محلل إسرائيلي يحذر من العزلة الدولية بحال استمرت حرب غزة ولبنان
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
حذر محلل إسرائيلي من تفاقم "العزلة الدولية" بحال استمرت الحرب في قطاع غزة وجنوب لبنان، مؤكدا أن الهجوم على اليهود في أمستردام ليس سوى جزء من حملة آخذة في التوسع.
وقال المحلل السياسي ناحوم برنياع في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "كلما طالت فترة بقاءنا في غزة وجنوب لبنان، زادت مسافة ابتعادنا عن بقية العالم".
وأوضح أنه "يمكن تلخيص المعادلة ببساطة: كلما طالت مدة بقاءنا في غزة وجنوب لنان، كلما ازدادت صور المدنيين المطرودين والمنازل المدمرة على الشاشات، وكلما ازداد ابتعادنا عن بقية العالم. والهجوم في أمستردام هو جزء من حملة واسعة ومتنامية".
وتابع قائلا: "الضرر للاقتصاد وللعلم ولحرية الحركة ولصورة إسرائيل في الغرب، وكذلك لشعور الأمان، أمر حقيقي وملموس"، مشيرا إلى أن "بعض الحملة مخطط ومنظم والبعض الآخر عفوي وجارف".
وذكر أنه "تُفرض مقاطعة على روسيا من قبل الحكومات، بينما تفرض على إسرائيل من قبل نشطاء يساريين يقودون الحكومات خلفهم".
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن تل أبيب لديها طرق لضمان استمرار وارداتها وصادراتها العسكرية، ولكن الضغوط المتزايدة لها تكلفة وتداعيات، مؤكدا أن هذه الضغوط تشتد في وقت تتنامى فيه حملات المقاطعة العالمية.
وشدد على أن حملة المقاطعة على نطاق عالمي تستهدف ليس فقط الأنشطة لعسكرية، بل توسع دائرة المقاطعة لتشمل المواد الأساسية مثل الفحم، الذي يستخدم في إسرائيل كمصدر للطاقة، سواء في القواعد العسكرية أو في حياة المدنيين اليومية.
وبحسب المحلل الإسرائيلي، فإن "رؤية النشطاء قائمة على تجفيف مصادر الطاقة والمواد اللوجستية، وهي وسيلة فعالة لتقويض الحياة اليومية في إسرائيل، في محاولة لجعل كلفة الحياة هناك باهظة وصعبة، ليس فقط على المستوى العسكري ولكن أيضاً على مستوى الحياة المدنية العادية".
ونوه إلى أن هناك ضغوط متزايدة على الدول والشركات التي تتعامل مع إسرائيل، حتى تلك التي كانت تتبع سياسة الحياد، فالتطورات الأخيرة تشير إلى أن بعض الحكومات مثل حكومة سلوفينيا بدأت تفرض قيودا غير رسمية على أنشطة السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل، وهذا من شأنه أن يعيد رسم المشهد الدبلوماسي والاقتصادي على مستوى المنطقة وعلى المستوى العالمي.
وختم قائلا: "أعتقد أنه في هذه المرحلة، تمتلك إسرائيل وسائل لضمان استمرار وارداتها وصادراتها الأمنية. ومع ذلك، فإن الضغوط تزداد وتكلفتها تصبح أعلى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة لبنان لبنان غزة الاحتلال حرب الابادة العزلة الدولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: ريادة الأعمال تحتاج إلى تشريعات مرنة وتمويل استثماري لا منح حكومية
???? ليبيا – الشحومي: نجاح صندوق دعم الشركات الناشئة مرهون بالحوكمة والشفافية ????????
رأى منذر الشحومي، المحلل الاقتصادي ومدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة، أن الحكومة الليبية اختارت إبقاء صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة تحت إشرافها المباشر، مع منحه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مما يعكس جدية رسمية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى خطر التسييس وضعف الحوكمة.
???? ازدواجية في الإشارات الحكومية ⚖️
الشحومي، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “إندبندنت عربية”، أوضح أن التجارب الدولية كالبريطانية والسنغافورية أظهرت أن التمويل الحكومي إذا لم يُدر وفق منطق السوق والشفافية والمساءلة، قد يتحول إلى قناة لامتصاص الموارد بدل توزيعها بفعالية.
???? التمويل الاستثماري أم الدعم الحكومي؟ ????
أكد الشحومي أن الخلط بين الدعم الحكومي والاستثمار الجريء خطأ شائع، حيث تعتمد بعض الحكومات على المنح لدعم المشاريع الناشئة، بينما يفضل رأس المال الجريء الاستثمار في الشركات مقابل حصة من الملكية، وهو ما يعزز الاستقلالية المالية والنمو المستدام.
???? ضرورة إشراك القطاع الخاص في الصندوق ????
وأشار إلى أن التجارب الناجحة تعتمد على إشراك القطاع الخاص في إدارة الصناديق، حيث تساهم الحكومات بنسبة محدودة (غالبًا 25%)، مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين، مما يقلل من التدخلات السياسية ويعزز ثقة المستثمرين.
???? مراحل تطور الشركات الناشئة ????
وأوضح الشحومي أن الشركات الناشئة تمر بمراحل تبدأ من التمويل الذاتي إلى الطرح العام الأولي، مشيرًا إلى أن مجرد توفير التمويل لا يكفي، بل يجب إنشاء حاضنات أعمال، مسرّعات، وجامعات داعمة، ومستشارين قانونيين لتعزيز ريادة الأعمال.
???? إصلاح القوانين وتحسين بيئة العمل ????
الشحومي أكد أن التحدي ليس سن قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين القائمة مثل القانون 23 لسنة 2010، مستغربًا من بطء تسجيل الشركات، قائلاً:
“لماذا لا يتمكن رائد أعمال ليبي من تسجيل شركته خلال يومين إلكترونيًا كما هو الحال في إستونيا ورواندا؟”
???? البنية الرقمية… الوقود الغائب ????
شدد على أهمية تطوير شبكات الإنترنت، الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي الحكومي، معتبرًا أن الاقتصاد الرقمي أساس الابتكار، داعيًا مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال إلى تبني نماذج تنظيمية أكثر مرونة لدعم الشركات الناشئة.
???? الابتكار والجامعات: دور التعليم في دعم الاقتصاد ????
تساءل الشحومي: “هل ندرّس ريادة الأعمال في الجامعات الليبية؟ هل لدينا حاضنات أعمال داخل الجامعات؟ هل تُحوّل الأبحاث العلمية إلى مشاريع حقيقية؟”، معتبرًا أن إصلاح التعليم ضرورة لبناء اقتصاد تنافسي.
???? التنافسية والحد من الاحتكار ????
أكد أن الابتكار لا يزدهر في بيئة تخشى الفشل أو تفتقد المنافسة، داعيًا إلى إصلاح قوانين الإفلاس، حماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، لضمان بيئة تنافسية عادلة.
???? من يدير الصندوق؟ ????
وأشار إلى أن إدارة صناديق الاستثمار الجريء تحتاج إلى مهارات متخصصة، داعيًا إلى تدريب كوادر محلية وإشراك خبرات دولية لضمان نجاح التجربة.
???? دروس من التجارب الدولية ????
استشهد الشحومي بتجارب إستونيا ورواندا وكولومبيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن التحديث لا يحتاج إلى موارد ضخمة، بل إلى إرادة سياسية واستراتيجيات واضحة.
???? هل تنجح ليبيا في هذا الرهان؟ ????
واختتم الشحومي بأن نجاح الصندوق يعتمد على حوكمة شفافة، منظومة تمويل متنوعة، تشريعات مرنة، بيئة رقمية متطورة، وربط الجامعات بالسوق، داعيًا إلى قرارات جريئة تترجم النوايا إلى بنية اقتصادية مستدامة.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»