السجن عام لسائق قام بتوزير رخصة قيادة مركبة ببورسعيد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن عام لسائق قام بتوزير رخصة قيادة مركبة ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 من شهر يونيو عام 2021، والمتهم فيها ا خ ع ا ويبلغ من العمر 34 عاما ويعمل سائق، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية حيث اشترك مع آخر مجهول بطريق الإتفاق والمساعدة في ارتكاب تزويرا في محررا رسميا وهو رخصة قيادة درجه ثانية، والمنسوب صدورها لإدارة مرور كفر الشيخ، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على انشائها على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليها بامضاءات مزورة على المختصين بتلك الإدارة، وساعده بان امده بتلك البيانات فاصطنعها المجهول بناء على هذا الاساس، وزيلها بتوقيعات عزاها زورا للموظفين المختصين بإدارة المرور ومهرها ببصمة خاتم مقلدة للجهه سالفه الذكر على خلاف الحقيقة، وقلد بواسطه الغير بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإدارة مرور كفر الشيخ، بأن اصطنعه على غرار الاختام الصحيحة، واستعمله بالبصم على المحرر محل التهمة.
وشهد معتز محمد فؤاد حال ملازم أول شرطة بادارة مرور بورسعيد بأنه حاله مباشرة مهام عمله بإحدى الحملات المرورية استوقف السيارة التي يستقلها المتهم لفحص تراخيصها، وبالاطلاع على رخصة القيادة تلاحظ له أنها تختلف عن مثيلتها، وبمواجهته أقر بإنه ا مزورة واسفرت تحرياته عن اشتراك المتهم مع آخر في تزوير الرخصة، وثبت بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن الرخصة المضبوطة مزورة، وتم اصطناعها بالكامل باستخدام طابعه ليزر ملونة، ولم تصدر عن أي وحدة مرور.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية، وتحمل القضية رقم 3403 لسنة 2021، والمقيدة برقم 830 لسنة 2021 كلي بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحملات المرورية الطب الشرعي رخصة القيادة رئيس المحكمة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق اكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم ١٢ لسنة ٢٠٢٤ كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم ربيع ح. مخلى سبيله " حارس عقار - ومقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف و محمد ص. سعودي الجنسية، لأنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الابوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاموا باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بان هذدا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد إذ أنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك يغير قوة وتهديد.
وأكد، مجري التحريات، أحمد أيمن قابيل معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، بأن تحرياته دلت إلى صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج نجلته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين الف جنيها
وأوضح مجري التحريات، ان والدي الطفلة منفصلين منذ سنوات وان سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم ، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض نجلته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في ارضائها واتفقا على ذلك معة واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغ مالي مقدارة خمسين ألف جنيها ليس كمهرا وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها ، والتي انفقها المتهم الأول على شخصه فقط.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية