“حسين طه”: استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, أن انعقاد القمة العربية الإسلامية غير العادية يأتي في ظل استمرار جرائم العدوان العسكري الغاشم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، واستهدافه وجود ودور وكالة الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولاتها لتهجير الشعب الفلسطيني وجر المنطقة إلى حرب شاملة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في مدينة الرياض اليوم.
وشدد معاليه على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 بشأن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًالعالمواشنطن بوست: ترامب ناقش مع بوتين الحرب في أوكرانيا
وثمن جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بشأن قضية فلسطين، مؤكدًا أهمية مواصلة مساعيها على الساحة الدولية قصد إنهاء العدوان الجاري والاحتلال والاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين بما يؤدي إلى تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة قرار الجمعية العامة الأخير بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية.
ودعا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في لبنان من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وتأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة وأمن لبنان، وسيادة الدولة اللبنانية على حدودها المعترف بها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد استمرار عضوية سوريا رغم تغيير واشنطن لوضع بعثتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع الجمهورية العربية السورية كدولة عضو في الأمم المتحدة سيبقى دون تغيير، على الرغم من الخطوة الأمريكية الأخيرة التي خفّضت الوضع القانوني للبعثة السورية لدى المنظمة الدولية.
وأوضح دوجاريك، في تصريح صحفي ردًا على سؤال من شبكة "رووداو"، أن "العضوية في الأمم المتحدة تُنظَّم بموجب القانون الدولي، والاعتراف بالحكومات أمر تتعامل معه الدول، وليس الأمم المتحدة". وأضاف أن القرار الأمريكي بتعديل تأشيرات أعضاء البعثة السورية لا يغيّر من وضع سوريا كدولة عضو، ولا يؤثر على مشاركة ممثليها المعتمدين في أعمال المنظمة.
وكانت واشنطن قد أبلغت البعثة السورية في نيويورك، عبر مذكرة رسمية أُرسلت من خلال الأمم المتحدة، بأنها لم تعد تعترف بالحكومة السورية الحالية، وغيّرت وضع البعثة من "بعثة دائمة لدولة عضو" إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة".
وتضمنت المذكرة إلغاء تأشيرات الفئة G1، المخصصة للدبلوماسيين المعترف بحكوماتهم في البلد المضيف، واستبدالها بتأشيرات فئة G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين عن حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة.
وفي برقية أرسلتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، اعتُبر القرار الأمريكي إعلانًا صريحًا بعدم الاعتراف بالحكومة السورية الحالية، محذّرة من احتمال اتخاذ دول أخرى خطوات مماثلة إذا ما شاركت واشنطن في مواقفها السياسية.
ورغم ذلك، شددت الأمم المتحدة على التزامها بقواعد العضوية، مؤكدة أن وضع سوريا كعضو في المنظمة "لا يزال كما هو".