إسرائيل تدعي إحراز تقدم بمفاوضات وقف عدوانها على لبنان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سرايا - ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، أنه "تم إحراز تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان".
وأضاف ساعر، في مؤتمر صحفي: "تم إحراز تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان والتحدي الرئيسي يتمثل في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه"، وفق القناة "12" العبرية.
وتابع: "يمكن للروس في سوريا المساعدة في وقف إعادة تسليح حزب الله.
وفي وقت سابق الاثنين، أكد "حزب الله" أن عناصره في الخطوط الأمامية يمتلكون ما يكفي من السلاح والعتاد لحرب طويلة على كافة الأصعدة، قائلاً: "جوابنا الفعلي على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول تراجع مخزوننا الصاروخي إلى نحو 20 بالمئة من قدرته الفعلية، سيكون في الميدان".
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي لمسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف.
وبشأن قطاع غزة، زعم ساعر أن "الفلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى منازلهم في نهاية الحرب".
وقبل أيام نقلت هيئة البث (رسمية) عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين لم تسمهم إن الجيش يعمل على فصل محافظة شمال غزة عن مدينة غزة جنوبا، ولن يسمح للنازحين بالعودة إلى الشمال.
ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دمرت إسرائيل أعداد هائلة من المنازل الفلسطينية في غزة، وفق مؤسسات محلية ودولية.
وضمن ما تقول واشنطن إنها مساع لإنهاء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، زار المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان عاموس هوكشتاين بيروت في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال هوكشتاين في مؤتمر صحفي ن بلاده "تحاول وضع حل" ينهي المواجهات بين "حزب الله" في لبنان وإسرائيل، بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1701.
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل آنذاك.
كما يدعو إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 268
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-11-2024 05:13 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".
وكشف العلاق أن العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2023 عقوبات على 14 مصرفا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.
وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية.
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، جمال كوجر، على أن غالبية المصارف المعاقبة، مصارف أهلية تمثل واجهات لجهات سياسية أوقفت الولايات المتحدة التعامل معها.
ويوضح كوجر لموقع "الحرة" أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على هذه المصارف العراقية لتورطها في ممارسات تدخل ضمن غسيل الأموال وتهريب الأموال وتعاملات مشبوهة. وفي المقابل يضغط أصحاب هذه المصارف على الحكومة لرفع العقوبات عنها، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترضخ لهذه الضغوطات بالعكس هي مصرة على موقفها ولا أعتقد، بدون تغيير سلوك تلك المصارف ستتنازل أميركا عن هذه العقوبات وفرضها".
ويشير كوجر الى أن الضغوطات الأميركية لن تخفف على البنك المركزي العراقي أيضا إلا بعد تغييرات في سلوك هذه المصارف، داعيا هذه المصارف إلى التطبيق الكامل للشروط التي يطلبها الفيدرالي الأميركي من حيث الشفافية والوضوح والالتزام بالعقوبات الأميركية على بعض الدول وقال "أي مصرف يخرج عن تلك الالتزامات سيتعرض للعقوبات الأميركية، وستتخذ الإجراءات ضدها".
ويبلغ عدد المصارف في العراق نحو 79 مصرفا، 8 منها حكومية، ومصرف رقمي واحد، بينما يعاني القطاع المصرفي من ضعف في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة.
وتسعى الحكومة العراقية منذ نحو عامين لرقمنة الخدمات المالية وتصحيح وتقويم السياسة المالية وتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطور التكنلوجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلد الذي لم ينفض بعد عن كاهله غبار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف به منذ عقود.