الإعمار: التعداد السكاني سيوفر قاعدة بيانات دقيقة حول احتياجات السكن في العراق
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الاثنين، أن التعداد السكاني القادم سيوفر قاعدة بيانات دقيقة حول احتياجات السكن في العراق، فيما أشارت إلى أن الحكومة عملت على تخصيص وحدات سكنية للأسر الفقيرة ضمن مشاريع المدن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني المقبل سيشكل أساسًا لقاعدة بيانات دقيقة حول أعداد المواطنين الذين يقيمون في العشوائيات أو أولئك الذين لا يملكون سكنًا خاصًا بهم".
وأضاف الصفار، أن "مشاريع المدن السكنية الجديدة تأتي في إطار البرنامج الحكومي، الذي يهدف إلى توفير السكن للمواطنين من الطبقات الفقيرة والهشة وذوي الدخل المحدود".
وتابع، أن "الحكومة تعمل على تنفيذ هذه المشاريع من خلال شراكات مع المطورين والمستثمرين، حيث يتم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية أو الأراضي المخدومة لتوزيعها على هذه الفئات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني.. الكرد ينظرون بقلق والمخاوف من التغيير الديمغرافي في مناطق الـ140
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، أن التعداد السكاني سيكون تنمويا أكثر مما هو تعدادا سكانيا، بحسب وعود الحكومة العراقية.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نسبة سكان محافظات الإقليم ثابتة، ولكن نخشى من وضع المناطق المتنازع عليها وكركوك تحديدا".
وأضاف أن "مخاوف الكرد تكمن في محاولة أي تأثير يغيّر من وضع كركوك وباقي مناطق المادة 140"، مضيفا، أنه "طالبنا بثبيت تعداد (57) باحتساب سكان كركوك فقط، والعوائل التي سكنت جديدا أو النازحة من محافظات أخرى، يتم احتسابهم على مدنهم الأصلية".
وأشار إلى أن "نسبة سكان الإقليم ثابتة، ونخشى من تأثيرات ما بعد التعداد، ولكن نتمنى أن يتم الالتزام بالوعود التي قطعتها الحكومة، ولا يحصل أي تغيير يؤثر على وضع الإقليم ووضع الكرد بشكل عام".
وكان مجلس الوزراء أعلن عدم احتساب نتائج التعداد السكاني في المناطق "المتنازع عليها"، لحين التأكيد من هوية المسجلين وفق تعداد عام 1957.
جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادي التي عقدها اليوم الثلاثاء، حيث قرر المجلس أنه "لا يجوز اعتماد نتائج التعداد السكاني في مناطق المادة 140، لحين تأكد اللجنة من أن المسجلين هم من السكان الأصليين وفق تعداد 1957".
وتقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر المقبل، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987.
وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعداداً آخر للسكان عام 1997، إلا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
ما هي المادة 140؟
تنص المادة على مايلي :المادة 140 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تتعلق بحل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها، خاصة المناطق التي تعرضت لتغييرات ديموغرافية خلال فترة حكم النظام السابق.
تنص المادة على ثلاث مراحل لحل النزاعات:
التطبيع: ويقصد به إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير الديموغرافي التي اتبعها النظام السابق.
الإحصاء: إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها.
الاستفتاء: إجراء استفتاء بين سكان المناطق المتنازع عليها لتحديد رغبتهم في البقاء ضمن الحكومة الفيدرالية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
كان من المقرر تنفيذ هذه الخطوات بحلول 31 كانون الأول 2007، ولكن لم يتم تطبيق المادة بالكامل حتى الآن، مما حولها موضع جدل وخلاف سياسي مستمر حتى يومنا هذا.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024