القطراني يشرف على توقيع مراسم تسليم مقر متحف بيت الثقافة بالأبيار
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أشرف نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، علي القطراني، اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية بمدينة بنغازي، على مراسم توقيع اتفاقية تخصيص مقر لـ”بيت الثقافة” في بلدية الأبيار، بين وزيرة الثقافة، صالحة التومي ورئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة عبد المنعم غليو.
جاء ذلك بحضور عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، وعميد بلدية الأبيار محمد عثمان ربيش، ومدير مكتب الثفافة والفنون ببلدية الأبيار النعاس خطاب الشهيبي ة، ومدير البيت الثقافي الأبيار مرعي عبد العاطي الحوري، ومدير إدارة الاستثمار بمصلحة أملاك الدولة السيد فرد بوفراج الدينالي.
وفي كلمته، أكد القطراني، أهمية هذا المشروع في الحفاظ على التراث الشعبي والموروث الثقافي لبلدية الأبيار، مشيرًا إلى أن الفكرة كانت محل اهتمام من قِبل عميد البلدية ومثقفي المدينة، وحظيت بدعم كبير من وزيرة الثقافة ورئيس مصلحة أملاك الدولة، معربًاعن سعادته بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
من جانبه، أشاد عضو مجلس النواب بالفكرة، معبرًا عن أمله في تعميمها على جميع البلديات الليبية للحفاظ على التراث الثقافي لكل منطقة.
بدورها، أكدت وزيرة الثقافة على أهمية “بيت الثقافة” في الارتقاء بالمسيرة الثقافية في الأبيار، باعتباره رمزًا للعادات والتقاليد الأصيلة، فيما أعرب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة عن فخره بدعم هذا المشروع، مؤكدًا أنه سيكون نموذجًا يحتذى به لبقية البلديات. الوسومالأبيار القطراني توقيع مراسم تسليم مقر متحف بيت الثقافة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأبيار القطراني أملاک الدولة بیت الثقافة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت "بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات "رؤية عُمان 2040" من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع "رؤية عُمان 2040" والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مؤكدًا أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف إن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية