قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن والغرامة لبائعة خضار متهمة بالاتجار في  الحشيش ببورسعيد.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر 8 عام 2024، والمتهم فيها ف ح ح م ا، وتبلغ من العمر 43 عاما، وتعمل بائعة خضار، حيث أحرزت جوهرًا مخدرًا نبات الحشيش القنب بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزت أداة  كتر مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

شهد كريم أحمد سليمان جباس نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ بأنه بضبط المتهمة باذن من النيابة العامة محرزة كيس بلاستيكي عثر بداخله على 11 كيسا لنبات الحشيش المخدر، وكمية من ذات الجوهر المخدر وسلاح ابيض كتر ومبلغ مالي وهاتف محمول واكياس فارغة، وبمواجهتها أقرت باحرازها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الابيض والاكياس الفارغة بقصد تجزئه المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلتها، والهاتف المحمول للتواصل بالعملاء.

وثبت معمليا أن الأجزاء النباتية بداخل الكيس لنبات الحشيش القنب الذي يحتوي على المادة الفعالة للحشيش، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنه 67 جرامات، وان الأجزاء النباتية بداخل الكيس لنبات الحشيش الذي يحتوي على المادة الفعالة للحشيش، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 200 كيلو جرامات.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 الف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتها المصاريف الجنائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد حسام اتجار في الحشيش المادة الفعالة المشدد 3 سنوات هاتف محمول

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعّد النائب رائد المالكي، اليوم، رئاسة البرلمان بالذهاب الى المحكمة الاتحادية والطعن بجلسة القوانين الجدلية وما سببته من مخالفات قانونية. وقال المالكي في حديث صحفي، إن “فقرة التصويت على الموازنة تم تأجيلها لغرض التعديل”، مبينًا أنه “تم التصويت على قانون الأحوال الشخصية دون التصويت على بعض الفقرات عليه من قبل الرئاسة”.وأضاف إنه “كانت لدينا ملاحظات على قانون العفو العام ومنها جرائم الاختلاس وسرقة المال العام”، موضحًا أن “تصويت حدث بالمجمل على قانون العفو دون الرجوع الى الملاحظات النيابية وهذا مخالف للقانون”.وتابع المالكي أننا “جمعنا تواقيع نيابية لإقالة رئيس البرلمان بعض المخالفات النيابية داخل الجلسة”، مشيرًا الى أن “سنتوجه الى المحكمة الاتحادية لتقديم شكوى بخصوص الجلسة النيابية وما جرى فيها”.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • السجن والغرامة لثلاثة مدانين بتهريب مهاجرين والتسبب في وفاة بعضهم
  • السجن والغرامة لمن يخفي عيوب الـ Airbag
  • نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
  • المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالمرج
  • السجن 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالمرج
  • جازان .. إحباط تهريب 52 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لتاجري الكيف في العجوزة
  • السجن المؤبد ضد عاطلين تاجرا في الهيريون والميثامفيتامين
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لبائع المناديل بقنا