سؤال برلماني لوزير التعليم عن خطة مواجهة ظاهرة تسريب الامتحانات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
طرح النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، تساؤلا على وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، بشأن خطة الوزارة لمعالجة تسريب الامتحانات، وهو ما يسيئ للمنظومة التعليمية في مصر.
وأشار سليم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة طلبات مناقشة عامة، بحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، أن مصر كانت لفترات طويلة منارة للتعليم والتعلم في المنقطة العربية وأفريقيا.
وقال «سليم»: «أتمنى أن يفاد المجلس بما تضمنته خطة الوزارة للقضاء على تسريب الامتحانات حتى يأخذ الطالب المجتهد حقه تماما.
الحفاظ على التعليم ركيزة لبناء أي دولةيذكر أن وزير التربية والتعليم، أكد خلال الجلسة أن القرارات التعليمية تأتي في ضوء استراتيجية مصر 2030، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة تكون من خلال الحفاظ على التعليم، باعتباره الضامن للحفاظ على الماضي، والبناء في المستقبل.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن سياسات الوزارة الحالية استكمالا لمجهودات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية؛ أملا في تحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من طبيعة الوظائف في الحاضر والمستقبل.
زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسةوأشار إلى الوقوف على تحديات العملية التعليمية من خلال دراسة شاملة من المركز القومي للبحوث التربوية، فضلا عن زيارة 20 محافظة للوقوف على الأوضاع في نحو 160 مدرسة، ولقاء أكثر من 10 آلاف كادر تعليمي من مدرسين ومدراء وتوجيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القرارات التعليمية التربية والتعليم مجلس الشيوخ المركز القومي للبحوث
إقرأ أيضاً:
خفض معدلات البطالة.. 7 تصريحات هامة لوزير العمل بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتأهيل الكادر البشري لسوق العمل، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير العمل محمد جبران خلال الجلسة العامة كالآتي:
- خفض معدلات البطالة لتصبح 6.5% فى العام الحالي 2024.
- توفير 500 مليون جنيه للاشتراك في التأمين الصحي لصالح عمال المقاولات.
- تكلفة الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة 860 مليون جنيه سنويا.
- التوسع في مكاتب العمل في أوروبا.
- لا تهاون في مواجهة شركات إلحاق العمالة المصرية الوهمية.
- السعي لفتح أسواق عمل في الخارج، للحد من الهجرة غير الشرعية.
- إعداد خطة طويلة المدى بشأن سوق العمالة محليًا وخارجيًا.