بقمة السعودية.. موقف مفاجئ من إردوغان مع بدء كلمة الأسد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك، غياب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان عن مقعده بينما كان رئيس النظام السوري، بشار الأسد يتحدث داخل قاعة القمة العربية الاستثنائية في الرياض، الاثنين.
وبدا في اللقطات التي تداولها الصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء الأسد لكلمته.
ويجتمع زعماء عرب ومسلمون في العاصمة السعودية،بعد أكثر من عام من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والتصعيد الإقليمي، في قمة تعتبر بمثابة فرصة لتوجيه رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
NEW: Erdogan appears to have left the room as Syria’s Assad began his speech at the Islamic countries summit in Riyadh.
The footage shows Erdogan’s seat taken by a Turkish representative
A latest Erdogan outreach to Assad for talks hasn’t progressed. pic.twitter.com/FNBno5w9tm
— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 11, 2024
وسبق أن وجه إردوغان دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد، رغم أنه أعلن في وقت سابق عدم ممانعته لهذه الخطوة.
لكن رئيس النظام السوري اشترط في المقابل أن يسبق أي لقاء الإقدام على رسم خارطة طريق تبدأ أولى خطواتها بإعلان تركيا نيتها الانسحاب من سوريا.
وفي 25 من أكتوبر الماضي كان الرئيس التركي "طلب" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".
وأفادت وسائل إعلام تركية حينها بأن أردوغان قال للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".
وأضاف: "تأثير روسيا على الحكومة السورية معروف.. طلبنا من السيد بوتين ضمان رد (الرئيس السوري) بشار الأسد على دعوتنا. هل سيطلب السيد بوتين من الأسد اتخاذ هذه الخطوة؟ لندع الوقت يجيب على ذلك".
بشأن إيران.. دعوة من ولي عهد السعودية إلى إسرائيل دعا ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إسرائيل إلى احترام سيادة إيران والامتناع عن مهاجمة أراضيها، خلال كلمته في افتتاح أعمال قمة الرياض، اليوم الاثنين.وقبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، كانت تركيا حليفا اقتصاديا وسياسيا أساسيا لنظام الأسد.
وجمعت إردوغان صداقة برئيس النظام السوري، إلا أن العلاقة بينهما انقلبت رأسا على عقب، مع بدء الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري.
فقد دعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، لكن مع قمع التظاهرات بالقوة وتحولها تدريجيا إلى نزاع دام، دعا إردوغان الأسد إلى التنحي.
ويقول النظام السوري إنه لن يحدث أي تطبيع للعلاقات مع تركيا "إلا بعد موافقتها على سحب آلاف القوات من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة"، وهو شرط مسبق وصفته أنقرة بأنه "غير مقبول"، وأشارت إلى مخاوف أمنية ترتبط بـ"وحدات حماية الشعب" صاحبة النفوذ في شمال شرقي البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظام السوری
إقرأ أيضاً:
FT: لن يتعافى المجتمع السوري دون تحقيق العدالة لضحايا الأسد
تناول افتتاحية صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، سقوط نظام الأسد والدعوات لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من أركان النظام.
وقالت الصحيفة، إن الأولوية الكبرى بعد سقوط نظام بشار الأسد هو تجميع الأدلة والحفاظ عليها والتي توثق جرائم النظام السابق.
وأشارت إلى بيان منسوب إلى الأسد، أكد فيه ان هربه من سوريا لم يكن مخططا له ولكن جلاء عاجل له إلى موسكو.
وأضافت الصحيفة أن "طريقة خروج الديكتاتور السوري ليست مهمة بقدر أهمية الطريقة التي حكم فيها وما تريده مئات الألاف من العائلات التي قتل نظامه أفرادها وغيبهم قسريا وسجنهم واغتصبهم وعذبهم هو رؤية الأسد وحاشيته يواجهون العدالة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها على مدى العقود الماضية".
وأشارت الصحيفة إلى من بين أفلام الفيديو والروايات المؤثرة وتقطع القلب صور المعتقلين الهزالى الذين تم تحريرهم من سجن صديانا سيء السمعة والسجون الأخرى. وقد تجولت الأسر في زنازين السجن وتصفحت الملفات والصور بحثا عن أي أثر لأحبائها.
وقالت الصحيفة إن السوريين يستحقون العدالة، ولكن التعقيد الرئيسي الذي يواجه الجهود الرامية إلى محاسبة الأسد وعائلته وأعوانه هو أن العديد منهم فروا بالفعل.
ويقال إن بعض كبار الجنرالات والمسؤولين فروا إلى دول عربية مجاورة، أو اختبأوا في مدنهم.
وأوضحت أن الأولوية المباشرة هي تأمين الأدلة التي يمكن استخدامها في بناء حالات ضدهم واالجرائم التي ارتكبوها خلال حكم عائلة الأسد وعلى مدى أكثر من 50 عاما.
وقد جمعت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي هيئة غير حكومية، بالفعل 1.1 مليون وثيقة داخلية وشهادة من آلاف الضحايا، لاستخدامها في المحاكمات المستقبلية.
كما قامت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وهي هيئة شبه قضائية أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2016، بجمع الأدلة أيضا، لكن القيادة المؤقتة في سوريا، التي تعهدت بتقديم مرتكبي الفظائع إلى العدالة، تحتاج بشكل عاجل إلى إنشاء هيئة مستقلة لحماية لألية التوثيقية التي خلفتها البيروقراطية القاتلة للأسد.
وبينت الصحيفة أن المسألة التالية هي أين يمكن سماع هذه الأدلة. فسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ومن المرجح أن تستخدم روسيا والصين حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنح المحكمة السلطة القضائية.
ولفتت إلى أن البديل هو الاتفاق مع الأمم المتحدة لإنشاء محكمة خاصة، كتلك التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي الجرائم في سيراليون وكوسوفو وتعمل بموجب القانون الدولي.
وربما تم إجراء المحاكمات في ضوء القانون المحلي، لكن يجب على قادة سوريا الجدد إظهار احترامم لحكم القانون والنظام وتشكيل حكومة شاملة ممثلة لأطياف المجتمع السوري، وحتى لو حدث هذا فإن النظام القضائي السوري قد يكون غير قادر أو ليست لديه القدرة على استماع الحالات.
وتحدثت الصحيفة عن واحد من السيناريوهات لسوريا، وهي إنشاء محكمة دولية مدعومة بعملية العدالة الانتقالية، على شكل ما حدث في جنوب أفريقيا وتشيلي ورواندا والتي تجمع بين القضايا القضائية والتدابير غير القضائية مثل لجان الحقيقة التي تهدف إلى تخيف المعاناة داخل المجتمع وتسرع من شفائه. ولكن حتى كانت هناك إمكانية للتوصل إلى هذه العملية، فهل هناك إمكانية لمحاكمة الأسد نفسه؟
وتابعت الصحيفة البريطانية، "في الوقت الحالي، ليس من المرجح تعاون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، في تسليم زعيم آخر إلى العدالة الدولية".
وأوضحت أن الأسد قد ينتهي به المطاف في مكان آخر، وقد ينهار نظام بوتين أيضا.
وترى الصحيفة أن الأمر يرجع في النهاية للسوريين وطريقة اختيار النموذج المناسب لهم وتحقيق العدالة من سنوات الديكتاتورية والقمع، فالحكومة السورية لديها تحديات أكثر إلحاحا، بما فيها إطعام شعب فقير وبناء حكومة مستقرة، وهذا ليس مضمونا بعد.
ومع ذلك، ربما كانت هناك وعود واقعية بتحقيق العدالة من الأسد وأعوانه. وسيكون هذا حيويا للبدء في بناء سيادة القانون. وتشير الخبرة في أماكن أخرى إلى أنه كلما تأخرت المساءلة القانونية عن الفظائع، كلما استغرق المجتمع وقتا أطول للتصالح مع ما حدث.
وختمت "لابد وأن يكون تقديم زعماء النظام السابق وشركائه للمحاكمة جزءا رئيسيا من صحوة سوريا من كابوسها الوطني الطويل".