طرح مصانع جديدة لمستثمري القطاع الهندسي والغزل والنسيج.. خبراء: يعزز من النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات.. وتقديم الحوافز المالية ضروري
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد قطاع الصناعة في مصر تطورًا ملحوظًا ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية جاهزة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع توفير تسهيلات متعددة تهدف إلى دعم استقرار واستدامة تلك المشروعات، وتشجيع التوسع الصناعي في المحافظات.
ويحقق قطاع الصناعة في مصر نموًا متسارعًا من خلال تعزيز توطين الصناعة، دعم سلاسل التوريد، ومساندة المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية مجهزة بالكامل في مجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بهدف دعم المشروعات الجادة وتوفير الفرص لتوسعاتها.
أوضحت الهيئة أن سحب وتقديم كراسة الشروط متاح من 9 نوفمبر حتى 21 نوفمبر، حيث يمكن الحصول عليها من فرع الهيئة بالمحلة الكبرى أو مقرها في التجمع الخامس وتشمل الوحدات المطروحة أنشطة متنوعة كالهندسة والغزل والنسيج، وتبلغ مساحة كل وحدة 48 مترًا مربعًا، مع جاهزية المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
يمتاز الطرح الجديد بتسهيلات متعددة، من بينها نظام الإيجار وتأجيل دفع الإيجار لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء الماكينات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى خدمات تسويقية مميزة.
وأكدت ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، على أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، مشيرةً إلى إلغاء التكاليف المعيارية لبعض الطلبات، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 300 جنيه فقط.
زيادة الاستثماريقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح تلك المصانع للمستثمرين يعمل علي تعزيز النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات الحيوية مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، يعتبر القطاع الهندسي من القطاعات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لدوره الهام في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المنتجات ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج الصناعي، خاصة مع تطوير تقنيات حديثة وتعزيز الابتكار ويتضمن الطرح توفير الأراضي اللازمة لبناء مصانع جديدة، إلى جانب حوافز مالية وتسهيلات إدارية لتشجيع المستثمرين على المشاركة الفعالة في هذا القطاع.
وتابع الإدريسي، يعد قطاع الغزل والنسيج من الصناعات التقليدية التي تمتلك فيها البلاد خبرات طويلة، ويشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني ويعمل به عدد كبير من القوى العاملة موضحًا أن طرح مصانع جديدة في هذا القطاع يعمل علي تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق من المنتجات النسيجية، مع التركيز على تطوير الصادرات إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحديث خطوط الإنتاج واستعمال تقنيات حديثة لزيادة كفاءة الإنتاج وتخفيض التكاليف.
أهمية الطرح على الاقتصاد المحليوفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، من خلال تقديم هذه المصانع الجديدة للمستثمرين، تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الصادرات، مما سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتحقيق فائض في القطاعات الصناعية بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير هذه المصانع يساعد على تقليل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والمهنيين، إلى جانب أن ذلك سيسهم في تعزيز التنمية الإقليمية من خلال توزيع المشاريع الصناعية على مختلف المحافظات.
واضاف عبدة، لتشجيع المستثمرين لابد وان تقدم الحكومة العديد من الحوافز المالية، مثل الإعفاءات الضريبية الجزئية أو الكلية لفترات زمنية محددة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الأراضي الصناعي بالإضافة إلي تيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها بما يضمن سرعة إطلاق المشاريع، وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغزل والنسيج الإستثمارات الإعفاءات الضريبية الصناعة الاكتفاء الذاتي المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: مصانع صينية تأثرت بالحرب التجارية مع أميركا
بدأت مصانع في الصين إبطاء إنتاجها وتسريح بعض عمالها مؤقتا، بعد أن أدت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تراجع الطلب على منتجات متنوعة، من الملابس إلى الأجهزة المنزلية، حسبما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
ومع فرض رسوم جمركية أميركية على معظم السلع الصينية بنسبة 145% على الأقل، أفاد بعض أصحاب المصانع بأن العملاء الأميركيين ألغوا أو علقوا طلباتهم، مما دفعهم إلى خفض الإنتاج.
واتجهت نحو 15% من إجمالي الصادرات الصينية العام الماضي إلى الولايات المتحدة.
وفي مقابلات مع فايننشال تايمز وعبر عشرات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك العمال صورا لخطوط إنتاج هادئة أو إشعارات بتعليق العمل في المصانع، مما يُسلط الضوء على تأثير الرسوم الجمركية.
تعليق الإنتاجوقال العمال إن الحرب التجارية أدت إلى تعليق الإنتاج لمدة أسبوع أو أكثر في المصانع التي تُنتج عناصر متنوعة، من نعال الأحذية إلى سراويل الجينز، والمواقد المحمولة.
وقال بعض أصحاب المصانع إنهم يُقلصون ساعات العمل الإضافية أو ساعات العمل في عطلات نهاية الأسبوع.
من جهتها، قالت وانغ شين، رئيسة جمعية شنتشن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وهي مجموعة صناعية تمثل أكثر من ألفي تاجر صيني، إن عديدا منهم كانوا "قلقين للغاية"، وطلبوا من المصانع والموردين وقف أو تأخير عمليات التسليم.
إعلانوأضافت أن هذا دفع بعض المصانع إلى تعليق الإنتاج لمدة أسبوع أو أسبوعين.
في حين قال 3 من مسؤولي التوظيف في مصانع قوانغدونغ الذين يعملون مع المصنعين إن مزيدا من المصانع قلصت ساعات العمل الإضافية وعطلات نهاية الأسبوع، مضيفين أن المصانع الأكثر اعتمادا على الطلبات الأميركية فقط هي التي أوقفت العمل في المصنع بأكمله.
وقالت عاملة في مصنع بلاستيك (28 عاما) بمقاطعة فوجيان -طلبت عدم الكشف عن هويتها- إن "طلبات التصدير لدينا اختفت، لذا توقفنا مؤقتا".
ومنح المسؤولون التنفيذيون في شركة دي هونغ للمنتجات الكهربائية في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ العمال إجازة لمدة شهر واحد بالحد الأدنى للأجور، وقالوا إن المصنع يتعرض "لضغط كبير على المدى القريب" بعد أن أوقف العملاء الطلبات.
وذكرت دي هونغ -في إشعار اطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز- أن "الإدارة تعمل جاهدة لإيجاد حلول، بما في ذلك التوسع في أسواق جديدة وتحسين هياكل التكاليف، حتى نتمكن من استئناف عملياتنا الاعتيادية في أقرب وقت ممكن".
ونقلت الصحيفة عن رجل يبلغ من العمر 26 عاما في تشجيانغ قوله إن مصنع الألعاب الذي كان يعمل فيه كان يبيع معظم منتجاته للولايات المتحدة، مما أجبر الإدارة على منح العمال إجازة لمدة أسبوعين تقريبا.
وأضاف -طالبا عدم الكشف عن هويته- أن "الأمر ليس سهلا في الوقت الحالي".
إعادة هيكلةوقال هان دونغ فانغ، مؤسس "نشرة العمل الصينية"، التي تتابع عن كثب قطاع التصنيع والعمالة في الصين، إنه من غير الواضح مدى انتشار عمليات تعليق العمل في المصانع، وأضاف: "ستكون إعادة هيكلة قطاع التصنيع في الصين عملية طويلة الأمد، وستتم التضحية بالعمال".
كما توظف سلسلة توريد الإلكترونيات في الصين عشرات الآلاف من الأشخاص، وقد أعفت واشنطن الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية الأكثر صرامة.
إعلانوتطلق شركات التكنولوجيا الكبرى والمدن ذات التجمعات الكبيرة من المصدرين، مثل شنتشن ودونغقوان، برامج دعم تهدف إلى "استقرار التجارة الخارجية". وكشفت شنتشن الأسبوع الماضي عن دعم للشركات للمشاركة في معارض التجارة الخارجية، وقالت إنها ستوسع نطاق تأمين الصادرات للمساعدة في تغطية الطلبات الأميركية الملغاة، من بين سياسات أخرى.
صرح مدير في شركة نينغبو تايون إلكتريك أن الشركة أوقفت الإنتاج في 12 أبريل/نيسان، لكنها استأنفت منذ ذلك الحين إنتاجها المخفّض من كوّاية فرد الشعر الكهربائية وكوّاية التجعيد، وأضاف المدير، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "لا تزال لدينا بعض الطلبات من أوروبا، ونسعى للحصول على مزيد. نأمل أن تُغيّر الولايات المتحدة سياساتها".
وردّت الصين، التي سجّلت فائضا تجاريا قياسيا يقارب تريليون دولار العام الماضي، على رسوم واشنطن الجمركية بفرض ضريبة إضافية بنسبة 125% على الواردات من الولايات المتحدة، وبينما صرّح ترامب مرارا برغبته في التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لحل الخلافات التجارية، يبدو أن بكين لا تتعجل في طلب مكالمة هاتفية بين الزعيمين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية