أول إجراء سعودي ضد المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت بعد مقتل ضابطين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
أشار مصادر مطلعة إلى أولى العقوبات التي اتخذتها السعودية بحق “المنطقة العسكرية الأولى” عقب حادثة الاغتيال التي طالت عدد من جنودها وضباطها الجمعة الماضية.
وفي التفاصيل، قال مصدر مطلع اليوم الإثنين إن “السعودية ارسلت وزير الدفاع في الحكومة التابعة للتحالف محسن الداعري إلى سيئون عقب عملية تمرد شهدها اللواء 135 مشاة خلال اليومين الماضيين”.
وبينت أن الداعري وصل قيادة المنطقة الأولى بعد حالة من التوترات المسلحة بين عدد من قيادات اللواء والجنود بسبب اعتقال عدد من زملائهم واخضاعهم للتحقيقات من قبل ضباط المخابرات السعودية على خلفية حادثة اغتيال الضباط السعوديين من قبل أحد افراد اللواء يدعى محمد صالح العروصي.
كما نقلت المصادر أن ما زاد الاحتقان الواسع هو التدخلات السافرة من فريق التحقيق السعودي بحق القيادات بالمنطقة واللواء، والتلويح بنقل اللواء من وادي حضرموت ضمن المقترحات السعودية.
ولفتت إلى أن وصول الداعري لحل هذه الاشكالية دون أي ردة فعل او صدامات مسلحة بين منتسبي اللواء والفصائل التي ستحل بدلا عنه من “درع الوطن” التابعة للسعودية.
وتابعت المصادر أن التوترات اتسعت بين مجندي اللواء و”درع الوطن” إثر منع وحدات خاصة من الأخيرة دخول مدينة سيئون السبت الماضي عقب استدعائها من قبل السعودية، لتصدر “درع الوطن” توضيحا بأن وصولها للمدينة بهدف التعاون مع الجهات الامنية والعسكرية للقبض على المتهم بحادثة إطلاق النار “محمد صالح العروصي”.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: السعودية اليمن حضرموت سيئون
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر في سديروت
القدس المحتلة - الوكالات
نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء نتائج تحقيقاته حول الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر في مدينة سديروت، مشيرًا إلى عدد من الإخفاقات الأساسية التي كانت وراء فشل الدفاع عن المدينة في ذلك اليوم.
وأشار التحقيق إلى أن اللواء الشمالي في فرقة غزة كان له النصيب الأكبر من المسؤولية عن تلك الإخفاقات، حيث كشف أن اللواء لم يقم بتدريب عناصر الأمن لمدة عامين ولم يستعد بشكل كافٍ لهجوم واسع النطاق. كما تطرق التحقيق إلى قرار اللواء في عام 2022 بسحب الأسلحة من غرف الاستنفار، مما عرّض المنطقة للخطر في وقت لاحق.
وخلص التحقيق إلى أن أجهزة الأمن فشلت في الدفاع عن سكان غلاف غزة، وكان هناك غياب تام للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش في تلك المنطقة خلال الهجوم. وفي ما يخص تبادل إطلاق النار بين الجيش والأجهزة الأمنية، أشار التحقيق إلى أن هذه الحوادث كانت جزءًا من الفوضى التي شهدتها المنطقة في 7 أكتوبر.