من أجل إجراء انتخابات عامة.. المستشار الألماني يرفض التصويت على الثقة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
برلين"د. ب. أ": رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مطلب التحالف المسيحي بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان الألماني (بوندستاج) غدا الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، أن المستشار سيقرر في خطوة منفردة - إذا لزم الأمر - الموعد، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع التحالف المسيحي المعارض، مضيفا أنه إذا لم تكن أقوى قوة معارضة في البلاد مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، "فعندئذ يجب على المستشار أن يتخذ القرار ثم يجري التصويت على الثقة".
وفي ظل احتدام الصراع من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة عقب انهيار الائتلاف الحاكم، تزداد الاحتمالات بأن يطلب المستشار أولاف شولتس التصويت على الثقة قبل منتصف يناير المقبل، على عكس خططه السابقة، حيث أشار أمس الأحد إلى إمكانية إجراء تصويت الثقة قبل عيد الميلاد (الكريسماس).
ويحدد تاريخ التصويت على الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) متى يمكن إجراء انتخابات مبكرة. ووفقا للجدول الزمني الأصلي لشولتس، ستجرى الانتخابات المبكرة في نهاية مارس المقبل. ويدور جدل حاليا حول كيفية تقديم موعد الانتخابات دون تعريض الإعداد السليم لها للخطر.
وقال المدير الأول للشؤون البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، تروستن فراي، في تصريحات لصحيفة "بيلد": "لا ينبغي لشولتس إحداث المزيد من الضبابية، بل يجب إجراء تصويت على الثقة بسرعة".
ومن جانبه، قال هيبشترايت: "أستطيع أن أؤكد لكم أن المستشار لن يطلب التصويت على الثقة غدا الأربعاء".
ومن جانبه، قال هيبشترايت: "أستطيع أن أؤكد لكم أن المستشار لن يطلب التصويت على الثقة غدا الأربعاء".
الى ذلك، حذر رئيس هيئة الانتخابات في ولاية برلين الألمانية شتيفان بروشلر من تحديد موعد مبكر جدا لإجراء إنتخابات جديدة لمجلس النواب، البوندستاج.
وقال بروشلر لوكالة الأنباء الألمانية:"إذا أردنا الحفاظ على معايير الجودة العالية التي نملكها على المستويين الاتحادي وعلى مستوى الولايات، أنصح بعدم تحديد موعد الانتخابات في يناير المقبل".
وأضاف أنه يجب التعامل مع الانتخابات بحذر، وأن على السياسيين الاستماع للخبراء وعدم الانسياق وراء "التسرع عند تحديد موعد الانتخابات".
وأوضح بروشلر:"الأمر يتعلق بضمان جودة الانتخابات الديمقراطية في ألمانيا. وهذا أصل ذو قيمة عالية، ولا أرغب أن نضطر إلى إعادة الانتخابات في النهاية". ويعي سكان برلين ذلك جيدا، حيث كانت انتخابات المدينة في عام 2021 فاشلة وتعين إعادتها جزئيا.
وذكر بروشلر أنه إذا قرر السياسيون أن تجرى الانتخابات في يناير المقبل، فإن مكتبه سيلتزم بذلك بالطبع.
وأضاف بروشلر، الذي تولى منصبه بعد أخطاء انتخابية خطيرة قبل ثلاث سنوات ونظم منذ ذلك الحين اثنين من الانتخابات المعادة، "لكن يجب أن نكون مدركين أن هذا يهدد جودة الانتخابات الديمقراطية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التصویت على الثقة الانتخابات فی
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات