لأول مرة بعد 9 سنوات.. محافظ الفيوم يشهد مزادا لبيع السمك والجمبري بإحدى الحلقات على ساحل بحيرة قارون
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مزادًا لبيع السمك والجمبري بإحدى الحلقات على ساحل بحيرة قارون، بعد توقف هذه المزادات لمدة 9 سنوات، لعدم وجود إنتاج سمكي بالبحيرة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية، والأستاذة شيرين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس عبد العليم أمين مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة، والأستاذ عادل أمين رئيس جمعية قارون للثروة السمكية.
تبادل محافظ الفيوم، مع الصيادين، أطراف الحديث حول جهود الدولة في إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كما قدم التهنئة للصيادين ببدء موسم الصيد، مطالبًا إياهم بتوحيد الجهود والتصدي للممارسات السلبية للبعض في استخدام شباك الجر المخالف، للحفاظ على بحيرات الفيوم وإنتاجها من الثروة السمكية.
وأعرب الأنصاري، عن سعادته بمشاركة صيادي الفيوم، فرحتهم بافتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون، مثمنًا جهود الدولة في إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وأعلن المحافظ أنه سيتم تزويد بحيرة قارون بأصناف متنوعة وكميات كبيرة من الأسماك والقشريات خلال المرحلة القادمة، خاصة أسماك البلطي والموسى، لزيادة مخزونها السمكي والحفاظ على تنوعها البيولوجي.
محافظ الفيوم يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين IMG-20241111-WA0036 IMG-20241111-WA0037
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم مزاد علني بيع السمك الجمبري بحيرة قارون محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً