العكاري: شهادات إيداع المضاربة ستقلل الطلب على النقد الأجنبي وتوفر عائدات جديدة للمصارف
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ليبيا – أشاد عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري،بقرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التي تم اعتمادها أمس الأحد في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، مؤكدا بأن هذه القرارات مهمة جدا وكان ينتظرها القطاع المصرفي بفارغ الصبر وأصبحت اليوم واقعا ملموسا.
العكاري وفي تصريحات خاصة لقناة “تبادل”، أوضح بأن اعتماد منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة لامتصاص جزء من عرض النقود “سرطان سعر الصرف”، مشيرا إلى أن هذه الأداة سيكون لها تأثير كبير على سعر الصرف والسيولة خصوصا وأن عرض النقود والذي وصل إلى حوالي 170 مليار دينار يعتبر المحرك الرئيسي للطلب على العملة الأجنبية.
وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي عانى كثيرا من غياب هذه الأداة وكان في السابق يواجه ارتفاع عرض النقود بكمية من الاحتياطيات، أما اليوم بعد اعتماد هذا القرار أصبح هناك أداة يمكن للجميع الاستثمار فيها بطرق إسلامية معتمدة خالية من أي شبهة ربا، الأمر الذي سيساعد على امتصاص الكم الهائل من النقود خارج المصارف وكذلك الودائع تحت الطلب، ويتيح أمام المستثمرين فرصة توظيف أموالهم.
وأشار إلى أن استخدام منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة سيحد من الطلب على النقد الأجنبي وسيتيح للمصارف أداة استثمارية تدر عليها عائدات جديدة، الأمر الذي سيعطي فرصة للمصارف التجارية لإعادة النظر في العمولات التي تفرضها على زبائنها، وسيكون له مردود جديجابي في حل مشكلتين من أكبر مشاكلنا المصرفية وهما مشكلتيْ “السيولة وسعر الصرف”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العكاري: سيرتفع دينارنا ويهبط سعر الدولار يوم يرتفع منسوب الوطنية في بلادنا
قال الخبير المصرفي مصباح العكاري، إنه عندما يتم إعطاء فرصة امتدّت إلى ثلاثة أشهر من أجل إصدار ميزانية موحدة تخدم تراب الوطن بالكامل يكون البنك المركزي طرف في إعداداها ويرصد لها ما تحتاجه من تغطية بالعملات الأجنبية حسب الإمكانيات المتاحة تنتهي في 31-3-2025.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لأنها موسسة قائمة ولها إدارات متخصصة في تحليل البيانات وإعداد التنبؤات، وبعد انتهاء الربع الأول من السنة. وتحليل بياناته وجد البنك المركزي نفسه في موقف لا يحسد عليه هل يستمر في صمته ومعه تتآكل احتياطياته أم أنه يواجه شعبه بالحقائق المالية بعيداً علي أي توجهات سياسية”.
وتابع قائلًا “لقد أصدر البنك المركزي قراراً مصيرياً يتعلق بسعر الصرف الرسمي وكذلك الرسم بحيث اصبح السعر الجديد الرسمي 5.56 دينار للدولار. 6.4 دينار للتعامل مع الجمهور، والأرقام التي أصدرها البنك المركزي لم تكون معلومة للجميع وأوضحت بضرورة التدخل الفوري من البنك المركزي كما هو معمول به في البنوك المركزية في العالم وهو تحمل المسؤولية وحده”.
وأشار إلى أن هذا القرار هو حماية بالدرجة الأولى للاحتياطيات والاستدامة المالية للبلاد ويبعد البلاد علي الكثير من المشاكل الاقتصادية، ولقد تباينت الآراء حول هذا القرار، فهذا يصفه بالقرار الظالم، وذاك يصفه بأنه آخر الداء”.
وأردف قائلًا “سوال إلى الأمة الليبية منذ 2011 هل القرارات العاطفية التي حولت المجتمع الليبي إلى مجتمع معتمد علي مرتبات الدولة حتي بلغت 70 مليار دينار سنويا واعتباره حق مكتسب حتي ولو كان يمتك المحلات في سوق الرشيد
هل الاستمرار في سياسات الدعم المهدرة للثروة النفطية بعد أن تجاوز الدعم حاجز 50 مليار دينار مازالت تجدي نفعاً، هل سمعتم يوماً من السياسة المالية والاقتصادية من الحكومة في الغرب والشرق قرار واحد معني بإصلاح هذه السياسات”.
واعتبر أن موقع ليبيا الجغرافي جعل منها ملجأ للهجرة غير الشرعية، وأن هؤلاء المهاجرين أكثرهم وجد في هذا البلاد موطن له، كيف لا الكهرباء بالمجان والوقود بسعر التراب، والليبيون شعب طيب لدرجة أسكنهم بين البيوت، واشتغلوا معنا حتي في مناولة بضاعة تسوقنا وأعطينهم ديناراتنا لكي يتم تحويلها بعد ذلك بدولاراتنا إلى بلادهم الأصلية”.
واختتم قائلًا “هل اختفى ذلّك التفائل، لا والله، إن الأمل موجود والإصلاحات ليست بالصعبة ولا المستحيلة وبلادي ذات ثروات طبيعية ضخمة لها القدرة أن تجعل من اقتصاد هذا البلد متنوع في مصادر الدخل وتجعلنا في وضع أفضل بكثير من هذا الذي نحن فيه سيرتفع دينارنا ويهبط سعر الدولار فقط يوم يرتفع منسوب الوطنية الصادقة في بلادنا وتكون قيادتنا علي قدر علمها وصدق نيتها”.