الجماعة الاسلامية شمالا طالبت وزير التربية بعدم تغيير أماكن طلاب الثانويات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
صدر عن "الجماعة الإسلامية" في طرابلس والشمال، بيان، قالت فيه :" لقد عايشنا الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب وتأثيراتها على واقع مدننا ومناطقنا، ونحن إذ نتفهم الضغوط والصعوبات التي يمر بها بلدنا، ولاسيما تلك التي تخص الثانويات والمدارس الرسمية التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين من الجنوب والبقاع، ومن مناطق أخرى" .
واذ ثمن البيان "عاليا دور الجمعيات الإغاثية، التي ساعدت في تأمين الحاجيات اللازمة للنازحين"، لفت النظر إلى "أن ما حصل على مستوى طلاب الثانويات والمدارس الرسمية أحدث مشكلة كنا لا نتمنى أن تحصل، وهي إرغام الطلاب على الانتقال إلى مدارس أخرى، بعيدة عن مناطقهم وأماكن سكنهم، وقد عبروا عن رفضهم لذلك من خلال اعتصامات أقيمت أمام ثانوياتهم ومدارسهم الأصلية" .
وطالب البيان وزير التربية "الذي جعل موضوع البدء بالعام الدراسي أول اهتماماته ونجح في ذلك، أن يأخذ في الاعتبار هذا الموضوع، وهو عدم تغيير أماكن الثانويات والمدارس على طلابها، ولا سيما تلك التي تحتضن طلابا من الأطفال، وطالبات من الإناث". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.