شبكات دعارة تنشط في جل الديب... وبيان لقوى الأمن يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي: في إطار العمل المستمرّ التي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وملاحقة وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات حول نشاط شبكات دعارة في محلة جل الديب _المتن، تقوم بتأمين فتيات للزبائن لممارسة أعمال منافية للحشمة معهن لقاء مبالغ مالية داخل أحد الفنادق، بناءً على موعد مسبق مع الزبون، بعد أن يقوم الأخير بالاتصال على أرقام هواتف مخصَّصَة لذلك.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة، وبعد عمليات رصد وتعقب ومراقبة استمرّت لعدة أيام، توصّل لمعرفة طريقة عمل تلك الشبكات.
وبعملية نوعية، تمكّنت دورية مشتركة من المكتب المذكور ومن مكاتب قسم المباحث الجنائية العامة، من ضبط أفراد من تلك الشبكات بالجرم المشهود، حيث تم توقيف /10/ أشخاص (/7/ فتيات من التابعية السورية، رجل لبناني، ورجل من التابعية السورية برفقة زوجته وابنتهما الرضيعة) بجرم ممارسة الدعارة وتسهيلها.
وبنتيجة التحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم. وتبيّن بأن الفتيات السبعة يُمارسن الدعارة ضمن شبكات منظّمة يرأسها كل من:
- ي. أ. (سورية الجنسية)
- س. ع. (سورية الجنسية)
- ح. أ. (سوري الجنسية)
- خ. ف. (لبناني الجنسية)
جميعهم من أصحاب السوابق في مجال تسهيل الدعارة، قد أوقفوا سابقًا بالجرم ذاته. وتبيّن أن جميع الموقوفين السوريين دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
تم توقيف جميع السوريين بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة، والفتيات بجرم ممارسة الدعارة، والرّجلَين بجرم تسهيلها، فيما تُرِكَت السيّدة التي بمعيّتها ابنتها الرضيعة لقاء سند إقامة. وجرى تعميم /6/ بلاغات بحث وتحرٍّ بحق باقي أفراد العصابة، المتوارين عن الأنظار.
التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قوانين إسرائيلية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني لتصفية القضية.. عمرو خليل يكشف التفاصيل
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
وأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر.. وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يذكر.
وواصل: "من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين.. قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية.. لكن التاريخ دوما يقول كلمته بأن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق".
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية