طرح مصانع جديدة لمستثمري القطاع الهندسي والغزل والنسيج.. خبراء: يعزز من النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات.. وتقديم الحوافز المالية ضروري
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد قطاع الصناعة في مصر تطورًا ملحوظًا ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية جاهزة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع توفير تسهيلات متعددة تهدف إلى دعم استقرار واستدامة تلك المشروعات، وتشجيع التوسع الصناعي في المحافظات.
ويحقق قطاع الصناعة في مصر نموًا متسارعًا من خلال تعزيز توطين الصناعة، دعم سلاسل التوريد، ومساندة المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية مجهزة بالكامل في مجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بهدف دعم المشروعات الجادة وتوفير الفرص لتوسعاتها.
أوضحت الهيئة أن سحب وتقديم كراسة الشروط متاح من 9 نوفمبر حتى 21 نوفمبر، حيث يمكن الحصول عليها من فرع الهيئة بالمحلة الكبرى أو مقرها في التجمع الخامس وتشمل الوحدات المطروحة أنشطة متنوعة كالهندسة والغزل والنسيج، وتبلغ مساحة كل وحدة 48 مترًا مربعًا، مع جاهزية المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
يمتاز الطرح الجديد بتسهيلات متعددة، من بينها نظام الإيجار وتأجيل دفع الإيجار لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء الماكينات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى خدمات تسويقية مميزة.
وأكدت ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، على أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، مشيرةً إلى إلغاء التكاليف المعيارية لبعض الطلبات، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 300 جنيه فقط.
زيادة الاستثماريقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح تلك المصانع للمستثمرين يعمل علي تعزيز النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات الحيوية مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، يعتبر القطاع الهندسي من القطاعات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لدوره الهام في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المنتجات ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج الصناعي، خاصة مع تطوير تقنيات حديثة وتعزيز الابتكار ويتضمن الطرح توفير الأراضي اللازمة لبناء مصانع جديدة، إلى جانب حوافز مالية وتسهيلات إدارية لتشجيع المستثمرين على المشاركة الفعالة في هذا القطاع.
وتابع الإدريسي، يعد قطاع الغزل والنسيج من الصناعات التقليدية التي تمتلك فيها البلاد خبرات طويلة، ويشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني ويعمل به عدد كبير من القوى العاملة موضحًا أن طرح مصانع جديدة في هذا القطاع يعمل علي تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق من المنتجات النسيجية، مع التركيز على تطوير الصادرات إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحديث خطوط الإنتاج واستعمال تقنيات حديثة لزيادة كفاءة الإنتاج وتخفيض التكاليف.
أهمية الطرح على الاقتصاد المحليوفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، من خلال تقديم هذه المصانع الجديدة للمستثمرين، تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الصادرات، مما سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتحقيق فائض في القطاعات الصناعية بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير هذه المصانع يساعد على تقليل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والمهنيين، إلى جانب أن ذلك سيسهم في تعزيز التنمية الإقليمية من خلال توزيع المشاريع الصناعية على مختلف المحافظات.
واضاف عبدة، لتشجيع المستثمرين لابد وان تقدم الحكومة العديد من الحوافز المالية، مثل الإعفاءات الضريبية الجزئية أو الكلية لفترات زمنية محددة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الأراضي الصناعي بالإضافة إلي تيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها بما يضمن سرعة إطلاق المشاريع، وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغزل والنسيج الإستثمارات الإعفاءات الضريبية الصناعة الاكتفاء الذاتي المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية.. مفتاح النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
تمثل مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية، فمع تطور المدن وتحديث المرافق، تتوسع الفرص الاستثمارية وتتنامى القطاعات الإنتاجية، ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كعامل محوري لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مكانة الدول في التقارير الدولية للتنافسية والاستثمار.
اتفق خبراء الاقتصاد عالميًا على أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس في مسيرة تطور المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يُعد العنصر الأساسي في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي الإدريسي، إن مشروعات البنية التحتية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أهم معايير التقييم الدولي لمناخ الاستثمار، سواء من خلال تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية العالمية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استمرار العمل في تطوير البنية التحتية يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الإدريسي أن مصر تسعى إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن عوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تشمل أيضًا نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا، زيادة الحصيلة الضريبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد.
وأكد الإدريسي أن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، بما يشمل تطوير المرافق وإنشاء المدن الجديدة والذكية، يعد عاملاً رئيسيًا في كسر حالة الركود الاقتصادي وتنشيط النمو.
وأوضح أن هذه المشروعات تحفز المستثمرين المحليين وتستقطب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لقطاعات اقتصادية واعدة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها