«مدبولي»: توجيهات رئاسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى الأهمية التي تتمتع بها مثل هذه المشروعات، موضحًا الطفرة الحاصلة بالفعل في تجارة الترانزيت، وما تم من تحركات تدفع هذا المجال قدماً.
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر ضمن خطة الوزارة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة .
كما أوضح أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات إستراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم .
وتشمل أعمال التطوير تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين شراكات إستراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
وتتضمن جهود التطوير أيضًا صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحرالمتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة.
وقال إنه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، وإنه من المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانىء المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بإعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة.
وأوضح أنه تم التخطيط لتطوير البنية الأساسية للموانئ البحرية من خلال إنشاء 65 كم أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من ( 15 : 18 م ) ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم وآخرها إفتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى .
وأضاف: تم التخطيط لإنشاء عدد 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم إفتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء فى إنشاء موانئ جافة فى برج العرب وكوم أبو راضى والسادات والسلوم .
وتابع: تم تخطيط وسائل النقل للربط البرى بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائى السريع بأطوال 2000 كم بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها ( خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشى -6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكى-العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كم ) .
وأوضح الوزير أنه حرصاً من وزارة النقل على تجنب أى مشاكل أو معوقات من الممكن أن تقابل تلك التحالفات عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت فى المحطات القائمة بالفعل، تم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أى خفض يطرأ عليها فى حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة فى إيرادات هيئات الموانىء فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها مما يساهم فى التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات التى تواجه عملاء الموانئ وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنظمة التشغيل البنية الأساسية البيئة التشريعية التجارة العالمية التجارة والصناعة الخدمات اللوجستية مدبولي تجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات مركز حيوي للتجارة الدولية في المعادن الثمينة
أكد عبدالله المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات باتت اليوم مركزاً حيوياً للتجارة الدولية في قطاع المعادن الثمينة، إذ تستقطب الشركات والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، لما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ولوائح تنظيمية تواكب المستقبل، فضلاً عن التزامها الراسخ بأفضل ممارسات تتبع المصدر، مما يجعلها وجهة موثوقة للاعبين في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف وزير الاقتصاد، في كلمة رئيسية خلال الدورة الـ12 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي نظمه مركز دبي للسلع المتعددة، أنه "من خلال ما يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة من مرافق عالمية المستوى ودعم استثنائي، تحظى شركات الذهب العاملة في الدولة بفرص لا مثيل لها للازدهار والنجاح"، مشيراً إلى أن صناعة الذهب تستعد لدخول عصر تحوليّ تشكلُ ملامحَهُ الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.واختتم مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي أقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وحضره ما يزيد على 800 من قادة القطاع وأصحاب المصلحة من مختلف أرجاء العالم لرسم ملامح المرحلة القادمة من مسار نمو قطاع المعادن الثمينة.
وتحت شعار "مستقبل المعادن الثمينة: تحديث منظومة التجارة في سوق متعددة الأقطاب"، استكشف خبراء القطاع وممثلو الجهات التنظيمية المشاركة في المؤتمر التوجهات الناشئة والابتكارات والتحديات القائمة ضمن قطاع المعادن الثمينة.
وتركزت المناقشات الرئيسية حول دور أعضاء مجموعة البريكس بما فيها دولة الإمارات، في إعادة تشكيل ديناميكيات التجارة العالمية وظهور ما يسمى "ممر الذهب" الذي بدأ بالتشكل عبر آسيا، وأهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجي بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتعزيز آليات التتبع ومعرفة المنشأ ودعم التوريد المسؤول.
من جانبه، قال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن "دبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز رائد لتجارة المعادن الثمينة وسط تغيرات تحولية يشهدها القطاع، وتمثل دورة هذا العام من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة خير دليلٍ على نمونا المستمر".
وقدمت الجلسات الحوارية في المؤتمر نظرة شاملة على المشهد المتطور لقطاع المعادن الثمينة، وسلطت الضوء على التأثير المتزايد لدول مجموعة البريكس، والتحديات التي تواجه سلامة سلسلة التوريد، والدور التحويلي للتكنولوجيا.
وأكدت المناقشات أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز لتكرير وتجارة المعادن الثمينة وسط بروز الصين والهند كمستهلكين رئيسيين للذهب، إلى جانب إمكانية تأسيس بورصة ذهب خاصة بمجموعة البريكس للمساهمة في إعادة تشكيل تدفقات التجارة العالمية.