عاجل - شعبة المحمول تكشف عن القائمة السوداء.. اعرف الهواتف المحرومة من الدعم بداية 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أثارت تصريحات رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، حول حظر عمل بعض الهواتف المحمولة المستوردة في مصر بدايةً من عام 2025، جدلًا واسعًا بين المستخدمين والمستثمرين على حدٍ سواء. وأوضح طلعت أن القرار سيشمل الأجهزة التي ليس لها "سريال نمبر" مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما سيؤثر على العديد من الهواتف التي لم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر.
ويأتي هذا القرار كخطوة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، ومنع تهريب الأجهزة التي تُدخل إلى البلاد دون دفع الرسوم المقررة. أشار محمد طلعت إلى أن الأجهزة التي لا تمتلك سريال نمبر مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستكون محرومة من الدعم وغير مسموح لها بالعمل على الشبكات المحلية في مصر. هذا التوجه يدعم مساعي الدولة لتنظيم استيراد الأجهزة الإلكترونية والتحكم في حركة السوق.
ثانيًا: كيف يتم تحديد الهواتف المحرومة من الدعم؟ويتم تحديد الهواتف المحرومة من الدعم بناءً على وجود "سريال نمبر" لكل جهاز مسجل في قواعد بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الهواتف التي تأتي من الخارج دون تسجيل الرقم التسلسلي أو سداد الرسوم الجمركية قد تُدرج في القائمة السوداء للهواتف المحرومة من الدعم. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الأجهزة المستوردة يتم إدخالها بشكل قانوني ومنظم.
ثالثًا: تأثير القرار على المستخدمين في مصروتوقع رئيس شعبة المحمول أن هذا القرار قد يلزم المستخدمين بدفع رسوم إضافية لإعادة تفعيل أجهزتهم على الشبكات المحلية. ويشعر العديد من المستخدمين بالقلق من تأثير القرار على الأجهزة المستوردة بأسعار أرخص من الخارج، حيث ستؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تكاليفها. بعض الأشخاص الذين يعتمدون على استيراد الأجهزة شخصيًا من الخارج لأسباب مثل التنوع أو الأسعار الاقتصادية سيجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن حلول أخرى أو دفع رسوم إضافية.
رابعًا: إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتوأعلن طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل باتخاذ إجراءات للحد من استخدام الأجهزة غير المسجلة، وهو ما قد يشمل حظر الشبكات على الأجهزة غير المدفوعة رسومها أو التي لم تُسجل سريال نمبر الخاص بها. وأكد أن هناك اجتماعًا كان من المفترض عقده بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة آليات تطبيق هذا القرار، لكن الاجتماع تأجل لموعد آخر.
خامسًا: احتمالية فرض رسوم لإعادة تفعيل الأجهزةوأوضح طلعت أن هناك احتمالية لإلزام المواطنين بدفع رسوم إضافية لتفعيل أجهزتهم المحرومة من الدعم بعد تسجيلها. ويُرجح أن تتفاوت قيمة هذه الرسوم بناءً على نوع الهاتف وقيمته. وهذا يأتي كحل وسطي يسمح للمستخدمين بالحفاظ على هواتفهم المملوكة دون إجبارهم على شراء جهاز جديد.
سادسًا: استجابة السوق المحلي لهذا القرارمن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على سوق الهواتف المحمولة في مصر بعدة طرق، حيث يمكن أن يتسبب في تقليل عمليات استيراد الهواتف بشكل غير رسمي وزيادة الطلب على الأجهزة المشتراة محليًا. قد تستفيد بعض العلامات التجارية المحلية من زيادة الطلب، في حين أن الشركات المعتمدة قد تشهد زيادة في مبيعاتها نتيجة لتقييد دخول الأجهزة غير المسجلة.
سابعًا: التحديات المحتملة لتطبيق القرارتطبيق هذا القرار قد يواجه عدة تحديات، أبرزها كيفية مراقبة الهواتف المستوردة بشكل فردي، وخاصةً الأجهزة التي يتم شراؤها من خلال التجارة الإلكترونية أو من أفراد يجلبونها من الخارج شخصيًا. قد تكون هناك حاجة لتطوير أنظمة تكنولوجية لتمكين فحص الهواتف وضمان توافقها مع القوانين قبل السماح لها بالعمل على الشبكات المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسوم الهواتف المحمولة الهواتف المستوردة قرار حظر الهواتف تنظيم الاتصالات مصر الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات الأجهزة التی شعبة المحمول هذا القرار من الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين
مع اقتراب العام الجديد، تلوح في الأفق زيادات جديدة في رسوم الخدمات السكنية (العائدات) بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور. وقد سجلت هذه الرسوم ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 160% خلال العام والنصف الماضي، لتصل في بعض مناطق إسطنبول إلى مستويات تنافس إيجارات المنازل.
اجتماعات لتحديد زيادات 2025
من المتوقع أن يبدأ تطبيق جدول رسوم 2025 بعد عقد اجتماعات المجالس السكنية لتحديد نسب الزيادة بناءً على الحد الأدنى للأجور الجديد.
كيف يتم تحديد الزيادات؟
وفقًا لتقرير صحيفة “حرييت”، تابعه موقع تركيا الان٬ يتم تحديد زيادات العائدات من قبل إدارة المجمعات السكنية أو لجان الإدارة خلال اجتماعات الجمعية العامة.
تُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة سنويًا على الأقل، ويُتخذ القرار بأغلبية أصوات الملاك الحاضرين. في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يتم اتخاذ القرار في الاجتماع الثاني بحضور الأغلبية البسيطة.
دور الملاك والمستأجرين
يمكن للمالكين حضور الاجتماعات للتأثير على القرارات أو الاعتراض عليها. ومع ذلك، يُلاحظ انخفاض مشاركة الملاك في هذه الاجتماعات، مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات بعدد قليل من المشاركين. أما بالنسبة للمستأجرين، فلا يُسمح لهم بالمشاركة إلا إذا حصلوا على توكيل من المالك.
يظل اعتراض الملاك على زيادات الرسوم ممكنًا، حتى إذا لم يشاركوا في الاجتماعات، عبر رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المدنية خلال فترة زمنية محددة.
وسواء شارك المالك في الاجتماع العام أم لا، يحق له الاعتراض على قرار الزيادة.
إذا حضر الاجتماع وصوّت ضد القرار، يمكنه تقديم دعوى إبطال خلال شهر من تاريخ القرار.
إذا لم يحضر الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال شهر من علمه بالقرار.
إذا لم تصله دعوة الاجتماع، يمكنه تقديم الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.
ينصح القانونيون بتقديم دعاوى قضائية إذا كانت هناك تجاوزات قانونية. أما إذا كان الاعتراض فقط على نسبة الزيادة، فيُوصى بطلب عقد اجتماع عام استثنائي. يمكن لثلث الملاك الاجتماع لتقييم تدابير توفير التكاليف.
تفاصيل تهم المستأجرين
لا يوجد حد أعلى لرسوم الخدمات (العائدات)، ولكن هناك استثناء للمستأجرين:
إذا كانت رسوم العائدات تتجاوز مبلغ الإيجار المدفوع، يتحمل المالك فرق التكلفة.
على سبيل المثال، إذا كان الإيجار 6,000 ليرة والعائدات 7,000 ليرة، يدفع المالك الفرق البالغ 1,000 ليرة.
توزيع الرسوم بين السكان
يُثار جدل حول توزيع الرسوم في المجمعات السكنية. على سبيل المثال، قد يكون من غير العادل أن تدفع الشقق الصغيرة (2+1) نفس الرسوم التي تدفعها الشقق الكبيرة (3+1).
لكن ما يُحدد طريقة التوزيع هو “خطة الإدارة” الخاصة بالمجمع. إذا نصت الخطة على تقسيم متساوٍ، فسيتم تطبيقه حتى لو كان غير عادل. لتغيير هذا الوضع، يجب تعديل خطة الإدارة.
طريقة التوزيع الافتراضية
إذا لم يكن هناك قرار مختلف، يتم توزيع الرسوم على الشكل التالي:
يتحمل السكان تكاليف الحارس، مسؤول التدفئة، البستاني، الحارس الليلي، التأمين على العقار، وصيانة الأماكن المشتركة والإصلاحات، بالتساوي أو حسب نسبة حصص الأرض.
اقرأ أيضاهل ستشهد تركيا تساقط الثلوج ليلة رأس السنة؟
الأحد 22 ديسمبر 2024تتحمل الشقق التكاليف التشغيلية للمرافق المشتركة ونفقات الإدارة وفق الحصص.
هل المستأجر مسؤول عن جميع النفقات؟
عادةً ما نقوم بدفع رسوم الخدمات (العائدات) كما هو مُبلغ، دون التحقق من التفاصيل. ومع ذلك، يمكن للمستأجرين مراجعة هذه التفاصيل لتقليل المبلغ المطلوب.
في المجمعات السكنية، تنقسم الميزانية إلى ميزانية تشغيلية وأخرى استثمارية:
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة