محافظ المنيا يوجه بتوفير مستشفيات مجهزة لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، استمرار حملات إزالة التعديات للتصدى لأى شكل من أشكال مخالفات البناء فى المهد، مناشداً المواطنين بالاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الحكومة سعياً منها لإنهاء هذا الملف الذى توليه القيادة السياسية اهتماماً بالغاً لمردوده الايجابى على المواطنين، مشدداً على سرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المتقدمين الراغبين فى التصالح، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية، موجهاً الدعوة لأعضاء البرلمان للمشاركة فى إخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس، ذلك لتحقيق الصالح العام، وأن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.
كما وجه المحافظ برصد ومتابعة أي تعديات ومخالفات بناء وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات، لافتاً إلى أن المحافظة أصدرت الآلاف من تراخيص البناء للمواطنين بالقري خلال العام الجاري.
خلال الاجتماع، ناقش المحافظ عددًا من القرارات والموضوعات من بينها متابعة الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب توفير المزيد من المنافذ السلعية الحضارية الثابتة لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مضيفاً إلى أن الأسواق الحضرية المطورة الجديدة تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة لتوفير بيئة عمل مناسبة للباعة الجائلين، كما تتضمن أيضًا جميع السلع والمنتجات التي تحتاجها الأهالي، مكلفًا بسرعة إنشاء أسواق حضرية جديدة بمدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق الانضباط المروري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فى قطاع الصحة، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتجهيز البنية التحتية وتوفير مستشفيات ملائمة استعداداً لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية" لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.
واستكمل المحافظ الاجتماع، بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 225 متر بقرية الأمل بغرض إنشاء وحدة إطفاء عليها مع الانضمام مع الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل وإدارة الحماية المدنية، كما وافق المجلس على بناء وحدة صحية بقرية صنيم، والموافقة أيضاً على تخصيص عزبة الشهيد فايز فهمى التابعة للبرشا مركز ملوى ملكا للوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم موافقة المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بدلاً من الإيجار بقرية "بهدال" التابعة لمركز المنيا، كما تم الموافقة على إزالة وإعادة إنشاء مكتب بريد بقريتى (عزاقة- ونزلة حسين)، فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بـ"عزبة غريب" لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى تابعة لهيئة الأبنية التعليمية والموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادية بـ"قرية الناصرية" التابعة لمركز بنى مزار، كما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد "ناصر محمد عبد السلام" على مدرسة ماقوسة الابتدائية التابعة لمركز المنيا تخليداً لذكراه.
جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، والعميد أ.ح أحمد عزت ممثل عن المستشار العسكري للمحافظة، وممثل عن مدير أمن المنيا، وعدد من أعضاء البرلمان، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية والمجلس القومى للمرأة و ممثلى الشركات والهيئات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا منظومة التأمين الصحي الشامل ملفات التصالح مؤتمر أدباء مصر تخصیص قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار التأمين على السيارات في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
تتجه أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات إلى الاستقرار خلال 2025، بعد أن ارتفعت بمعدلات تتراوح بين 25% و35% خلال عام 2024 نتيجة ارتفاع تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأشار هؤلاء لـ«الاتحاد» إلى أن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في عام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وبالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فبلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتأخذ شركات التأمين بعين الاعتبار العديد من العوامل لتسعير وثائق التأمين على السيارات، أبرزها العنصر البشري، مثل عمر السائق والمهنة والسجلات المرورية السابقة، وكذلك العنصر المادي المتمثل في المركبة، مثل قيمة السيارة وكفاءتها وطبيعة استخدامها.
عوامل متضافرة
وقال نصر عبد الرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات لـ«الاتحاد»، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات سجلت ارتفاعاً بنسبة 35% خلال عام 2024 نتيجة تضافر العديد من العوامل، التي يأتي في مقدمتها زيادة تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات.
وأشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي وما صاحبه من ارتفاع أسعار بقطع الغيار وأجور العمالة، ساهمت بدورها في ارتفاع تكلفة التأمين، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الوثائق التي شهدت أكبر نسبة ارتفاع لها منذ سنوات.
ونوّه بأن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في العام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح، وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وأكد عبد الرحمن، أن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات تتجه إلى الاستقرار خلال 2025 بعد موجة من الارتفاعات.
محفظة التأمين
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتّحد لوسطاء التأمين»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق «الشامل» و«ضد الغير» على المركبات خلال العام 2024 بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعام 2023.
وأوضح، أن الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بلغ نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وأضاف: أنه بالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فقد بلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتوقع المهيري، استقرار أسعار وثائق التأمين على السيارات خلال العام 2025 لتسجل ارتفاعاً بنسبة 5% بحد أقصى في حال استطاعت شركات التأمين تعويض خسائر محفظة التأمين على السيارات.
السيارات الكهربائية
وقال أرفيند كاشياب، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوتك لوسطاء التأمين» في رده على أسئلة «الاتحاد»، إن ارتفاعات أسعار التأمين الشامل وضد الغير على السيارات تركزت على السيارات الكهربائية، حيث تتّسم هذه السيارات بمتطلباتها التأمينية الفريدة، ويكتسب فهم هذه المتطلبات أهميةً كبيرة في تحقيق التغطية الملائمة، وتختلف هذه المتطلبات باختلاف عوامل عدَّة، مثل نوع المركبة وطرازها، وسجل السائق وموقعه، مما يؤثر على تكلفة تأمين هذه المركبات.
وأضاف، أن تكلفة الإصلاح تُعد أحد الفروق الأساسية بين تأمين المركبات الكهربائية وتأمين المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود، فغالباً ما تكون تكلفة صيانة المركبات الكهربائية أعلى بسبب المكونات المخصّصة لها، مما يرفع قيمة أقساط التأمين.
واستكمل: ثمة أيضاً احتمال أن يكون خطر الخسارة الكاملة لبعض المركبات الكهربائية في حال وقوع حادث أو فيضان أعلى مقارنة بالمركبات العاملة بالوقود، وظهر ذلك من خلال الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة، ما دفع شركات التأمين منذ ذلك الحين إلى رفع أقساط التأمين لكل المركبات الآلية، وخصوصاً الكهربائية.
شركات التأمين
بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟