من أجل إجراء انتخابات عامة.. المستشار الألماني يرفض التصويت على الثقة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
برلين"د. ب. أ": رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مطلب التحالف المسيحي بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان الألماني (بوندستاج) غدا الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، أن المستشار سيقرر في خطوة منفردة - إذا لزم الأمر - الموعد، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع التحالف المسيحي المعارض، مضيفا أنه إذا لم تكن أقوى قوة معارضة في البلاد مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، "فعندئذ يجب على المستشار أن يتخذ القرار ثم يجري التصويت على الثقة".
وفي ظل احتدام الصراع من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة عقب انهيار الائتلاف الحاكم، تزداد الاحتمالات بأن يطلب المستشار أولاف شولتس التصويت على الثقة قبل منتصف يناير المقبل، على عكس خططه السابقة، حيث أشار أمس الأحد إلى إمكانية إجراء تصويت الثقة قبل عيد الميلاد (الكريسماس).
ويحدد تاريخ التصويت على الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) متى يمكن إجراء انتخابات مبكرة. ووفقا للجدول الزمني الأصلي لشولتس، ستجرى الانتخابات المبكرة في نهاية مارس المقبل. ويدور جدل حاليا حول كيفية تقديم موعد الانتخابات دون تعريض الإعداد السليم لها للخطر.
وقال المدير الأول للشؤون البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، تروستن فراي، في تصريحات لصحيفة "بيلد": "لا ينبغي لشولتس إحداث المزيد من الضبابية، بل يجب إجراء تصويت على الثقة بسرعة".
ومن جانبه، قال هيبشترايت: "أستطيع أن أؤكد لكم أن المستشار لن يطلب التصويت على الثقة غدا الأربعاء".
ومن جانبه، قال هيبشترايت: "أستطيع أن أؤكد لكم أن المستشار لن يطلب التصويت على الثقة غدا الأربعاء".
الى ذلك، حذر رئيس هيئة الانتخابات في ولاية برلين الألمانية شتيفان بروشلر من تحديد موعد مبكر جدا لإجراء إنتخابات جديدة لمجلس النواب، البوندستاج.
وقال بروشلر لوكالة الأنباء الألمانية:"إذا أردنا الحفاظ على معايير الجودة العالية التي نملكها على المستويين الاتحادي وعلى مستوى الولايات، أنصح بعدم تحديد موعد الانتخابات في يناير المقبل".
وأضاف أنه يجب التعامل مع الانتخابات بحذر، وأن على السياسيين الاستماع للخبراء وعدم الانسياق وراء "التسرع عند تحديد موعد الانتخابات".
وأوضح بروشلر:"الأمر يتعلق بضمان جودة الانتخابات الديمقراطية في ألمانيا. وهذا أصل ذو قيمة عالية، ولا أرغب أن نضطر إلى إعادة الانتخابات في النهاية". ويعي سكان برلين ذلك جيدا، حيث كانت انتخابات المدينة في عام 2021 فاشلة وتعين إعادتها جزئيا.
وذكر بروشلر أنه إذا قرر السياسيون أن تجرى الانتخابات في يناير المقبل، فإن مكتبه سيلتزم بذلك بالطبع.
وأضاف بروشلر، الذي تولى منصبه بعد أخطاء انتخابية خطيرة قبل ثلاث سنوات ونظم منذ ذلك الحين اثنين من الانتخابات المعادة، "لكن يجب أن نكون مدركين أن هذا يهدد جودة الانتخابات الديمقراطية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التصویت على الثقة الانتخابات فی
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية.. (أسماء)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في هذا البلد، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
مهمة اللجنة الاستشارية
وأوضحت "أونسميل" في بيان، الثلاثاء، إن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 حزيران/ يونيو 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
وأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
أعضاء اللجنة
وتضم اللجنة شخصيات ليبية بارزة، وفقا للبيان الأممي، من بينهم: إبراهيم عثمان آدم علي، وإبراهيم موسى سعيد قراده، وأبو القاسم رمضان بريبش، وأمينة خير الله الحاسية، وجازية جبريل شعيتير، وزهرة علي المزوغي تيبار، وعبد الفتاح الصويعي السائح.
إضافة إلى: عبير إبراهيم السنوسي، وعصام يوسف الماوي، وعلي سعيد البرغثي، وعلي محمود خير الله، وعمر إبراهيم احسين، وكمال محمد الهوني، والكوني علي عبوده، ولميس عبد المجيد بن سعد، ومحمد حسن بشير عبيد، ومريم أبو بكر امغار، ونوري العبار، ونوري عبد العاطي، ووافية أحمد سيف النصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا.
الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية