اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
اجتماع أنطاليا الوزاري يدعم خطة مصر لإعمار غزة.. ويدعو لوقف إطلاق النار
أشاد وزراء الخارجية وممثلو الدول المشاركة في "اجتماع أنطاليا" بشأن تنفيذ حل الدولتين، بجهود التعاون التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار؛ باعتبارها أساسية للمضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار، مؤكدين دعمهم لخطة إعادة الإعمار التي بادرت بها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، واعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بدعم من شركاء دوليين.. كما أيدوا المؤتمر الدولي المقرر عقده في القاهرة حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة .
وأعربوا مجددًا عن القلق بشأن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وأدانوا استئناف الأعمال "العدائية" في غزة، لاسيما الهجمات العشوائية التي تشنها القوات الإسرائيلية وتسببت في سقوط عدد كبير جدًا من المدنيين وتدمير البنية التحتية والحيوية، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار؛ بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل للاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار وإلافراج عن الرهائن، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، برعاية كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء إراقة الدماء، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وبدء عمليات التعافي وإعادة الإعمار.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع لوزراء الخارجية وممثلي اللجنة المعنية بغزة، التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلي كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والصين، والمملكة المتحدة، بمدينة أنطاليا التركية؛ وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على إنهاء الحرب على غزة.
وأشار البيان إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمر بأسوأ مراحله منذ عقود؛ مما يقوض جهود تنفيذ حل الدولتين، والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ونبه الوزراء وممثلو الدول إلى أن المنطقة شهدت عدة جولات من المفاوضات والمبادرات الدولية والتصعيد والحروب، إلا أن الجمود السياسي الحالي والكارثة الإنسانية المصاحبة لها لم يسبق لها مثيل.. وعلى الرغم من عقود من النقاشات بين الأطراف المتنازعة والانخراط دوليًا، إلا أن حل الدولتين، الذي يعني الحل الواقعي الوحيد المقبول دوليًا لهذا الصراع، قد تم تجاهله.
وأكدوا أن جهود المجتمع الدولي والدعاوى إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع لم تؤد إلى نتائج ملموسة على الأرض، وأن الأحداث المأساوية الحالية؛ انعكاس لصراع طويل الأمد، وليست مرحلة جديدة فيه.
وشددوا على أن عدم إحراز تقدم نحو تطبيق حل الدولتين يُغذى أشكال التطرف والعنف كما أثبتت التطورات الحالية مرة أخرى، معريين عن إدانتهم لجميع أشكال العنف والإرهاب.. وبناءً على التجارب السابقة؛ فإن ترك هذا الصراع دون حل لن يؤدي إلا إلى خطر تكرار الحرب في المستقبل. لذا، ينبغي على "الأطراف المعنية" الانخراط في محادثات جادة وملتزمة، بما في ذلك عبر الوساطة الإقليمية.
وفي الوقت نفسه طالب المجتمعون، المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته في دعم حل سياسي وعادل؛ يضع نهاية للاحتلال وموجات العنف في الشرق الأوسط.
ولفت وزراء الخارجية وممثلو الدول المشاركة، إلى الجهود التي تجرى - في الوقت الحالي - لدعم تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك جهود اللجنة المشتركة للتعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال للجنة في مدريد يوم 26 مايو.
كما دعا الوزراء إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مؤكدين أهمية تقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا رفضهم القاطع والحزم لأي محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، داعين إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية في غزة، وضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام ودون عقبات وتوفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل غزة وفي جميع أنحائها.
وشددوا على أن إجبار الناس على مغادرة غزة من خلال جعلها غير قابلة للعيش، لا يعد هجرة طوعية؛ بل تهجير قسري؛ وهو ما يرفضونه رفضًا قاطعًا.
وفي ظل استمرار الكارثة الإنسانية، رفض الوزراء استخدام المساعدات كسلاح أو وسيلة ضغط في هذا الصراع، مشددين على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة دون قيود، وفتح المعابر الإسرائيلية واستخدام أدوات التوصيل الجوي والبحرى المخصص للاحتياجات العاجلة في غزة.. كما شددوا على عدم قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني أو حرمانه من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وجدد الوزراء المجتمعون، دعمهم لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لما لها من دور لا غنى عنه ولا بديل له في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين، مؤكدين أنه لا بديل عن "أونروا" لذلك لتفويضها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاروا إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيعقد في نيويورك خلال شهر يونيو، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بهدف رئيسي يتمثل في تحديد الإجراءات اللازمة التي يتعين على الأطراف المعنية اتخاذها وإنجاز العمل وتنفيذ حل الدولتين وحشد الموارد والجهود لتحقيق هذه الأهداف، من خلال التزامات ملموسة ومحددة زمنيا .
ودعا الوزراء - في بيانهم الختامي - إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وتدمير الأراضي، وتدمير البنية التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، رافضين بصورة قاطعة أي محاولات لضم أجزاء من الأراضة الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والواقعي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الإشادة بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الشأن.. مشددين على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولفتوا إلى أن تنفيذ حل الدولتين يتطلب الإرادة السياسية القوية المدعومة بجهود وضمانات دولية، مؤكدين ضرورة محاسبة من يقوم بالأعمال غير القانونية التي تعرقل تنفيذ حل الدولتين وتقوض جهود السلام.
وطالبوا بحشد الجهود الدولية من خلال اتخاذ خطوات إيجابية - لا رجعة فيها - بما في ذلك استئناف العملية السياسية لإنهاء الاحتلال؛ وذلك تماشياً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، وتحقيق السلام العادل والدائم وفقاً للقانون الدولي وحل الدولتين، وذلك بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد؛ بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، من خلال ترسيخ الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك القدس، وفي إطار جدول زمني ملزم؛ يتضمن معايير واضحة ولا رجعة فيها، وجهود وضمانات دولية قوية، بما يضمن التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين في أمن وسلام، ويهد الطريق لتحقيق التعايش بين شعوب الشرق الأوسط كافة، وتحقيق الأمن والاندماج الإقليمي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"