وزير العدل يدعو للمضي نحو التقاضي الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن الرهان المستقبلي يتمثل في المضي نحو التقاضي الالكتروني.
ودعا الوزير، خلال إشرافه على الاجتماع الدوري مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، إلى الإسراع في تجسيده لتحقيق القفزة النوعية المهمة التي تعود بالفائدة على الجميع.
كما أبرز ضرورة “استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات رقمية تسهل تقديم الطلبات ومتابعة القضايا بشكل أفضل”.
هذا وأكد طبي على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي. موضحا، أن هذا الأمر لا يتأتى، إلا من خلال “تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز مصداقية الأحكام والقرارات القضائية”.
وشدد طبي، على أهمية تحسين جودة الخدمات المرفقية. مشيرا الى أن ذلك يمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي”.
وأوضح الوزير، أن تطوير وتحسين جودة الخدمات المرفقية لقطاع العدالة “ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة يساهم فيها بشكل أساسي العنصر البشري المتشبع بقيم الأخلاق والإخلاص في العمل. والذي يجب أن يكون واعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الجانب”.
وجدد طبي التأكيد على أن “القضاء مطالب بالفصل في القضايا المعروضة عليه في آجال معقولة وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة”.
وهذا ما يعزز “الثقة لدى المواطنين في المؤسسة القضائية ويدعم الشعور لديهم بأنها تعمل بشكل فعال ويعكس قدرتها على تحقيق العدالة”، يضيف الوزير.
كما أبرز دور مسؤولي الجهات القضائية في الرقابة والمتابعة لتحقيق “الأهداف المطلوبة والحد من الممارسات التي تقوض الجهود المبذولة”.
وبخصوص أخلقة العمل القضائي، دعا طبي الى العمل على “تحسين جودة الأحكام القضائية بتكثيف الدورات التكوينية للقضاة والحرص على احترام أخلاقيات المهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة خرق قواعد الانضباط وواجب التحفظ”.
ولفت الوزير إلى أن “الإصلاحات الهامة التي يعرفها قطاع العدالة تتم وفق استراتيجية شاملة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. وشملها بالرعاية والاهتمام. مما يسمح للقضاء بممارسة دوره الدستوري في ضمان حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن”.
كما نوه طبي بـ”النتائج المرضية التي تم تحقيقيها في مجال تفعيل بدائل الحبس وتكييف العقوبة. لاسيما نظام الإفراج المشروط الذي استفاد منه أزيد من 23.500 شخص مند بداية السنة الجارية”.
مشيرا إلى إن هذا الإجراء “سجل نتائج إيجابية ملموسة، لاسيما تحسن سلوك المحبوسين. وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشهد توقيع مذكرة ترتيبات العمل مع وكالة الاتحاد الأوروبي «اليوروجست»
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، الخميس، في فعاليات الاجتماع المنعقد مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، وذلك بمدينة لاهاي بالمملكة الهولندية.
مذكرة تعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي «اليوروجست»
وشهد الاجتماع، توقيعُ مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة المصرية ومنظمة «اليوروجست»، تهدف إلى تعزيز وتسهيل التعاون القضائي في مجال العدالة الجنائية من خلال تسهيل الاتصالات بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنيابة العامة المصرية. كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات القانونية والاستراتيجية والفنية، بما في: ذلك نتائج التحليلات الاستراتيجية، المعلومات المتعلقة بالتشريعات والممارسات الجنائية الموضوعية والإجرائية، الصعوبات العملية، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في التعاون القضائي في المسائل الجنائية.
وألقى المستشار النائب العام خلال الاجتماع، كلمةً أكّد خلالها على أهمية التعاون مع منظمة «اليوروجست»، بهدف تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص في مجال طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية، بما يضمن: توفير العدالة الناجزة في القضايا العابرة للحدود، ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتبادل المستشار النائب العام مع مايكل شميد رئيس المنظمة الدروع التذكارية.