«وصفة الصيدلي».. مجازفة وعلاج غير آمن!
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
- ضرورة أن يكون تناول الأدوية تحت إشراف الطبيب وتشخيص دقيق
- التكاليف المادية ليست سببا مقنعا لتجاهل الخضوع للتشخيص
- بعض المسكنات تؤذي الكبد والكلى إذا لم تؤخذ بطريقة صحيحة
- قلة الوعي تسبب استهتار بعض المرضى مع حالتهم الصحية
تتهاون فئة من المرضى من الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية من أجل تشخيص مشكلة صحية يعانون منها، ويعتبرون أن اللجوء إلى وصفة الصيدلي بديل أسرع للشفاء ويوفر لهم الوقت والمال، وهناك فئة تسأل عن الأدوية التي تناسب إمكانياتهم المادية فقط، ويستهينون بحالتهم الصحية، ويعتبرون وصفة الصيدلي الحل الآمن ويتجاهلون المخاطر التي ممكن أن تترتب على ذلك!
وفي هذا الاستطلاع الصحفي التي أجرته «عمان» تلخصت إجابات عدد من الصيادلة حول هذه المشكلة في أن التكاليف المادية وقلة الوعي هي السبب الرئيسي للاستهتار في تعامل بعض المرضى مع حالتهم الصحية، وبعض الصيادلة ركز في حديثه على أن ارتفاع أسعار التحاليل والأشعة وقيمة فتح الزيارة وطول الانتظار وتأجيل المواعيد لمقابلة الطبيب المختص كانت سببا في تهاون بعض المرضى!.
وأكد عدد من الصيادلة ضرورة أن يكون تناول الأدوية تحت إشراف طبي ووصفة الطبيب المختص الذي قام بتشخيص الحالة، فالصيدلي والطبيب يقومان بدور مكمل لبعضهما البعض ولا يمكن تجاهل وتجاوز دور أي منهما، موضحين أن وصفة الطبيب لشخص يعاني من مشكلة صحية ليست بالضرورة أن تناسب شخص آخر يعاني من المشكلة الصحية نفسها وعلى العكس ممكن أن تكون سببا لحدوث مضاعفات خطرة تؤثر على حياته.
تكاليف مادية
قالت الصيدلانية عائشة بنت راشد المعمرية: بعض المرضى يلجأون للصيدلة مباشرة بعد معاناتهم من أعراض مشكلة صحية ما، ومن وجهة نظري ومن خلال التعامل مع مختلف الفئات أتوقع أن لهذا السلوك سببين وهما الهروب أو تخفيف تكاليف العلاج، واختصار الوقت، ونحن نعلم أن هناك مرضى يخضعون لتكاليف الاستشارة الطبية والفحوص والتحاليل والأشعة والأدوية وبعضهم لا يمتلكون التأمين الصحي. وأكدت المعمرية أن رحلة علاج المريض تبدأ بالتشخيص الدقيق من قبل الطبيب المختص، ثم وصف العلاج لشرائه من الصيدلية والصيدلي بدوره يوضح كيفية تناول الأدوية والجرعات التي يجب تناولها.
انتظار طويل
من جهتها، قالت الصيدلانية نور سعيد: إن مواعيد الوصول إلى الطبيب المختص عادة ما تكون طويلة الانتظار، ويختصر بعض المرضى هذا الانتظار من خلال التوجه مباشرة إلى الصيدلي، وشرح الأعراض التي يعاني منها حتى يحصل على دواء ممكن أن يخفف آلامه أو يعالج مشكلته الصحية، وهذا خطأ كبير فخضوع المريض للتشخيص الطبي أمر مهم وضروري جدا، فليست كل الحالات المرضية المتشابهة تعني أن تتناول نوع الأدوية نفسها أو بالجرعات نفسها، فذلك يشكل خطرا على صحة المريض بشكل عام، مثلا يذهب المريض لأخذ الدواء نفسه الذي وصفه الطبيب لأحد المعارف أو الأصدقاء، ويستمر عليه دون إعادة إجراء تشخيص طبي دقيق، ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية تسبب مضاعفات ويضطر المريض لدخول المستشفى لعلاج المضاعفات وتكون التكاليف أكثر.
طريق مختصر
وتقول الصيدلانية عزه محمد: يتهرب بعض المرضى من الذهاب إلى المستشفيات، ويعتبرون الصيدلة طريق مختصر للشفاء، وذلك بسبب اعتقادهم أن وضعهم الصحي بسيط ولا يحتاج الانتظار لساعات طويلة في المستشفيات، وهذا أمر خاطئ له عواقب خطرة على صحة الانسان، حيث إن تناول الأدوية بطريقة عشوائية دون وصفة طبية تسبب مضاعفات خطرة على الصحة، وقد تكون هذه المضاعفات أخطر من الحالة المرضية التي كان يعاني منها. مؤكدة أن الاستخدام الآمن للأدوية يتطلب ثقافة ووعي ومسؤولية.
وحول سؤال «عمان» عن لجوء البعض لأخذ المسكنات لتخفيف ألم يعاني منه أوضحت أهمية وضرورة اختيار مسكن الألم المناسب، فنشاهد الكثير يعتمد على المسكنات بدون وصفة الطبيب، ولا يعرفون أن عمر المريض وحالته الصحية تعد عوامل مهمه عند اختيار المسكن، فبعض المسكنات تؤذي الكبد والكلى خاصة إذا لم تؤخذ بطريقة صحيحة، وحسب الجرعات التي تم وصفها للمريض. واختتمت الصيدلانية عزه محمد حديثها قائلة: إن تشخيص الأمراض بشكل دقيق هي من اختصاص الطبيب فقط، والطبيب المختص هو من يستطيع وصف الدواء المناسب للحالة المرضية، لأنه يعرف التاريخ المرضي للحالة.
وقالت الصيدلانية ابتهال سامي: لاحظت أن كثيرا من المرضى يلجأون إلى علاج أنفسهم من خلال سماعهم لتجارب دواء معين أو وصفة مجربة من أحد الأقارب أو عندما يأخذ قرصا، فيشعر بتحسن ويستمر في استخدامه كلما شعر بالألم، وهذا أمر خاطئ ويجب استشارة الطبيب المختص في حال الشعور بأي أعراض صحية، وضرورة تناول الدواء حسب تعليمات الطبيب المختص المشرف على الحالة. مؤكدة أن الصيدلي يقوم بدوره من خلال شرح طريقة استخدام الدواء للمريض.
وتقول الصيدلانية ابتهال سامي: من خلال تعاملي مع مختلف الفئات اتضح لي أن معظم الحالات المرضية تهرب من المواعيد والإجراءات المطولة التي تحدث في المستشفيات قبل العلاج، وتعتبر الذهاب إلى الصيدلية حلا سريعا يختصر الوقت، مؤكدة أنه في حالات كثيرة لا نصرف الدواء إلا بوصفة طبية، وننصحهم بالذهاب إلى الطبيب المختص للحصول على علاج فعّال وفق حالته المرضية.
حالات مرضية
تحدثت مزون بنت راشد الشكيلية قائلة: كنت دائما أعاني من ألم في جانبي البطن، وعندما أقرأ عن الأعراض اتضح لي أنها من الممكن أن تكون الزائدة الدودية، وبسبب خوفي من العمليات بشكل عام أوهمت نفسي أن الأمر بعيدا عن أعراض الزائدة الدودية، وفقط هناك تشابه في الأعراض، استهنت بحالتي الصحية، وكلما شعرت بألم لا يحتمل ذهبت لأخذ مسكنات وأملاح من الصيدلية، ويتم تسكين الألم بعد مضي 20-30 دقيقة، ومن ثم يرجع الألم مضاعف، واستمر الألم لأيام، وعندما تفاقم الوضع ذهبت لإحدى الصيدليات في الساعة السابعة صباحا، ونصحني الصيدلي بالذهاب لأقرب مستشفى أو مركز صحي، وبعد التشخيص اتضح أنني إعاني من حصى الكلى، وخضعت لعلاج دقيق والحمدلله تعافيت، ودعت الجميع إلى عدم الاستهانة من زيارة الطبيب للخضوع إلى تشخيص دقيق وعلاج آمن.
قال محمد أمبوسعيدي: إن مراجعة الطبيب لكل أمر لا اعتبرها ضرورية، مثلا عندما أعاني من صداع وبعض الأمراض المعروفة مثل الحمى والزكام، ألجأ إلى استشارة الصيدلي لأخذ الدواء المناسب، لأن لهذه الحالات المرضية أدوية معروفة لا تستدعي زيارة الطبيب.
ويسرد سعد بن علي العمري قصته: كنت أقصد الصيدلية دائما عند شعوري بآلام في الظهر خاصة في أسفل الظهر وأطلب مسكنات بمختلف أنواعها، وقمت بالاستمرار على هذا الوضع حتى استوقفني صيدلي بسؤالي؟ هل ممكن أن تخبرني بالأعراض التي تعاني منها بالتفصيل؟ ورفض إعطائي المسكن، ونصحني بضرورة زيارة الطبيب، وبعد التشخيص اتضح أن لديَ ديسك الظهر أو ما يعرف بالانزلاق الغضروفي، وخضعت للعلاج المناسب بعيدا عن المسكنات العشوائية التي كنت أسعى الحصول عليها لتسكين وتخفيف الألم بشكل مؤقت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تناول الأدویة یعانی من من خلال ممکن أن
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.