وزير الشئون النيابية: الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات الحوار الوطني منذ اليوم الأول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بحضور الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم، تتعلق بآليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المواد من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى مناقشة آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس، والقرارات المتعلقة بمرحلة التعليم الثانوي قبل الجامعي.
وعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي في مصر، وأكد التزام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث التعليم لتمكين الطلاب من التنافس على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أهمية التعليم كركيزة أساسية لدعم القيم الثقافية والمجتمعية، وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لمعالجة التحديات المتراكمة على مدى عقود، من خلال تخفيض الكثافة الطلابية في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، وإنشاء 98,744 فصل جديد، وحل نحو 90% من مشكلة نقص المعلمين. كما أشاد بنظام أعمال السنة كأداة لتعزيز التحصيل العلمي، مؤكدًا أن حذف اللغة الأجنبية الثانية من المجموع يهدف إلى تخصيص موارد أكبر لدراسة لغة أجنبية واحدة بشكل مكثف، وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 85%، مما يعكس نجاح الإجراءات الجاذبة للتعليم داخل المدارس، وأكد أولوية الوزارة في التوسع بإنشاء المدارس المصرية اليابانية، لما تقدمه من نموذج تعليمي يجمع بين القيم المصرية والممارسات التعليمية المتميزة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطني، حيث أنه تم تفعيل آليات التواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة منذ اليوم الأول لها، وأنه قد تم إرسال جميع التوصيات إلى جميع الوزارات كل وزارة حسب اختصاصها، وجرى التواصل بشأن ما تم تنفيذه وما هو جارٍ تنفيذه.
وأشار "فوزي"، إلى قرب عقد لقاء بين اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحوار الوطني والوزراء المعنيين، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وأكد أن أكثر من 75 % من توصيات الحوار الوطني قد تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ حاليًا، بينما الجزء المتبقي يتطلب بعض التعديلات التشريعية التي هي قيد الدراسة، كما أنه تم مؤخرًا مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مجلس النواب، وهو من ضمن الموضوعات التي عرضت على الحوار، وجاء ذلك تعقيبًا على تساؤل النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عن مدى ترابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمخرجات الحوار الوطني ونسب تنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توصیات الحوار الوطنی التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.