لـ 9 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ «ولاية الدلتا الإرهابية»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة 9 متهمين من العناصر الخطرة في الجماعات الإرهابية في القضية رقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 13552 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ «ولاية الدلتا الإرهابية»، لـ 9 ديسمبر المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضويه المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وامانه سر محمد هلال.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
اقرأ أيضاًلـ 22 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية داعش حلوان»
إصابة شخصين بحالات اختناق في حريق مطعم أبو عمار السوري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة ولاية إرهاب ولاية الدلتا الإرهابية ولاية الدلتا
إقرأ أيضاً:
«جنايات دبي» تعاقب «خليجية» بالحبس والغرامة والإبعاد في واقعة «السُكر والشغب»
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس (ر.ح)، من جنسية دولة خليجية، لمدة ستة أشهر، عن التهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت المتهمة (ر.ح) قد تم توقيفها وهي في حالة سُكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة سُكرها، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي، آنذاك، بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وكانت النيابة العامة في دبي أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن أظهرت التحقيقات أنه تم توقيفها في حالة سُكر في أحد الأماكن العامة، وأحدثت شغباً، كما اعتدت على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية أثناء تأديتهم عملهم، وبناء على ذلك قررت النيابة إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون فوق الجميع، ويتم تطبيق أحكامه على المواطنين والمقيمين من دون تفرقة، مشددة على أن أي محاولة لخرق القانون ستؤدي بصاحبها إلى المساءلة القانونية، مع تأكيد أن القانون هو الفيصل والمرجع الأساسي لحفظ الحقوق والواجبات في دبي.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب