تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية داعش حلوان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان"، لجلسة 22 ديسمبر للشهود.
الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ أحداث ألف مسكن 25 نوفمبر 7 ملايين جنيه|القبض على لاعب المنتخب السابق علي غزال في القاهرة 14 يناير.. الحكم في استئناف متهم بقضية أحداث رمسيس 10 ديسمبر.. الحكم في استئناف متهمة بـ «خلية المنيا» تأجيل محاكمة المتهمين في قضية داعش حلوان
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بان أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بتان جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلوان جماعة إرهابية خلية داعش حلوان القاهرة قيادة جماعة إرهابية داعش حلوان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم خلية العمرانية لجلسة 15 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية لجلسه 15 ديسمبر.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم للانضمام لجماعة إرهابية بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وآمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.