محافظ الدقهلية يتابع مقر انشاء المنطقة الصناعية الجديدة على 18 فدان بمدينة تمي الأمديد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور على مقر انشاء المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة تمي الامديد بالدقهلية والمقترح انشائها على مساحة ١٨ فدان تقريبا بنطاق مدينة تمي الامديد بالمحافظة..
واوضح "مرزوق" ان المرور علي مقر المنطقة الجديدة المزمع انشائها استهدف متابعة اعمال التنقيب والحفائر التى تقوم بها الهيئة العامة للاثار وتشرف عليها وزارة الاثار لاخراج المساحة من الحظر الاثري تمهيدا لاستغلالها فى انشاء المنطقة الصناعية التي ستخدم الاستثمار الصناعي وستكون اضافة جديدة للصناعة فى محافظة الدقهلية.
وقال "مرزوق" ان الدقهلية بها 3 مناطق صناعية واستثمارية والمنطقة الصناعية الجديدة تأتي استكمالا للتوسع فى انشاء المناطق الصناعية لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني ..
وأكد "مرزوق "ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تمشيا مع عام الصناعة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مشيرا إلى ان الدقهلية حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لاتاحة فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية..
وفي ذات السياق اكد "مرزوق" إنه جاري التنسيق حاليا مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتخطيط وتقسيم وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة تمهيدا لطرحها على السادة المستثمرين الصناعيين وبحث كافة الامور المتعلقة بالاستثمار الصناعي بجميع المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة..
ومن جهته قال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار إنه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية" فقد تم المرور على مقر المنطقة المقترح بحوض الآثار نمرة ٧ بزمام كفر الامير مدينة تمي الامديد وذلك بمرافقة لجنة ضمت في عضويتها السادة نائب رئيس مركز ومدينة تمي الامديد ومدير المتابعة بالمركز وبحضور السادة مفتشي الاثار، واوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار إنه قد تم الانتهاء التنقيب فى مساحة تقدر بنحو اربعة فدان تقريبا وتم تشغيل فرق عمل آخرى لسرعة الانتهاء من اعمال التنقيب فى باقى المساحة وقدرها ١٤ فدان تقريبا تمهيدا لانشاء المنطقة الصناعية الجديدة التي تخدم المحافظة والاستثمار الصناعي وتعمل على توفير فرص عمل جديدة وتوفير منتج محلى ذو جودة عالية لتغطية السوق المحلي وزيادة التصدير وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة وتوفير العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعي الإجراءات اللازمة اقتصادي اضافة جديدة استثماري الهيئة العامة للتنمية الصناعية الشئون الاقتصادية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنطقة الصناعية المناطق الصناعية المستثمرين الصناعيين هيئة العامة للتنمية الصناعية رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة اعمال كافة الأمور مناطق صناعية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
كامل الوزير: 9 آلاف مصنع استفاد من مبادرة الـ150 مليار جنيه (فيديو) منال عبدالدايم تستقبل الفريق كامل الوزير بميلانووتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”