المغرب.. فيلم سينمائي ينتظر خروج بطلته من السجن!
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
رغم مرور أكثر من عام على الانتهاء من تصويره، ينتظر صنّاع الفيلم المغربي الكوميدي "البوز" خروج بطلته دنيا بطمة من السجن، لتحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية.
وقرّر فريق عمل الفيلم تأجيل إطلاقه في السينمات إلى ما بعد انتهاء فترة السجن التي تقضيها الفنانة دنيا بطمة، بطلة الفيلم؛ وذلك بهدف ضمان حضورها العرض الخاص للفيلم.
وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن هذا القرار جاء بعد مشاورات مع صناع العمل الذين شدّدوا على ضرورة حضور بطلة الفيلم، ومشاركتها في الحملة الدعائية للعمل الذي يعد تجربتها الأولى في عالم التمثيل، لكي يسهم حضورها في تعزيز التواجد الإعلامي والإقبال الجماهيري؛ وبالتالي تحقيق النجاح التجاري للفيلم.
ويدور فيلم "البوز"، الذي يندرج ضمن فئة الكوميديا الاجتماعية، حول فكرة هوس الشهرة التي أصبحت تلاحق صناع المحتوى عبر منصات التواصل، من خلال قصة شابة فقيرة طموحة ذات صوت جميل؛ لكن تضطرها الظروف إلى العمل مع صانعة محتوى تستغل صوتها مقابل المال، ثم تتصاعد الأحداث.
الفيلم من إخراج ديمنة بونعيلات، وبمشاركة الممثلين التركيين مرت آلتنشك ومراد داناجي، بطلي مسلسل "سامحيني"؛ إضافة إلى كل من دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة، ونعيمة بوحمالة، ورفيق بوبكر وعبد الله فركوس، وفضيلة بنموسى، وقمر السعداوي، وعصام وشمة، ومراد العشابي، وفاتي جمالي وآخرين.
ورغم غياب دنيا بطمة، طرح صناع الفيلم أغنيتين ترويجيتين للفيلم؛ الأولى بعنوان "تفكرت الميمة"، والثانية تحمل عنوان "مطلقة".
تمت مشاركة منشور بواسطة Dunia Batma ???????? ???? (@dunia_batma)
لماذا دخلت دنيا بطمة السجن؟دخلت الفنانة المغربية دنيا بطمة السجن على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"حمزة مون بيبي"، حينما أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق "سناب شات" يحمل هذا الاسم قبل سنوات، استهدف من خلاله فنانات مغربيات لتشويه سمعتهن، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، وأُدينت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الحساب، وهو ما أدى إلى الحكم بسجنها عاماً كاملًا.
وألقت الشرطة المغربية القبض على دنيا بطمة في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المغرب دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرجئ تعديل الموازنة.. نواب المالية خارج العراق ونفط الاقليم ينتظر!
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد أعضاء بمجلس النواب، بأن تعديل قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة للمجلس؛ جرى تأجيله وإرجاؤه لما بعد العطلة التشريعية، وبيّن عدة نوّاب أن وصول التعديل قبل عطلة الفصل التشريعي وربطه بالقوانين الجدلية المطروحة أمام المجلس، أدّى لتأجيله لما بعد العطلة. وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية، الدكتور خليل دوسكي، أن تجري القراءة الثانية لتعديل الموازنة مع بدء الفصل التشريعي المقبل وبعدها التصويت. وأضاف دوسكي، أن "من أسباب التأخير بحسب رأي اللجنة؛ أنه يستوجب استضافة وزارة المالية لمناقشة الموضوع، ولكونهم خارج العراق في الأسبوع الأخير قبل العطلة، جرى تأجيل القراءة الثانية لما بعد الاستضافة". من جانبه، ذكر عضو مجلس النواب، تقي الوائلي، أن جميع القوانين تأجلت لما بعد العطلة التشريعية. وقال الوائلي: إن "تعديل الموازنة جاء ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة الذي تضمن القوانين الجدلية (العفو العام، العقارات، تعديل الأحوال الشخصية)، فضلاً عن أن تعديل الموازنة لم ترسل فيه الجداول، وفيها مخالفات للمادة 12 من القانون"، بحسب قوله. أما عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، كاظم الطوكي، فقد نوّه بأن تعديل قانون الموازنة جاء من الحكومة بعد الاتفاق مع إقليم كردستان والقوى السياسية، لغرض إيجاد الحلول لكلفة إنتاج برميل النفط بالنسبة للشركات الاستخراجية التي تعمل في الإقليم. وأوضح الطوكي، أن الكلفة المدرجة في الموازنة بلغت 6 دولارات للبرميل، في حين يطالب الإقليم بأن تكون 22 دولارا للبرميل الواحد أو أكثر، مما استدعى تعديلها لتكون 16 دولارا بعد التصويت على الموازنة". وبيّن، أن "الطرفين اتفقا على تكليف شركة مختصة بدراسة كلف الإنتاج، ثم تحتسب أي زيادة أو نقصان مالي بأثر رجعي"، موضحاً أنه "ما قبل عطلة الفصل التشريعي ربط هذا التعديل بالقوانين الجدلية الثلاثة، مما أدى إلى تأجيله لما بعد العطلة". المتخصص في فلسفة القانون العام وعقود الاستثمار الدولية، الدكتور صفاء الشمري، رأى أن "إقرار تعديل الموازنة يعتمد على عوامل سياسية واقتصادية وتشريعية"، مشيراً إلى أنه في العراق، قد تكون هذه العملية أكثر تعقيداً بسبب الديناميكيات السياسية بين الحكومة والبرلمان وضغوط الأوضاع الاقتصادية". وتوقع الشمري، أن "يقر البرلمان تعديل الموازنة خلال فترة قصيرة إذا تمكنت الحكومة من حشد الدعم السياسي لها، ومع ذلك هناك حاجة إلى معالجة الأسباب الهيكلية لتأخر الموازنة، مثل تعزيز الكفاءة في الإنفاق وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، لضمان أن تحقق التعديلات أهدافها بدلاً من أن تكون مجرد حلول مؤقتة". وعزا أسباب تأخر تعديل الموازنة إلى "التحديات الاقتصادية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المورد الأساسي للعراق، مما أدى إلى ضغوط في تنفيذ الموازنة الأصلية، والتزامات الإنفاق المرتفعة مقارنة بالإيرادات الفعلية التي أثرت في خطط الحكومة، والتعديلات المعقدة بعد أن اقترحت الحكومة تعديلات جوهرية تشمل إعادة توزيع بعض البنود، ما يتطلب إعادة تقييم من البرلمان، فضلاً عن الأزمة المالية وإدارة الدولار من خلال سياسة البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف، الأمر الذي أثر في استقرار الاقتصاد المحلي، مما قد يكون دفع إلى تعديل بعض الجوانب المالية، والتوترات بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تخصيصات المحافظات والمناطق، وتوزيع الإيرادات بين المركز والإقليم، وهو دائمًا نقطة خلاف".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب