«التضامن»: تشغيل 9 عيادات لعلاج الإدمان في المناطق المطورة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تضمين برامج الحماية من المخدرات ببرامج التنمية الموجهة لأهلنا بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق، كما أن نشاط الوقاية من المخدرات هو أحد المكونات الرئيسية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسياسات المواجهة تستند إلى مسوح وطنية متكاملة تمثل خط الأساس لتقييم الجهود وتصحيح المسار، بالإضافة إلى تعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، حيث إن كل الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال تستند إلى التقييم الدليلي ومؤشرات محددة لقياس فاعليتها.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028.
مصر تتبنى أول خطة عربية لمواجهة الإدمانوأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم الدعم والمساعدة الفنية للدول الشقيقة، حيث تبنت مصر إعداد أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وخلال شهر سبتمبر الماضي شاركت مصر بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإعداد أول استراتيجية خليجية لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
كما تقدم مصر دعما فنيا مباشرا في إطار تعاون ثنائي مع الدول الشقيقة، كان آخرها مساندة دولة العراق في تطوير الاستراتيجية العراقية لمكافحة المخدرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة البحث العلمي التضامن الاجتماعي الجهات الحكومية الجهات الدولية الخطة الوطنية الدكتور أشرف صبحى أزهري أسامة الأزهر صندوق مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون تبدأ تحقيق مراجعة مكافحة الإغراق ضد واردات بلاط السيراميك من الصين والهند
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من بلاط “السيراميك والبورسلان” أو الترابيع أو الخزف للتبليط أو تغطية الجدران أو الموقد – وإن كانت على حامل – ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
وأوضح المدير العام لمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فيصل بن عبدالله المهيدب أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
ولمزيد من المعلومات يمكن للمهتمين الاطلاع على النشرة الرسمية في العدد الـ49 من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة: https://www.gcc-sg.org/ar/Pages/default.aspx.