مسقط- الرؤية

نجحت الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" وبالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني وعدد من كبرى الشركات المحلية، في استضافة الاجتماع السنوي السادس عشر للمنتدى الدولي للصناديق السيادية IFSWF الذي شارك فيه قادة أكثر من 40 صندوقاً سيادياً عالمياً، يديرون مجتمعين ما يزيد عن 8 تريليونات دولار من الأصول، إذ ركز الاجتماع على كيفية التعامل مع التحديات المستجدة وبناء استراتيجيات استثمارية مرنة لتحقيق نمو مستدام للدول المشاركة.

وأقيم الحدث تحت عنوان "احتضان التغيير والبحث عن مستقبل أفضل"، وتضمن رئيسية ملهمة ومناقشات حيوية ضمن لجان متعددة شكلت فرصاً واسعة للتواصل بين المشاركين، إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة مثل الملياردير إيلون ماسك، الذي شدد على الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، داعياً المستثمرين إلى تبني الابتكار مع إدارة المخاطر المصاحبة.

وقال عبد العزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست: "إن شراكتنا مع جهاز الاستثمار العُماني لاستضافة الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي للصناديق السيادية في عُمان شكلت فرصة استثنائية لنا للتواصل مع المستثمرين العالميين، ويعزز هذا الحدث رؤية عُمان 2040 من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز حضور عُمان على الساحة المالية الدولية، كما أن الموضوعات التي تم استكشافها في الحدث تتماشى بشكل عميق مع أولوياتنا الاستراتيجية، ونحن ملتزمون بخلق قيمة مستدامة وأثر إيجابي على مجتمعنا مع مواصلة نمو أعمالنا، ونعتقد أن هذه المبادرة ستشكل دفعة جديدة لمسيرة نمو الاستثمار في سلطنة عُمان وخارجها."

وضمن فعاليات الحدث، شارك الرئيس التنفيذي للاستثمار (الأسواق العالمية والاصول)  في أومينفست وضاح العدوي، في جلسة نقاشية موسعة حول مستقبل تخصيص الأصول والتغييرات المتوقعة، حيث ناقش الحضور التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين المؤسسيين اليوم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة.

وشدد العدوي على أهمية تنويع المستثمرين لمحافظهم عبر إضافة أصول بديلة وتبني رؤية طويلة الأمد، كما ناقش كيف يجب على المستثمرين إعادة التفكير في استراتيجيات تخصيص الأصول التقليدية وإتباع نهج جديد، بما في ذلك الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين المحافظ لتحقيق نمو مستدام.

وشكل الحدث خطوة إيجابية في تسليط الضوء على المزايا الاستثمارية الفريدة لسلطنة عُمان، وجذب الاهتمام العالمي لجهود الحكومة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار في الاستثمار، كما ساهمت النقاشات في إرساء أساس قوي للتعاون المستقبلي بين الصناديق السيادية المشاركة، مما يمهد الطريق لإيجاد قيمة طويلة الأجل لكافة الدول.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رئيس وحدة دعم المستثمرين: 19,8 مليار جنيه استثمارات العقود مع القطاع الخاص

نقلت الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية تحيات وزير المالية،  لوفود قمة المستثمرات العرب بأسوان، وحرصه على تشارك الأفكار والرؤى.

ودعت إلى مناقشات ثرية، وتوصيات عملية تدفع جهود تحفيز الاستثمار العربي والإفريقي، وتعميق سبل الاندماج الإقليمي والقارئ على نحو يعزز مسار التكامل الاقتصادى.

 

جاء ذلك خلال  القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان،   وينظمها اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة  دكتورة هدى يسي ، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس منتدى والأعمال القطريات، ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية، 
وأضافت  قائلة :  "يطيب لي أن أرحب بكم اليوم وأشارككم في فعاليات قمة "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي" التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب والذي أصبح منصة مهمة، نتحاور من خلالها حول أفضل الوسائل لتحسين مناخ الاستثمار العربي والإفريقى، باعتباره الشريان الحيوي لاقتصاداتنا في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب مضاعفة جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى من منظور شامل ومتكامل، يضمن استدامة قدرة المالية العامة على التعامل الإيجابي والمرن مع الصعوبات والمخاطر الاقتصادية، ومن ثم تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب العربية والإفريقية  ".

وأشارت لاشين، إلى تحرك وزارة المالية بكل قوة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، حيث تم الإعلان عن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية باعتبارها بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي لتحسين مناخ الاستثمار، تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة، وتتضمن ما يلى:

 - لأول مرة.. نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه يتضمن حوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما في ذلك: الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنا.
 - لأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
 - فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.. بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.
-مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
-سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦.
-التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
 -آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠
تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير.

وأعلنت أن الوزارة تستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر. والعمل  على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته.

وقالت نسرين لاشين، أن  الفترة المقبلة ستشهد  إعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية، فى إطار المسار الذي تم انتهاجه لتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.

وتتبنى وزارة المالية سياسات متوازنة لدفع النشاط الاقتصادى ومنها :
 - تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين مع التوجه إلى تبنى حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة.
1,5 مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات

-إطلاق المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل التي تتضمن تسهيلات تمويلية بـ50 مليار جنيه.

 - دراسة  مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء

 - 19,8  مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضى.

6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه.

وقالت أن وزارة المالية منفتحة تمامًا على الحوار مع كل الأطراف المعنية بمن فيهم القطاع الخاص.. وهدفنا أن نتشارك معًا في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، ونتطلع إلى ما ستسفر عنه مناقشاتكم البناءة من مقترحات يمكن أن تسهم في دفع النشاط الاقتصادى"  .

دكتورة نسرين لاشين 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس وحدة دعم المستثمرين: 19,8 مليار جنيه استثمارات العقود مع القطاع الخاص
  • تحت رعاية نهيان بن مبارك.. أبوظبي تستضيف منتدى «XPANSE 2024» الأسبوع المقبل
  • تفاصيل استضافة مصر لرالى رمال الوادى الجديد
  • الاستثمار في الأسواق المالية بين المميزات والعيوب
  • "العربية للطيران" تشارك بمعرض البحرين الدولي 2024
  • المشاط تشارك بمباحثات البعثة المشتركة بمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF)
  • منتدى "XPANSE 2024" يبلور رؤية عالمية للمستقبل في قلب أبوظبي
  • الصناديق السيادية محرك رئيسي لدعم التنويع الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات
  • الإمارات تعزز حضورها الدولي خلال "منتدى الهجرة" في جنيف