بدر بن حمد يؤكد على موقف السلطنة الثابت لحل الدولتين.. ويدعو إلى إجراء تحقيق دوليّ مستقلّ بسبب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الرياض - العمانية
نقل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال القمة تحيات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الوفود المشاركين في القمة العربية _الإسلامية المشتركة، وتمنياته الصادقة للقمة بالنجاح.
وقال معاليه في كلمة له: نشهد أزمة إنسانية تفاقمت في كلٍّ من غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، وسياسة الإبادة الذي يمارسه، حيث تُزهق الأرواح ويُحرم الأبرياء من أبسط حقوق الحياة.
وأضاف أن: مشاهد القصف والدمار والإبادة التي تتعرض لها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية البنية الأساسية، تتجاوز كل مقاييس الإنسانية، وتستدعي العمل المشترك من أجل فتح ممرات بلا قيود تُمكّن من إيصال الإغاثة الضرورية.
وأوضح معاليه أن آثار هذا الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة ولبنان امتدّت لتشمل تصعيدًا خطيرًا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما يهدّد الاستقرار الإقليمي بأسره، مشيرًا إلى أنّ السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة الذي ينشده الجميع لا يتحقق إلا عبر رؤية شاملة تقوم على الحق والعدل.
وأكد أن سلطنة عُمان ثابتة في تأييدها لحل الدولتين سبيلًا أساسيًّا لتحقيق السلام العادل"، وأضاف: "إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه".
وأكد معالي على موقف #سلطنة_عُمان الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في #غزة، ووقف العمليات العدائية لإسرائيل في لبنان، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق دوليّ مستقلّ في هذه الانتهاكات المتكررة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم