وزير الزراعة للسفير الهولندي: مناخ الاستثمار الزراعي في مصر واعد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبيتر موليما السفير الهولندي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن مصر وهولندا تمتلكان تاريخا طويلا من التعاون المشترك في العديد من المجالات، من بينها المجالات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وأكد «فاروق» أن هولندا لديها تجربة ناجحة في مجال التعاونيات الزراعية، ومصر ترحب بالتعاون في هذا المجال، للاستفادة من هذه التجربة، وتطوير التعاونيات الزراعية المصرية، وتعميق دورها، لتقديم دعم حقيقي للمزارعين، ومساندته، مشيرا إلى التعاون الذي تم مع البنك الزراعي المصري، و«رابو بنك» الهولندي خلال الفترة ما قبل عام 2020.
أوضح وزير الزراعة، إمكانية أن يشمل التعاون المشترك، إدارة استخدامات مياه الري، حيث أن هذا الملف له أهمية قصوى في مصر، لتحديث تقنيات الري وتطويره، وهو المجال أيضا الذي تمتلك فيه هولندا خبرة واسعة، ومن الممكن أن تستفيد بها مصر.
وأشار إلى أهمية التعاون في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير سلسلة القيمة الزراعية في مصر من خلال تحسين عمليات التصنيع والتسويق للمنتجات الزراعية، وتحقيق قيمة مضافة لهذه المنتجات.
وأكد الوزير أهمية التعاون أيضا من خلال تبادل الخبرات والبحوث الزراعية، فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والجودة، وإمكانية إقامة تجارب في بعض المحطات التابعة لمركز البحوث الزراعية، لإنشاء نماذج من الصوب الزراعية الحديثة لإنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية.
مصر ترحب بالتعاون المشترك لتشجيع رجال الأعمال الهولنديينقال وزير الزراعة، إن مناخ الاستثمار الزراعي في مصر، واعد، خاصة بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، والدعم والتيسيرات التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الزراعي، لافتا إلى أن مصر ترحب بالتعاون المشترك لتشجيع رجال الأعمال الهولنديين، للاستثمار الزراعي في مصر.
ومن ناحيته أشار السفير الهولندي بالقاهرة، إلى اهتمام الجانب الهولندي بتقديم الدعم الفني للجانب النصري، خاصة في قطاع الزراعة في ضوء أهميته في تعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى الخطوات والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترات السابقة مع القطاع الزراعي المصري والشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة في مجالات إنتاج بعض أصناف تقاوي الخضر.
إنتاج محاصيل ذات ميزة تنافسية لتصديرها إلى الخارجكما أبدى استعداده وفريق العمل بالسفارة الهولندية بالعمل مع مركز البحوث الزراعية، والعاملين به، لتنفيذ نماذج إرشادية في تصميم الصوب الزراعية، وإنتاج محاصيل ذات ميزة تنافسية لتصديرها إلى الخارج.
فيما وكلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بالتنسيق لعقد اجتماعات مع الجانب الهولندي ومركز البحوث الزراعية، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وتيخو فيرمولين المستشار الزراعي الهولندي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر هولندا الزراعة التعاون الزراعي التعاون المشترک وزیر الزراعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين