علاء فاروق: البنك الزراعي موَّل قروضًا بـ 1.6 مليار جنيه بمحافظة الفيوم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والأنشطة الانتاجية في نطاق محافظة الفيوم بتسهيلات وفوائد ميسرة ،بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب لتوفير سبل الحياة الكريمة لسكان الريف.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية بمحافظة الفيوم وتواجده أصبح ظاهراً ومؤثراً في كافة أنحاء المحافظة من خلال شبكة فروع قوامها 45 فرعاً منتشرة في ربوع المحافظة، مؤكداً أن حجم محفظة القروض بالفيوم بلغ أكثر من مليار و561 مليون جنيه، منها نحو 985 مليون جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تتضمن القروض الزراعية وقروض تنمية الثروة الحيوانية بهدف تحقيق التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى معيشة أبنائها.
وأشاد رئيس البنك الزراعي المصري بحجم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تعتبر نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني موضحاً أن قيمة العقود التمويلية التي أُبرمت بين البنك والجهاز بلغت حتى الآن نحو 3,583 مليار جنيه، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل نحو 160 ألف عميل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات.
وأضاف أن هذه القروض أسهمت بشكل كبير في دعم وتنمية المجتمعات الريفية مشيراً إلى أنه تم مؤخرا توقيع عقد تمويل جديد بين الجانبين قدره 60 مليون جنيه لدعم مشروعات المرأة متناهية الصغر في إطار "مبادرة تنمية الأسرة المصرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري البنك الزراعي علاء فاروق محافظة الفيوم البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا علي قانون منح حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
ويستهدف مشروع القانون التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
ويأتي المشروع تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
كما يستهدف المشروع لأن يكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»