إنذار وغرامة وإيقاف السجل للمخالفين قرار بتنظيم التعاملات النقدية لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 425 /2023 المتعلق بتنظيم التعاملات النقديـة لمزاولي نشاط بيع أو شراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ويأتي القرار استكمالا للقرار الوزاري رقم 386/ 2022 م بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين والقرار الوزاري رقم ٤١٢/ ٢٠٢٣ بشأن مكافحة التجارة المستترة.
ويأتي بهدف تقنين التداولات النقدية ورفع جودة الخدمة للمستهلك أيضا زيادة سرعة التعاملات، بالدفع الإلكتروني مقارنة بطرق الدفع التقليدية، حيث يختصر على العملاء الكثير من الوقت والعناء، ويمكن استخدام تقنيات مختلفة مثل الهواتف والأجهزة الذكية مما يضيف درجة عالية من الأمان، وتجنب مخاطر حمل النقود التي قد تتعرض لعمليات السرقة، كما يسهل على التاجر حفظ الحسابات والتدقيق عليها وتتبع مبيعاته و يساعد المستهلك على ضبط صرفياته ومشترياته فجميع عمليات الإنفاق مسجلة وبالتالي يمكن تتبعها بسهولة.
كما ان التقييم الوطني للمخاطر قد اعتبر قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من القطاعات عالية المخاطر نظرا إلى لجوء القطاع إلى التعامل النقدي بشكل مكثف ومثل هذا القرار سيحد من هذا الخطر ومن التهرب الجمركي.
و في حال مخالفة الشركات التجارية قرار تنظيم التعاملات النقدية لمزاولي بيع وشراء الاحجار ذات القيمة الحقيقي، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية والتي تتمثل في الإنذار الكتابي أو غرامة إدارية لا تزيد على 500ريال أو إيقاف السجل التجاري لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عدن: شلل شبه كامل في التعاملات بالعملة الأجنبية وسط قفزة تاريخية لأسعار الصرف
شمسان بوست / متابعات:
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، توقفًا شبه تام لعمليات المصارفة والتعاملات بالعملات الأجنبية، في ظل قفزة كبيرة وغير مسبوقة لأسعار صرف العملات، وعلى رأسها الريال السعودي والدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن حالة من الجمود خيمت على سوق الصرافة، نتيجة الاضطرابات المتسارعة في أسعار الصرف، حيث تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ684 ريالًا يمنيًا، بينما اقترب الدولار الأمريكي من سقف 2600 ريال، ما دفع الكثير من شركات ومحال الصرافة إلى وقف تعاملاتها بشكل كامل تجنبًا للخسائر.
وأضافت المصادر أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الصرف تسبب بحالة من القلق لدى المواطنين والتجار على حد سواء، وسط غياب أي تدخل حكومي واضح للحد من التدهور المتسارع للعملة الوطنية، والذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويأتي هذا الانهيار الجديد للعملة المحلية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة التوترات السياسية والانقسام المالي بين عدن وصنعاء، إضافة إلى انعدام الاستقرار الأمني وضعف أداء المؤسسات النقدية الرسمية.
وحذّر اقتصاديون من أن استمرار هذا التدهور دون تدخل عاجل من الجهات المعنية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى الاقتصادية، ويضاعف معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
يُذكر أن السوق المحلية في عدن تشهد منذ أسابيع تقلبات حادة في أسعار العملات الأجنبية، إلا أن ما حدث اليوم يُعد من أسوأ الانهيارات التي عرفها الريال اليمني منذ سنوات، ما يعيد إلى الأذهان مشاهد الانهيار الاقتصادي الحاد الذي ضرب البلاد في سنوات سابقة دون حلول جذرية تُذكر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا