هيئة المعارض المصرية تشهد إطلاق قمة الإستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهدت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، إطلاق قمة الإستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، فى دورتة الـ 27 خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، وبحضور ممثلي 35 دولة.
ألقى اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، نيابة عن وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، كلمة رحب خلالها بالحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى قمة الاستثمار واحتضان هيئة المعارض لها، والتي تجمع قادة من المستثمرين من العالم العربي والإفريقي.
أضاف اللواء شريف الماوردي، أن الاستثمار يعد من العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، إذ يمثل التعاون بين الدول فى مجال الاستثمار آداة من الأدوات الرئيسية لتعزيز هذه التنمية المشتركة، ويعمل على تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول.
أكد "الماوردي"، أن هيئة المعارض تلعب دورا رئيسيا لتشجيع الاستثمار وزيادة فرص التبادل التجاري بين الدول ، فهي تجمع بين الحكومات والمستثمرين والشركات فى بيئة تفاعلية متكاملة تسهم فى بناء علاقات اقتصادية بين الدول.
أضاف "الماوردي"، أن هيئة المعارض تعمل على مساندة المستثمرين المحليين لاستكشاف الفرص على مستوي المعارض والفعاليات الخارجية، وتسهيل إجراءات مشاركتهم فى كافة الفعاليات الدولية للترويج لمنتجاتهم.
تابع: أن الهيئة تخطط لتنظيم بعثات مشتركة بشكل مستمر لخدمة الاقتصاد المصري، وتيسير إجراءات منح التراخيص لكافة المعارض فى الداخل والخارج، موضحا أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم مجموعة متنوعة من المعارض فى الخارج لخدمة كافة الأنشطة الصناعية.
أوضح رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى إعداد المعارض الداخلية والعارضين من الشركات الوطنية وأيضا إعداد الزوار للاستفادة من العروض والمنتجات الجديدة التي يتم عرضها في المعارض التي تقام في الهيئة.
أكد "الماوردي"، أن الهيئة يتمثل دورها فى إعداد وتهيئة المناخ لتنظيم المعارض المتعددة المجالات لجذب استثمارات جديدة فى تلك الصناعة، مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى تنظيم معارض دولية داخل مصر بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.
وأشاد رئيس هيئة المعارض، بقمة الإستثمار العربي والتي تتيح الفرصة أمام سيدات الأعمال العربية وتمكن المرأة من فتح فرص استثمارية أمامهم، وفتح اسواق جديدة تخدم الاقتصاد العربي والإفريقي.
من جانب آخر قالت الدكتورة هدى يسي رئيس إتحاد المستثمرات العرب، إن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والثقافات بين الدول المشاركة.
ووجهت الشكر إلى الرئيس السيسي، لدعمة الدائم لتمكين المرأة ومساندته لسيدات الأعمال.
وأكدت أن القمة ستشهد الإعلان عن مهرجان أسوان للسلام الدولي، وطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية فى مصر، والاستفادة من الحوافز التي أقرتها الدولة والقوانين الداعمة لقطاع الصناعة ودعم الاستثمار المباشر والغير مباشر.
فيما أشادت ابتهاج الأحمداني رئيس منتدي سيدات الأعمال القطريات، خلال كلمتها، بأن القمة تعتبر منصة هامة لتشجيع الاستثمار وتبادل الافكار بين جميع الدول العربية والافريقية المشاركة بالحدث.
كما أكدت سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا، أهمية المشاركة فى قمة الإستثمار العربي واستغلالها فى فتح قنوات تواصل اقتصادية بين الدول، وزيادة سبل التعاون وضخ استثمارات جديدة.
كما أعربت تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا، عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثالثة على التوالي في مؤتمر اتحاد المستثمرات العربيات، إذ يعد تجمع لتبادل الأفكار والخبرات والمعرفة، تضم شركات متعددة الجنسيات من القطاع السياحي والصناعي وسيدات الأعمال.
وقالت إن هناك جسر من الصداقة والتعاون بين مصر وصربيا، وتم عقد شراكة إستراتيجية، تم اطلاقها أثناء رئيس زيارة الرئيس السيسى إلى صربيا.
وفى السايق ذاته قال المستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية، خلال كلمته، أن الجامعة العربية من خلال مشاركتها فى القمة تهدف لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول، و خلق فرص عمل مختلفة، وتعزيز الشراكات بين الدول.
جاء ذلك بحضور تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا، و سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا ، و يونيس أورتوم حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية، و جيلان كابينا شقيقة رئيس الكونغو وعضو البرلمان ، وغرفة تجارة وصناعة قطر وتمثلها السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بالغرفة وممثلة عن سيدات الأعمال والمستثمرات بقطر، والسفيرة إلينا كليلينى النائب الأول للاتحاد النسائى الروسي ، ود. إلينا ماتفيفا رئيس قسم اللجنة التجارية والاقتصادية لروسيا ومصر، و المستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزير الاستثمار مجلس الوزراء التجارة الخارجية الإقتصاد المصرى التنمية الاقتصادية قمة الإستثمار العربی سیدات الأعمال الدول العربیة هیئة المعارض بین الدول حرم رئیس
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاستثمار في تعليم وصحة ومهارات النساء يعزز الإنتاجية ويؤثر إيجابيًا على معدلات النمو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ولورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، راجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، ساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.
واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات.
*النمو المستدام في عصر مضطرب*من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان " النمو المستدام في عصر مضطرب"، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، و ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، والس غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، و ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.
وأكدت "المشاط"، أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأوضحت "المشاط"، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
*التضخم الماضي والحاضر والمستقبل*وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز".
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.
وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول.
كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.
*تكافؤ الفرص بين الجنسين*وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة". حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يعزز القدرة على التعافي من الصدمات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير