تعددت ردود الأفعال بعد إعلان بنك السودان المركزي طرح أوراق نقدية جديدة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، وإشارته إلى أن القرار جاء "لحماية العملة الوطنية، وضبط الانفلات في أسعار الصرف في السوق الموازي".

وأوضح البنك المركزي في بيان، السبت، أن خطوة تغيير العملة التي اتخذها تهدف لمعالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة بالبلاد منذ منتصف أبريل 2023، وانتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح، وكان له أثر سلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.

وأكد البنك المركزي أن المصارف التجارية، وفروعها، ستواصل استلام العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.

وأضاف أنه سيعلن لاحقًا عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه، واعتبارها عملة غير مبرئه للذمة.

قرار المركزي خلف ردود فعل واسعة أبرزها تعليق قوات الدعم السريع على هذه الخطوة التي قالت في بيان "إن السلطة القائمة في بورتسودان"، حسب تعبيرها، لجأت لطرح العملة النقدية الجديدة لتغطية العجز في الإيرادات، وتمويل كُلفة الحرب.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها لن تسمح بتمرير أجندات ما سمتها "الدولة القديمة"، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة، ووصفت الخطوة بأنها مشروع لتقسيم السودان.

وقالت قوات الدعم السريع في بيانها إن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل بالبلاد، واختلال النظام المصرفي وتعطله في أغلب الولايات "لا يستند إلى مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، ويبقى محض تهور اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معلومة"، بحسب البيان.

ويقول الخبير الاقتصادي مصطفى البشاري إن التغيير الجزئي العملة السودانية جاء بعد أن تعرضت العملة النقدية للتهريب وأصبحت متاحة بصورة عشوائية بعد اندلاع الحرب بشكل يصعب عملية حصرها.

وأوضح أن تغيير العملية يسهل من عملية التحكم والرقابة في حجم العملة المتداولة في السوق النقدي، وكبح جماح التضخم الناتج عن الزيادات الكبيرة في الأسعار.

وعن تداعيات تغيير العملة النقدية على العالقين في مناطق الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، يقول المحلل الاقتصادي آدم أحمد إن الأثر سيكون كبيرًا على المواطنين في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري بالعاصمة السودانية، وولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من ولاية سنار وولايات دارفور، باستثناء مدينة الفاشر حيث لا توجد مصارف بنكية، وتسيطر قوات الدعم السريع على السيولة النقدية في تلك المناطق بشكل كبير.

ويرى أحمد ن الحل يكمن في تطبيق القرار بمرونة تسمح بتداول العملة النقدية القديمة بجانب العملة الجديدة لفترة تصل لستة أشهر على الأقل .

ومنذ اندلاع الحرب وتمددها لـ12 ولاية، تعرضت المصارف السودانية في مناطق الاقتتال لعمليات نهب وتدمير واسعة بجانب عمليات تزوير العملة النقدية، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ الدولار الأميركي الواحد 2300 جنيه في السوق الموازية، أي نحو أربعة أضعاف تداوله قبل اندلاع الحرب.

ويواجه الاقتصاد السوداني مستويات تضخم عالية تجاوزت نسبة 300% حسب أحدث التقديرات، في ظل تداول 90% من الكتلة النقدية المقدر حجمها بنحو 900 تريليون جنيه، خارج دائرة القطاع المصرفي.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: قوات الدعم السریع العملة النقدیة

إقرأ أيضاً:

النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع

  

قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.

 

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

 

وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".

 

وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".

 

وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".

 

وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .

 

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".

 

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".

 

وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.

 

** جرائم حرب

 

واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".

 

وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".

 

وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".

 

وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

 

كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.

 

وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".

 

كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".

 

وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".

 

وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.

 

وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".

 

وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.

 

** بلاغات جنائية:

 

وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.

 

وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".

 

ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".

 

وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

 

وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".

 

وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".

 

وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".

 

وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".

 

وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.

 

وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023

مقالات مشابهة

  • كنداكة الثورة السودانية تتحدث عن الثورة والانقلاب وانتهاكات الدعم السريع
  • النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
  • الجيش السوداني يعلن مقتل العشرات من «قوات الدعم السريع»
  • ما حصل في عملية تغيير العملة هو تخبط من بنك السودان المركزي
  • النائب العام : سنصدر أحكام غيابية لمتهمين يتبعون لمليشيا الدعم السريع متواجدين في ( 6) دول
  • السودان..« قوات الدعم السريع» تسيطر على قاعدة عسكرية في دارفور
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه
  • قوات الدعم السريع السوداني يسيطر على قاعدة عسكرية شمال دارفور
  • الدعم السريع تستعيد السيطرة على قاعدة في دارفور
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه