إنذار وغرامة وإيقاف السجل للمخالفين قرار بتنظيم التعاملات النقدية لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 425 /2023 المتعلق بتنظيم التعاملات النقديـة لمزاولي نشاط بيع أو شراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ويأتي القرار استكمالا للقرار الوزاري رقم 386/ 2022 م بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين والقرار الوزاري رقم ٤١٢/ ٢٠٢٣ بشأن مكافحة التجارة المستترة.
ويأتي بهدف تقنين التداولات النقدية ورفع جودة الخدمة للمستهلك أيضا زيادة سرعة التعاملات، بالدفع الإلكتروني مقارنة بطرق الدفع التقليدية، حيث يختصر على العملاء الكثير من الوقت والعناء، ويمكن استخدام تقنيات مختلفة مثل الهواتف والأجهزة الذكية مما يضيف درجة عالية من الأمان، وتجنب مخاطر حمل النقود التي قد تتعرض لعمليات السرقة، كما يسهل على التاجر حفظ الحسابات والتدقيق عليها وتتبع مبيعاته و يساعد المستهلك على ضبط صرفياته ومشترياته فجميع عمليات الإنفاق مسجلة وبالتالي يمكن تتبعها بسهولة.
كما ان التقييم الوطني للمخاطر قد اعتبر قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من القطاعات عالية المخاطر نظرا إلى لجوء القطاع إلى التعامل النقدي بشكل مكثف ومثل هذا القرار سيحد من هذا الخطر ومن التهرب الجمركي.
و في حال مخالفة الشركات التجارية قرار تنظيم التعاملات النقدية لمزاولي بيع وشراء الاحجار ذات القيمة الحقيقي، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية والتي تتمثل في الإنذار الكتابي أو غرامة إدارية لا تزيد على 500ريال أو إيقاف السجل التجاري لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر
البلاد ــ الدمام
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات والإنشاءات بمحافظة بقيق.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام ضد المدانين متضمنًا التشهير وغرامة مالية 50 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وضبطت الجهات الرقابية أدلة مادية تؤكد مزاولة المتستر عليه نشاط المقاولات والإنشاءات لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي عبر السجل التجاري الخاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى توافر عنصري التبعية والإشراف لدى المقيم المتستر عليه من خلال إدارته للحسابات البنكية العائدة للمنشأة وحيازة عقود العمالة وتوقيع المستندات، وعدم تناسب إيراداته المالية مع الأجر الوظيفي.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة