وفد طبي جزائري يزور لبنان لتعزيز التعاون الصحي والتضامن العربي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
رحبت جمعيات صحية واجتماعية في لبنان بوفد طبي جزائري يضم 15 طبيبًا من أمهر الأطباء الجزائريين، برئاسة البروفسور عمار الطالبي وعضوية كريم رزقي من هيئة الإغاثة في جمعية "العلماء المسلمين". وأكدت هذه الجهات أن الزيارة تجسد عمق التضامن العربي بين لبنان والجزائر.
وأشاد الدكتور سامي ريشوني، نائب نقيب الأطباء في لبنان سابقاً، بالعلاقات التاريخية التي تجمع لبنان بالجزائر، ووصفها بأنها نموذج للتضامن العربي.
من جانبه، أكد فيصل درنيقة، عضو الأمانة العامة "للمؤتمر القومي العربي"، أن وجود الأطباء الجزائريين في لبنان يأتي استجابة لنداء الإنسانية والأخوة العربية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطباء يعبرون عن المعاني السامية التي طالما تميزت بها الجزائر. وأعرب عن تقديره لدور كريم رزقي في تنسيق الحملات الطبية الجزائرية لدعم المحتاجين في العالم العربي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية