وزير العدل يدعو للمضي نحو التقاضي الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن الرهان المستقبلي يتمثل في المضي نحو التقاضي الالكتروني.
ودعا الوزير، خلال إشرافه على الاجتماع الدوري مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، إلى الإسراع في تجسيده لتحقيق القفزة النوعية المهمة التي تعود بالفائدة على الجميع.
كما أبرز ضرورة “استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات رقمية تسهل تقديم الطلبات ومتابعة القضايا بشكل أفضل”.
هذا وأكد طبي على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي. موضحا، أن هذا الأمر لا يتأتى، إلا من خلال “تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز مصداقية الأحكام والقرارات القضائية”.
وشدد طبي، على أهمية تحسين جودة الخدمات المرفقية. مشيرا الى أن ذلك يمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي”.
وأوضح الوزير، أن تطوير وتحسين جودة الخدمات المرفقية لقطاع العدالة “ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة يساهم فيها بشكل أساسي العنصر البشري المتشبع بقيم الأخلاق والإخلاص في العمل. والذي يجب أن يكون واعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الجانب”.
وجدد طبي التأكيد على أن “القضاء مطالب بالفصل في القضايا المعروضة عليه في آجال معقولة وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة”.
وهذا ما يعزز “الثقة لدى المواطنين في المؤسسة القضائية ويدعم الشعور لديهم بأنها تعمل بشكل فعال ويعكس قدرتها على تحقيق العدالة”، يضيف الوزير.
كما أبرز دور مسؤولي الجهات القضائية في الرقابة والمتابعة لتحقيق “الأهداف المطلوبة والحد من الممارسات التي تقوض الجهود المبذولة”.
وبخصوص أخلقة العمل القضائي، دعا طبي الى العمل على “تحسين جودة الأحكام القضائية بتكثيف الدورات التكوينية للقضاة والحرص على احترام أخلاقيات المهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة خرق قواعد الانضباط وواجب التحفظ”.
ولفت الوزير إلى أن “الإصلاحات الهامة التي يعرفها قطاع العدالة تتم وفق استراتيجية شاملة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. وشملها بالرعاية والاهتمام. مما يسمح للقضاء بممارسة دوره الدستوري في ضمان حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن”.
كما نوه طبي بـ”النتائج المرضية التي تم تحقيقيها في مجال تفعيل بدائل الحبس وتكييف العقوبة. لاسيما نظام الإفراج المشروط الذي استفاد منه أزيد من 23.500 شخص مند بداية السنة الجارية”.
مشيرا إلى إن هذا الإجراء “سجل نتائج إيجابية ملموسة، لاسيما تحسن سلوك المحبوسين. وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الوزير الأمير يتفقد سير العمل في الشركة اليمنية لتكرير النفط
الثورة نت|
تفقد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، اليوم، سير العمل والأنشطة في الشركة اليمنية لتكرير النفط.
واستمع الوزير الأمير من المدير التنفيذي للشركة منصر مجيديع، إلى شرح عن نشاط الشركة، ومستوى الأداء الفني والإداري واختصاصاتها ومجال عملها في جوانب تكرير النفط والصعوبات التي تواجهها.
وأشار مجيديع إلى أن الشركة تواجه العديد التحديات، وعازمة على تجاوزها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار العدوان والحصار، مستعرضًا جهود الشركة في الحفاظ على أصولها واستمرار نشاطها.
وقدم نبذة عن الوضع الراهن للشركة والمعوقات التي تواجهها، لافتا إلى الكوادر والخبرات الفنية للشركة والمهندسين المتخصصين خاصة في مجال تكرير النفط.
واطلع وزير النفط والمعادن خلال لقائه عددًا من قيادات وموظفي الشركة على الهموم والمعوقات التي تواجههم في أداء مهامهم، وسبل معالجتها.
وأكد الحرص على إيجاد المعالجات في إطار أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء، حاثًا على استكمال إعداد الدراسات الفنية المتخصصة وكذا إيجاد تصورات ومقترحات بالمشاريع والتدخلات التي يمكن للشركة القيام بها وتنفيذها لخدمة القطاع النفطي والمعدني.
وثمن الدكتور الأمير، جهود الكوادر العاملة في الشركة واستمرارهم في أداء مهامهم رغم الظروف التي يمر بها البلد نتيجة استمرار العدوان والحصار .. مؤكدًا استعداد الوزارة تقديم التسهيلات الممكنة لمساندة الشركة وتعزيز أنشطتها في مجال تكرير النفط.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري