الإعمار: التعداد السكاني سيوفر قاعدة بيانات دقيقة حول احتياجات السكن في العراق
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الاثنين، أن التعداد السكاني القادم سيوفر قاعدة بيانات دقيقة حول احتياجات السكن في العراق، فيما أشارت إلى أن الحكومة عملت على تخصيص وحدات سكنية للأسر الفقيرة ضمن مشاريع المدن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني المقبل سيشكل أساسًا لقاعدة بيانات دقيقة حول أعداد المواطنين الذين يقيمون في العشوائيات أو أولئك الذين لا يملكون سكنًا خاصًا بهم".
وأضاف الصفار، أن "مشاريع المدن السكنية الجديدة تأتي في إطار البرنامج الحكومي، الذي يهدف إلى توفير السكن للمواطنين من الطبقات الفقيرة والهشة وذوي الدخل المحدود".
وتابع، أن "الحكومة تعمل على تنفيذ هذه المشاريع من خلال شراكات مع المطورين والمستثمرين، حيث يتم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية أو الأراضي المخدومة لتوزيعها على هذه الفئات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.