طرح مصانع جديدة لمستثمري القطاع الهندسي والغزل والنسيج.. خبراء: يعزز من النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات.. وتقديم الحوافز المالية ضروري
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد قطاع الصناعة في مصر تطورًا ملحوظًا ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية جاهزة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع توفير تسهيلات متعددة تهدف إلى دعم استقرار واستدامة تلك المشروعات، وتشجيع التوسع الصناعي في المحافظات.
ويحقق قطاع الصناعة في مصر نموًا متسارعًا من خلال تعزيز توطين الصناعة، دعم سلاسل التوريد، ومساندة المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية مجهزة بالكامل في مجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بهدف دعم المشروعات الجادة وتوفير الفرص لتوسعاتها.
أوضحت الهيئة أن سحب وتقديم كراسة الشروط متاح من 9 نوفمبر حتى 21 نوفمبر، حيث يمكن الحصول عليها من فرع الهيئة بالمحلة الكبرى أو مقرها في التجمع الخامس وتشمل الوحدات المطروحة أنشطة متنوعة كالهندسة والغزل والنسيج، وتبلغ مساحة كل وحدة 48 مترًا مربعًا، مع جاهزية المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
يمتاز الطرح الجديد بتسهيلات متعددة، من بينها نظام الإيجار وتأجيل دفع الإيجار لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء الماكينات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى خدمات تسويقية مميزة.
وأكدت ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، على أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، مشيرةً إلى إلغاء التكاليف المعيارية لبعض الطلبات، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 300 جنيه فقط.
زيادة الاستثماريقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح تلك المصانع للمستثمرين يعمل علي تعزيز النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات الحيوية مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، يعتبر القطاع الهندسي من القطاعات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لدوره الهام في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المنتجات ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج الصناعي، خاصة مع تطوير تقنيات حديثة وتعزيز الابتكار ويتضمن الطرح توفير الأراضي اللازمة لبناء مصانع جديدة، إلى جانب حوافز مالية وتسهيلات إدارية لتشجيع المستثمرين على المشاركة الفعالة في هذا القطاع.
وتابع الإدريسي، يعد قطاع الغزل والنسيج من الصناعات التقليدية التي تمتلك فيها البلاد خبرات طويلة، ويشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني ويعمل به عدد كبير من القوى العاملة موضحًا أن طرح مصانع جديدة في هذا القطاع يعمل علي تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق من المنتجات النسيجية، مع التركيز على تطوير الصادرات إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحديث خطوط الإنتاج واستعمال تقنيات حديثة لزيادة كفاءة الإنتاج وتخفيض التكاليف.
أهمية الطرح على الاقتصاد المحليوفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، من خلال تقديم هذه المصانع الجديدة للمستثمرين، تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الصادرات، مما سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتحقيق فائض في القطاعات الصناعية بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير هذه المصانع يساعد على تقليل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والمهنيين، إلى جانب أن ذلك سيسهم في تعزيز التنمية الإقليمية من خلال توزيع المشاريع الصناعية على مختلف المحافظات.
واضاف عبدة، لتشجيع المستثمرين لابد وان تقدم الحكومة العديد من الحوافز المالية، مثل الإعفاءات الضريبية الجزئية أو الكلية لفترات زمنية محددة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الأراضي الصناعي بالإضافة إلي تيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها بما يضمن سرعة إطلاق المشاريع، وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغزل والنسيج الإستثمارات الإعفاءات الضريبية الصناعة الاكتفاء الذاتي المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج يناقش الموازنة العامة للشركات والوحدات للعام المالي 2025/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح "صلاح" أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى ، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.