جدل يرافق منع ساكنة دواوير بجماعة تمصلوحت من رخص الإصلاح :

 

تداول سكان دواوير تمصلوحت خبر استثنائهم من رخص الإصلاح والترميم إذ يتعلق الأمر بدواوير منها : ايكوت وسيدي بوزيد ولعطاونة… حيث قام أفراد من ساكنة هاته الدواوير بتوجيه طلباتهم لدي قسم التعمير بالجماعة الترابية تمصلوحت، ليتم إخبارهم أن هاته الرخص لم تعد من اختصاصات الجماعة ولا علاقة لها بهاته الوثائق العرفية ، بل هي من اختصاصات السلطة المحلية.

ومما هو معروف فإن قطاع التعمير والبناء راكم زخما وكما هائلا من القوانين المنظمة له، ابتداء من ظهير 30 شتنبر 1952، بشأن التجزئات والتقسيمات العقارية، وصولا إلى القانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الذي صدر منذ ثلاث سنوات تقريبا. واليوم نجد أنفسنا أمام قانون جديد يتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
ومن جهة أخرى فقد حصلت جريدة مملكة بريس على طلب تقدمت به الساكنة إلى السيد عامل عمالة الحوز مرفوقا بطلب وتوقيعات المتضررين لمدة 5 سنوات من منع الحصول علي الرخص، كما طالبو بتسوية الوضعية الخاصة بالعقار التى انشأت عليه هاته الدواوير منذ سنين، علما أن الإقليم عرف زلزالا السنة الصارمة، مايجعل الحاجة ملحة لتزويد المتضررين ولو بشكل بسيط من هاته الرخص للشروع فى الأشغال الطفيفة تحت طائلة القانون.
وقد تسائل بعض الفاعلين المدنيين هل المنع او الرفض الذي قابلته الساكنة مبني علي قرار او بلاغ وزاري او عمالي، علما ان الرخص كانت تمنح لهاته الدواوير لأزمنة مديدة حتى منتصف سنة 2020 ليصدر خبر شفوي متعلق برفض كل الطلبات بل ولا يقبل تسليمها او ايداعها بالجماعة.
وقد طالبت الساكنة بتدخل السيد العامل لإيجاد حل مستعجل للبنايات والمحلات الآيلة للسقوط والتى تعتبر خطرا واردا علي الأفراد والعائلات.

المصدر: مملكة بريس