شريف الجبلي يلتقي رئيس مجلس الأعمال الماليزي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي، مع تنسري طارق، رئيس مجلس الأعمال الماليزي المصري، في القاهرة، برفقة الوفد المرافق رئيس الوزراء الماليزي خلال زيارته لمصر، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
أكد الدكتور شريف الجبلي خلال اللقاء على أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي يحملها هذا التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني لكل من مصر وماليزيا.
وأضاف الجبلي، في بيان صحفي اليوم، أن مجلس الأعمال المصري الماليزي يعمل باستمرار على فتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف بناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد تقوم على المنفعة المتبادلة.
كما أشار الدكتور الجبلي إلى أن هذا اللقاء تناول بحث سبل تعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية في المجالات الصناعية، مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، من خلال إنشاء منصات مشتركة لرواد الأعمال من البلدين.
وأعلن أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي على تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في أفريقيا، بحيث نعمل على تواجد أكبر لمصر مع ماليزيا في القارة الأفريقية، سواء من خلال مشاريع زراعية وزراعة زيت النخيل، مستفيدين من الخبرة الماليزية الكبيرة في هذا المجال، أو من خلال مشروعات البنية التحتية وتحويل المواد الخام.
وأضاف نحن أيضًا نستهدف الاستثمار في منطقة قناة السويس كأحد مجالات التعاون، و من المقرر أن نعقد اجتماعًا قريبًا على هامش اللجنة المشتركة بين مصر وماليزيا في أوائل عام 2025، وسيكون هذا أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري الماليزي بتكوينه الجديد، وذلك بناءً على توجيهات رئيس وزراء ماليزيا الذي أوصى في المؤتمر الصحفي أمس بالإسراع في تنفيذ هذا المجلس لدعم أطر التعاون المشترك."
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مستمرة لتعميق العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر في مجالات اقتصادية متنوعة، مما يعزز من قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين للتنمية والتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف الجبلى المجالات الاقتصادية والتجارية رئیس مجلس الأعمال بین مصر ومالیزیا
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا