«التضامن»: تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن خطة مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، ستنفذ الاستراتيجية بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهدافها ووفقاً لمؤشرات التقييم وقياس الأداء المحددة بالوثيقة.
وتوجهت الوزيرة بالشكر خلال فعاليات إطلاق الخطة، بحضور عدد من الوزراء، لرجال المكافحة والشهداء الأبرار، حيث استطاعت الجهود الأمنية تقويض وإحكام الرقابة على النشاط الإجرامي المُتعلق بالإنتاج أو التهريب أو الإتجار بالمواد المُخدرة والمُؤثرة على الحالة النفسية.
تشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدماننوهت بأنه جرى تضمين برامج الحماية من المخدرات ببرامج التنمية الموجهة لأهلنا بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق، كما أن نشاط الوقاية من المخدرات أحد المكونات الرئيسية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ولفتت إلى أن سياسات المواجهة تستند إلى مسوح وطنية متكاملة، تمثل خط الأساس لتقييم الجهود وتصحيح المسار، بالإضافة إلى تعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، إذ أن كل الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، تستند إلى التقييم الدليلي ومؤشرات محددة لقياس فاعليتها.
جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمانأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم الدعم والمساعدة الفنية للدول الشقيقة، إذ تبنت مصر إعداد أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات، تم إطلاقها العام الماضي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وشاركت مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لإعداد أول استراتيجية خليجية لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما تقدم مصر دعما فنيا مباشرا في إطار تعاون ثنائي مع الدول الشقيقة، كان آخرها مساندة دولة العراق في تطوير الاستراتيجية العراقية لمكافحة المخدرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن مكافحة المخدرات التعاطي والإدمان علاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.
ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
الإسراء والمعراج