قضية فساد كبرى تهز العراق.. "تسجيل صوتي" فضح المسؤول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
بدأت هيئة النزاهة العراقية، الإثنين، التحقيق في تسجيل صوتي منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء يتعلق بتلقي رشى مقابل منح فرصة استثمارية.
وتداول الإعلام العراقي ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا لكبير مستشاري رئيس الوزراء عبد الكريم الفيصل وهو يتحدث عن طلبه الرشوة خلال مكالمة صوتية ويعاتب على استلام "مليون دولار فقط".
ونفى الفيصل الاتهامات وقال إنه "مقطع صوتي مفبرك".
وأوضحت الهيئة أن التحقيق جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني و"بالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".
وفي التسجيل المنسوب إليه والذي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته، يعبر شخص عن امتعاضه من تسلمه مليون دولار فقط مقابل ملايين سلمت لوزير ما، وكذلك وعد في التسجيل أنه سيطرح فرصة استثمارية لرئيس الوزراء.
ويلعب فريق من المستشارين عينهم رئيس الوزراء من المتخصصين بالاقتصاد والأمن والسياسيات الخارجية دورا محوريا في بلد تعرقل البيروقراطية الثقيلة إنجاز مشاريع استراتيجية.
وهذا ثالث تسجيل يظهر خلال الأيام القليلة الماضية يتعلق بمسؤولين كبار أبرزهم رئيس هيئة النزاهة السابق، الذي أعفى من منصبه الشهر الماضي، ورئيس هيئة الضرائب الذي تم توقيفه عن العمل لمدة 60 يوما واعتقاله على ذمة التحقيق، بحسب مسؤول في هيئة النزاهة.
وفتحت السلطات في نهاية أكتوبر "تحقيقا في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب" علي علاوي بحسب بيان رسمي.
ويوحي هذا التسجيل الصوتي أنه يتلاعب بأموال الضرائب مقابل تخفيض نسبة الضرائب على مشاريع أحد رجال الأعمال.
وكذلك تم إعفاء رئيس هيئة النزاهة السابق من منصبه نهاية شهر أكتوبر بعد إجراء تحقيق في "تسجيلات صوتية منسوبة" إليه تتضمّن "جرائم تقاضي رشى".
ولكن رغم إعفائه حصل على منصب مستشار في وزارة العدل.
ورغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، غالبا ما تستهدف العقوبات المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.
وليس نادرا أن تظهر مثل هذه القضايا بشكل مفاجئ على الساحة العامة في خضمّ تصفية حسابات بين مسؤولين منخرطين في صراعات داخلية على السلطة.
ونهاية أغسطس، أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض على رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن" المعروفة كواحدة من أكبر السرقات في العراق والتي كُشفت في 2022، وكذلك على هيثم الجبوري وهو مستشار سابق لرئيس الوزراء.
وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإعلام العراقي مكافحة الفساد العراق الهيئة العامة للضرائب قضية فساد العراق الحكومة العراقية حكومة السوداني الإعلام العراقي مكافحة الفساد العراق الهيئة العامة للضرائب أخبار العراق رئیس الوزراء هیئة النزاهة رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش يتفقدون سير العمل بالمحاكم
الثورة نت/..
دشن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، اليوم السبت، الزيارات الميدانية لقيادات السلطة القضائية للاطلاع على سير العمل في المحاكم والنيابات عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر المبارك”.
وقام رئيس مجلس القضاء، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، بزيارة محكمة استئناف أمانة العاصمة ونيابة استئناف شمال الأمانة، ومحكمة استئناف محافظة صنعاء، ومحكمة غرب الأمانة الابتدائية.
وخلال الزيارة، التقوا برؤساء وقضاة المحاكم والنيابات والإداريين، وتبادلوا معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر، واستمعوا منهم إلى شرح حول آليات العمل وجدولة القضايا ومستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية، وعيد الفطر.
واطلعوا على بعض الأعمال الإنشائية في محكمة استئناف أمانة العاصمة الخاصة بالتسوير، ومستوى إنجازها، والمشاريع المقترحة للتوسعة لما فيه إيجاد بنية تحتية مهيأة للعمل القضائي.
كما زار رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي، المحكمة العليا، حيث كان في استقبالهم رئيس المحكمة القاضي عبدالصمد المتوكل.
وطافوا خلال الزيارة، ومعهم أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، بدوائر المحكمة، وتبادلوا مع قضاتها التهاني والتبريكات بمناسبة العيد.
واستمعوا من رئيس المحكمة العليا إلى شرح حول ما شهدته المحكمة من تطوير لآليات العمل، وإعادة تأهيل وصيانة للمبنى والتجهيزات، وكذا تحديث أنظمتها الإلكترونية، والاستفادة من التقنية الحديثة، وإعادة تنظيم الأرشيف.
وقد أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمستوى الانضباط والالتزام بالدوام الرسمي، وعقد الجلسات في أول أيام الدوام الرسمي عقب الإجازتين القضائية والعيد.
وأشار إلى أن ذلك الانضباط يعكس روح المسؤولية التي يتحلى بها العاملون في السلطة القضائية.. لافتا إلى الجهود التي تبذلها قيادة هيئة التفتيش القضائي في تلمس احتياجات القضاة، وتقييم وتقويم العمل الهادف إلى الارتقاء بخدمات السلطة القضائية.
ونوَّه رئيس المجلس بأهمية استئناف النشاط القضائي والإداري بوتيرة عالية، وسرعة الفصل في القضايا المتراكمة خلال الإجازة القضائية، ومتابعة سرعة إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة لطالبيها.