السجن عام لسائق قام بتوزير رخصة قيادة مركبة ببورسعيد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن عام لسائق قام بتوزير رخصة قيادة مركبة ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 من شهر يونيو عام 2021، والمتهم فيها ا خ ع ا ويبلغ من العمر 34 عاما ويعمل سائق، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية حيث اشترك مع آخر مجهول بطريق الإتفاق والمساعدة في ارتكاب تزويرا في محررا رسميا وهو رخصة قيادة درجه ثانية، والمنسوب صدورها لإدارة مرور كفر الشيخ، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على انشائها على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليها بامضاءات مزورة على المختصين بتلك الإدارة، وساعده بان امده بتلك البيانات فاصطنعها المجهول بناء على هذا الاساس، وزيلها بتوقيعات عزاها زورا للموظفين المختصين بإدارة المرور ومهرها ببصمة خاتم مقلدة للجهه سالفه الذكر على خلاف الحقيقة، وقلد بواسطه الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإدارة مرور كفر الشيخ، بأن اصطنعه على غرار الاختام الصحيحة، واستعمله بالبصم على المحرر محل التهمة.
وشهد معتز محمد فؤاد حال ملازم أول شرطة بادارة مرور بورسعيد بأنه حاله مباشرة مهام عمله بإحدى الحملات المرورية استوقف السيارة التي يستقلها المتهم لفحص تراخيصها، وبالاطلاع على رخصة القيادة تلاحظ له أنها تختلف عن مثيلتها، وبمواجهته أقر بإنه ا مزورة واسفرت تحرياته عن اشتراك المتهم مع آخر في تزوير الرخصة، وثبت بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن الرخصة المضبوطة مزورة، وتم اصطناعها بالكامل باستخدام طابعه ليزر ملونة، ولم تصدر عن أي وحدة مرور.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية، وتحمل القضية رقم 3403 لسنة 2021، والمقيدة برقم 830 لسنة 2021 كلي بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحملات المرورية الطب الشرعي رخصة القيادة رئيس المحكمة
إقرأ أيضاً:
استولوا على 4 ملايين جنيه.. نظر محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات
تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاط فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
يترأس الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود ، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024