وردنا من صنعاء.. مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء محاكم للأموال العامة في هذه المحافظات
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وردنا من صنعاء.. مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء محاكم للأموال العامة في هذه المحافظات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برقية عاجلة
فخامة رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة
فضيلة القضاة : رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
في الذكرى السنوية لحملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبناء على المبادئ الأساسية الدولية لإستقلال السلطة القضائيةالتي ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ، وكما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس.
وقف تكتل نون النسوي أمام الأساليب التي تنتهجها هيئة التفتيش القضائي، إذ أقدمت على توقيف راتب القاضي د/رواء عبد الله مجاهد في مخالفة صريحة للدستور اليمني الحامي لاستقلال القضاء، و مخالفة للثوابت القانونية المستقرة التي نص عليها قانون السلطة القضائية اليمني بعدم المساس براتب القاضي مطلقًا، إضافة إلى حرمانها من حقها المستحق بالترقية، كلُّ هذا على خلفية مواقفها في الدفاع عن حقوق منتسبي السلطة القضائية وإستقلال مهنة القضاء .
كنا نأمل من هيئة التفتيش القضائي أن تؤسس لمرحلة يسمو فيها بالسلطة القضائية، وذلك بعدم تعريض أعضائها وعضواتها للعنف الوظيفي. ولمرحلة تليق بمهام هيئة التفتيش القضائي كممثلة للشرعية الدستورية والقانونية، و بالسلطة القضائية كسلطة من سلطات الدولة الثلاث والتي تعد المرجعية في القول الفصل الاخير
وعليه فاننا نطالب بالآتي:
أولاً : الافراج الفوري عن راتب القاضي .د/ رواء عبد الله مجاهد دون قيد أو شرط ومنحها حقها المستحق في الترقية وفقًا للقانون.
ثانيا: أن يعمل مجلس القضاء الأعلى على حماية الحقوق والحريات، وضمان حق التعبير عن الرأي دون تكميم من سينتقذهم أو يعارضهم.
ثالثًا : منح المرأة القاضي حقها الأصيل في الوصول إلى مراكز صنع القرار بالسلطة القضائية.
رابعًا: عدم تسيس القضاء.
صادر عن: تكتل نون النسوي م/عدن
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري