وزير العدل يدعو للمضي نحو التقاضي الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن الرهان المستقبلي يتمثل في المضي نحو التقاضي الالكتروني.
ودعا الوزير، خلال إشرافه على الاجتماع الدوري مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، إلى الإسراع في تجسيده لتحقيق القفزة النوعية المهمة التي تعود بالفائدة على الجميع.
كما أبرز ضرورة “استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات رقمية تسهل تقديم الطلبات ومتابعة القضايا بشكل أفضل”.
هذا وأكد طبي على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي. موضحا، أن هذا الأمر لا يتأتى، إلا من خلال “تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز مصداقية الأحكام والقرارات القضائية”.
وشدد طبي، على أهمية تحسين جودة الخدمات المرفقية. مشيرا الى أن ذلك يمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي”.
وأوضح الوزير، أن تطوير وتحسين جودة الخدمات المرفقية لقطاع العدالة “ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة يساهم فيها بشكل أساسي العنصر البشري المتشبع بقيم الأخلاق والإخلاص في العمل. والذي يجب أن يكون واعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الجانب”.
وجدد طبي التأكيد على أن “القضاء مطالب بالفصل في القضايا المعروضة عليه في آجال معقولة وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة”.
وهذا ما يعزز “الثقة لدى المواطنين في المؤسسة القضائية ويدعم الشعور لديهم بأنها تعمل بشكل فعال ويعكس قدرتها على تحقيق العدالة”، يضيف الوزير.
كما أبرز دور مسؤولي الجهات القضائية في الرقابة والمتابعة لتحقيق “الأهداف المطلوبة والحد من الممارسات التي تقوض الجهود المبذولة”.
وبخصوص أخلقة العمل القضائي، دعا طبي الى العمل على “تحسين جودة الأحكام القضائية بتكثيف الدورات التكوينية للقضاة والحرص على احترام أخلاقيات المهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة خرق قواعد الانضباط وواجب التحفظ”.
ولفت الوزير إلى أن “الإصلاحات الهامة التي يعرفها قطاع العدالة تتم وفق استراتيجية شاملة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. وشملها بالرعاية والاهتمام. مما يسمح للقضاء بممارسة دوره الدستوري في ضمان حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن”.
كما نوه طبي بـ”النتائج المرضية التي تم تحقيقيها في مجال تفعيل بدائل الحبس وتكييف العقوبة. لاسيما نظام الإفراج المشروط الذي استفاد منه أزيد من 23.500 شخص مند بداية السنة الجارية”.
مشيرا إلى إن هذا الإجراء “سجل نتائج إيجابية ملموسة، لاسيما تحسن سلوك المحبوسين. وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بنكيران: على وزير العدل الاعتذار لأمة الإسلام على تحقير لفظ قرآني صريح وواضح وهو "المتعة"
قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع السبت للأمانة العامة لحزب، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عليه أن « يعتذر للأمة الإسلامية على كونه حقر لفظا قرآنيا صريحا وواضحا، أنزله الله تعالى لصالح المرأة أولا وقبل كل شيء ».
ويتعلق الأمر وفق بنكيران، بما تحدث عنه وهبي من استبدال كلمة « متعة » بلفظ آخر، بينما يقول بنكيران إن المصطلح قرآني ورد في الآية القرآنية، « فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ».
وطالب بنكيران العلماء بالحديث وإبداء الرأي في الموضوع، مؤكدا أن « الراجح أن وزير العدل لا يعرف ما المقصود بالمتعة ».
وكا وزير العدل قال خلال تقديمه مضامين إصلاح مدونة الأسرة، إن المشروع الجديد سيعتمد تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال « استبدال بعض المصطلحات تعتبرهم المرأة إهانة له، من مثل المتعة وأشياء من هذا القبيل »، وفق تعبير وهبي.
وأضاف وهبي آنذاك، « يجب أن نبحث داخل الفكر واللغة على كلمات ترقى بالاحترام الواجب للمرأة ».
من جهة أخرى، قال بنكيران، إن ما جاءت به لجنة مراجعة مدونة الأسرة من تعديلات أثارت جدلا في المجتمع، له علاقة بالضغوط الدولية أيضا،ة حيث تحضر المملكة في المؤتمرات الدولية كسائر دول العالم، ويسأل المسؤولون المغاربة عن ما تحقق لفائد المرأة المغربية، مضيفا، « لولا جلالة الملك الذي وضع إطارا معينا، لكنا أمام وضع أسوء ».
وتحدث الأمين العام للحكومة عن موضوع الاحتفاظ ببيت الزوجية عند الطلاق وعند الميراث، ثم ما يتعلق باحتساب عمل المرأة عن تقسيم الميراث بعد وفة الزوج، ثم وحدة الذمة المالية بين الرجل والمرأة، مضيفا، « لو فكرنا جيدا فإننا لا نسعى إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث كما طالب بذلك المتطرفون، من العلمانيين الحداثيين، وإنما نتجه نحو تحويل ثروة الزوج كلها إلى الزوجة بعد وفاته أو عند وضوع الطلاق ».
كلمات دلالية بنكيران، وهبي، المتعة، مدونة الأسرة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة