لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تبحث التوسع في صناعة العسل.. وتصدر عدة توصيات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي بشأن مستقبل تربية النحل وصناعة العسل.
وأكد النائب عبد السلام الجبلي، أهمية استكمال محاور موضوع الدراسة للوقوف على التحديات التي تواجه التوسع في صناعة عسل النحل، والتوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتحقيق الهدف من الدراسة وهو التوسع في تربية النحل وصناعة العسل وزيادة حجم الصادرات.
كما أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أهمية ذلك الملف في زيادة حجم التصدير وتوفير عملة أجنبية، مشيرا إلى أهمية بحث جوانبه، والتحديات التي تواجهه على أرض الواقع.
وقال الدكتور هاني عليوة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يتم تصدير خلايا النحل لمجلس التعاون الخليجي، والتي تكون مطابقة للمواصفات.
واستعرضت منى عبده، مدير التعاونيات بوزارة التضامن الاجتماعي، دور التضامن في ذلك الملف، داعية أن يتم التوسع في تربية النحل وصناعة العسل من خلال التعاونيات.
وعقب النائب محمود تركي، مقدم الدراسة، أهمية فكرة التكامل بين الجهات وإضافة ذلك الدور لوزارة التضامن.
وقالت الدكتور أسماء أنور رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية، قمنا بتدريب سيدات على تربية النحل وسلمنا لهن خلايا بالفعل، ونقدم الدعم الفنى في ذلك المجال بالإضافة إلي المساعدة في تسويق المنتج.
وعقب النائب أحمد شراني عضو لجنة الزراعة، داعيا لإعداد قاعدة بيانات عن تدريب السيدات، والتنسيق مع الرائدات الريفيات في هذا الشأن.
وأيده النائب عبد السلام الجبلي مؤكدا أن ذلك المشروع من المشروعات التي لا تحتاج تكلفة كبيرة، ولها تأثير إيجابي كبير في الاقتصاد والتصدير.
وأوضح ممثل البنك الزراعي، أن هناك عددا من البرامج التمويلية لدى البنك لمختلف الأنشطة منها مشروعات تتم بالمنزل، بفائدة مخفضة، مشيرا إلى أهمية دراسة مشروعات تربية النحل وصناعة العسل بشكل متكامل حتى يمكن الاستفادة من تمويلها.
وقال الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن ذلك المشروع يعد موردا مهما للعملة الأجنبية ويوفر فرص عمل ويتميز بعائده السريع، ولا يتطلب تفرغا كاملا.
وقال الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن وزارة الصناعة تستهدف دعم الصناعة وحماية المستهلك، من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية، مشيرا إلى إصدار عدد من التوصيات لإنتاج عسل النحل تتماشى مع المواصفات العالمية.
وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية دراسة إصدار تشريع لتنظيم صناعة عسل النحل، بالإضافة إلى دراسة أمراض النحل والعمل على إنتاج سلالات تقاوم الأمراض.
فيما استعرض أسعد منادى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، فوائد النحل في مجال الزراعة وكذلك المشاكل التي تواجه منتجي النحل، مقترحا تنظيم دورات تدريبية للشباب لتشجيعهم على تربية النحل، والحماية من الأمراض، وأعلن عن تنفيذ 85 جمعية زراعية، مشروعات مناحل.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن توسع الجمعيات الزراعية في تلك الصناعة أمر هام، ما دام لدينا تجربة، داعيا لتقييم الأمر في ظل أن تربية النحل مناسب في المناخ المصري، ولدينا الإمكانيات لذلك.
وأوضح أن الدولة تتجه لتعظيم دور الجمعيات الزراعية، وبالفعل نجحت بعض الجمعيات في إنتاج البيض.
وقال الدكتور الحسينى السيد، أستاذ الحشرات بجامعة بنها، أن المشكلة في مشروع النحل هى التسويق في ظل انتشار غش منتجات عسل النحل، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات، وحافز لتشجيع أصحاب المناحل للتسجيل، مشددا على ضرورة تفعيل نظام الجودة.
وقال النائب محمد سعد شلمة، لا بد من وجود منظومة واضحة، داعيا لبحث كافة المشكلات، وأن تتبنى وزارة التضامن تلك المشروعات ضمن أنشطتها.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، كافة الجهات المعنية ذات الصلة بإرسال رؤيتها بشأن تربية النحل وصناعة عسل النحل، لإرفاقها في الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بهدف التوصل إلى توصيات نهائية بشأنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحوث الزراعية التعاون الخليجي التضامن الاجتماع بوزارة التضامن الاجتماعي وقال الدکتور لجنة الزراعة عبد السلام التوسع فی عسل النحل
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو درويش: المحليات ستحدد قيمة الإيجار القديم وتحدثها كل 3 سنوات
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة تعمل على جمع الآراء ووجهات النظر، موضحا أن المحافظات والمحليات ستحدد القيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية، وهناك لجان تقوم بتحديد القيمة العقارية وتحديثها كل 3سنوات.
تحقيق العدالة بين المالك والمستأجروأوضح درويش خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يهدف لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ولدينا طرفين في المعادلة كل منهم له حق ونحاول الوصول إلى الحل الأكثر مناسبة، والبرلمان في كل الأحوال لن يتجاوز أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن الوضح الحالي أتاح للملاك الحصول على جزء من حقوقهم في مسألة تحرير القيمة الإيجارية، وللمستأجرين الحق في امتداد العقد إلى الجيل الأول، لافتا إلى أن مجلس النواب أصدر بيانا مهما بشأن الإيجار القديم أوضح خلاله أن البرلمان يعمل خلال المدة التي أقرتها المحكمة بنهاية دور الإنعقاد الحالي سيجري التشريعات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت صالونا نقاشيا في اليوم الأربعاء، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، بحضور ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.