السجن والغرامة لبائعة خضار متهمة بالاتجار في الحشيش ببورسعيد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن والغرامة لبائعة خضار متهمة بالاتجار في الحشيش ببورسعيد.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر 8 عام 2024، والمتهم فيها ف ح ح م ا، وتبلغ من العمر 43 عاما، وتعمل بائعة خضار، حيث أحرزت جوهرًا مخدرًا نبات الحشيش القنب بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزت أداة كتر مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.
شهد كريم أحمد سليمان جباس نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ بأنه بضبط المتهمة باذن من النيابة العامة محرزة كيس بلاستيكي عثر بداخله على 11 كيسا لنبات الحشيش المخدر، وكمية من ذات الجوهر المخدر وسلاح ابيض كتر ومبلغ مالي وهاتف محمول واكياس فارغة، وبمواجهتها أقرت باحرازها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الابيض والاكياس الفارغة بقصد تجزئه المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلتها، والهاتف المحمول للتواصل بالعملاء.
وثبت معمليا أن الأجزاء النباتية بداخل الكيس لنبات الحشيش القنب الذي يحتوي على المادة الفعالة للحشيش، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنه 67 جرامات، وان الأجزاء النباتية بداخل الكيس لنبات الحشيش الذي يحتوي على المادة الفعالة للحشيش، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 200 كيلو جرامات.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 الف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتها المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد حسام اتجار في الحشيش المادة الفعالة المشدد 3 سنوات هاتف محمول
إقرأ أيضاً:
نواب تونسيون يقدمون مشروع قانون لإحياء المحكمة الدستورية
قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
وأودع نواب كتلة "لينتصر الشعب" الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.
وصرح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: "نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره"، مضيفا أن "دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء". كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.
يذكر أنه وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة، دون جدوى.
ورفض الرئيس الحالي قيس سعيد غداة انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022.
وأوضح بسام حامدي، وهو محلل سياسي يعمل لمؤسسات إعلام محلية:"ينظر إلى البرلمان من قبل المعارضة على أنه مكتب ضبط للسلطة اقتصر دوره على تمرير القوانين. ومن خلال هذه المبادرة التشريعية يريد النواب أن يتخلصوا من الصورة النمطية ويؤكدون أنهم نواب فاعلون".
وتابع حامدي، في تعليقه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "المحكمة الدستورية لا تبدو اليوم من أوليات الرئيس سعيد لكن بعد استكماله لمشروعه السياسي وإرساء القوانين ربما يعمل على وضع المحكمة. ولا يعتقد أن تكون بصلاحيات قوية في نظام سياسي يهيمن عليه بالكامل الرئيس بما في ذلك السياسات التشريعية".
كما يرى الخبراء والمعارضة أن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين المؤسسات الدستورية، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية